جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در پاسخ به این پرسش که نحوه سیاست ورزی آیت الله سیستانی بر چه مبانی فقهی استوار است؟ تحلیل های اندکی وجود دارد و اغلب تحلیل ها نیز بر توصیف رفتار سیاسی او متمرکز شده اند. بررسی منابع فقهی و نظرات او در دوره پساصدام نشان می دهد که او در کشاکش میان اندیشه خویی – که تجنب از سیاست را به همراه دارد- و اندیشه امام خمینی– که مجتهدین را روانه حکومت می کند- راهی جز بازگشت به میرزای نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله ندارد. بازگشت به نائینی نیاز امروز عراق است که به درستی، وی، مبانی آن را – نه در هیات سلطنت- بلکه در نظمی دموکراتیک بازسازی کرده است. آیت الله سیستانی همانند نائینی از قرارداد میان مردم و والی- به شرط اینکه مخالف ثوابت شرعی نباشد- حمایت می کند اما نظریه او را با سه تغییر، آن هم در هیات جمهوریت- که متناسب شرایط تاریخی و سیاسی خاص عراق است- بازسازی می کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ای تحلیلی از نظریه حکومت در اندیشه سیاسی ملااحمد نراقی- به عنوان فقیه- و سید جعفر کشفی- به عنوان عارف و حکیم- در دوره قاجار است. جهت تحلیل این دو نگاه، از روش مقایسه‌ای و شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. از این‌رو، مهم‌ترین سوال آن است که تشابهات و تمایزات آن دو متفکر در باب حکومت اسلامی چیست؟ مقایسه دیدگاه نراقی و کشفی نشان داد که جهان‌بینی آنان به چه میزان در رویکردشان به حکومت در عصر غیبت تأثیر بسزایی داشته است. کشفی جهان‌بینی غیر فقهی داشت و درپی اتصال حاکم اسلامی با مراتب عقل بود. در واقع او افزوده‌ای بر صفات حاکم می‌نهاد که نه مستند روایی داشت و نه مستند قرآنی؛ بلکه بیشتر براساس تجربه‌های عرفانی‌اش به چنین ایده‌ای رسیده بود. نراقی برحسب ظواهر ادلّه فتوی می‌داد و براساس آنها به نظریه‌ای در باب سیاست می‌رسید. نتایج سخت‌گیرانه کشفی کارگر شد و توانست تفکیک میان علم/ سیف یا شرع/ عرف را به عنوان اندیشه برخی از متفکرین عصر مشروطه بقبولاند و حوزه‌های متمایزی میان شرع- منصوصات- و عرف- غیر منصوصات- بوجود آورد.

تا کنون در باره صورت بندی سیاسی روحانیت قم تاملاتی مفیدی صورت گرفته اما فقدان برخی آگاهی های لازم از سرشت تفکر سیاسی در حوزه علمیه قم موجب برخی داوری های غیر دقیق شده است اینکه چگونه می توان تفکرات سیاسی در درون این حوزه را صورت بندی کرد و اندیشه های کانونی و حاشیه ای در آن را متمایز ساخت؟ دو پرسش مهمی اند که این مقاله می کوشد با ترسیم مرزهای تفکر سیاسی در این حوزه به آنها پاسخ روشنی دهد. مدعای اصلی نویسنده در این مقاله آن است که وجود چهار خط متقاطع یعنی نگرش سنتی یا غیر سنتی به نظم سیاسی و نیز نگرش سلبی یا ایجابی به پذیرش یا رد نظم دینی، راهنمای ما در گونه شناسی واقع گرایانه از تفکرات سیاسی در این حوزه است. این تفکرات که در درون هنجارها و محدویت های خاصی تولید می شوند، اندیشه ای را کانونی به شمار می آورد و تفکری را به حاشیه می برد. عطف به چنین چهارچوبی نشان می دهد که در این حوزه پنج تفکر کانونی و سه تفکر حاشیه ای وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی سرشت دولت در عصر غیبت از دیدگاه سیدجعفر کشفی، یکی از علمای شیعه عصر فتحعلی شاه قاجار می‌باشد. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، ارکان تفکر سیاسی، روابط سیدجعفر کشفی با فتحعلی شاه قاجار، ضرورت وجود دولت و انواع دولت و ویژگی‌های حاکم از منظر وی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد، سید جعفر کشفی با طرح شرایط سخت‌گیرانه‌ای پیرامون اوصاف فقیه حاکم، هیچ یک از فقیهان عصر خود را نامزد چنین منصبی نمی‌داند. همین نگاه کافی است تا کشفی از نظریه ریاست افاضل یا ریاست دو حاکمی بر عرفیات و شرعیات دفاع کند. از دیدگاه او سلطان عادل بر امور دنیوی حکومت می‌کند و اعتبار و مشروعیت را به طور خاص از عهدنامه مالک اشتر می‌گیرد و فقیه نیز بر امور شرعی مانند امور حسبیه و قضاوت و اداره موقوفات و غیره تصرف دارد. این نظریه که با عناوین متعددی در دوره‌های بعد مورد توجه قرار گرفت، به نوعی بنیان نظریه مشروطه نیز به حساب می‌آید، چرا که مشروطیت از زعامت سلطان بر حوزه غیرمنصوصات و تصرفات فقیه در حوزه منصوصات دفاع می کرد.

هدف پژوهش حاضر تبیین تصویر روحانیت از «بافت» در «دولت اسلامی» بود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که روحانیت در ابتدا بدون اینکه تصویر روشنی از بافت «دولت» داشته و مفهوم آن را به خوبی تجزیه کرده باشند، صرفاً آن را به عنوان بخشی از آرمان سیاسی خود به کار می‌بردند و تنها از «ضرورت» بناء آن سخن می‌گفتند. انگار دولت نزد آنان مفهومی بدیهی بود که لزومی جهت شکافتن هسته آن نمی‌دیدند و تنها بناء آن را به منظور اقامه شریعت لازم می‌دانستند. اما به تدریج که «دولت» به مفهومی کانونی برای آنان مبدل شد و از نزدیک با ابعاد جدید دولت آشنا شدند، کوشیدند در قبال بافت قدیم یا جدید دولت، موضع سلبی یا ایجابی اتخاذ کنند و بدین گونه پای «دولت» را به گفتگوهای درون مذهبی خود باز نمایند. در مجموع، روحانیت شیعه تصویر یک دستی از بافت دولت دینی ندارد. اما در میان آنان جریانی ظهور کرد که با درک تغییرات بوجود آمده در بافت دولت توانست راهی به سوی حقوق مردم باز نماید و همه عرصه‌های زندگی را به حاکم واگذار ننماید. بی‌تردید تا در حوزه‌ای از زندگی «حقوق» مردم به رسمیت شناخته نشود، دولت مدرن پا نمی‌گیرد و دموکراسی به مثابه یک نظام فلسفی تحقق پیدا نمی‌کند.

شاید یکی از مهم‏ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به‏ویژه نهاد مرجعیت است که می‏تواند بخشی از تزاحم‏ها یا همسویی‏های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تأثیر قرار دهد. از یک‎‏سو، دیدگاه‏هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می‏تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی‏های خاصی بخشد و رابطۀ این دو نهاد را به یکی از موضوع‏های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می‏دهد، دراین‏باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین‏همه، تأملات کنونی نشان می‏دهد چندین نظریه و الگو دراین‏باره وجود دارد که می‏توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش‏شناختی آنها پرداخت.