جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: این کتاب نگاهی اجمالی به گستره تفکر حوزوی در ایران درباره موضوع بحث برانگیز حجاب دارد. در دوران مدرن، ایران دچار تضادها و سردرگمی‌های زیادی شده است که ناشی از تأثیر دیدگاه‌های غربی درباره حجاب در قرن نوزدهم، فرمان رضاشاه پهلوی در سال 1936 مبنی بر ممنوعیت پوشش اسلامی و تحمیل حجاب در پی آن است. انقلاب اسلامی در سال 1979 حجاب به اختلاف نظر حوزویان در مورد حجاب در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر سه متفکر نماینده می پردازد: مرتضی مطهری که حجاب را اجباری می دانست، احمد قابل استدلال بر مطلوبیت حجاب و محسن کدیور که آن را اجباری می دانست. نه لازم است و نه مطلوب در فصل اول، دیدگاه این سه محقق در چارچوبی که در میان حوزویان به «تفکر نوین دینی» معروف است، زمینه سازی شده است. درک هرمنوتیک این تفکر دینی جدید، کلید درک این موضوع است که چگونه و چرا نسل جوان علما قضاوت های متفاوتی درباره حجاب ارائه کرده اند. در ادامه فصل اول، کتاب به سه بخش موازی تقسیم شده است که هر بخش به یکی از سه حوزوی اختصاص دارد. اینها یک رویکرد زمانی ارائه می کنند و موضع هر محقق در مورد حجاب با توجه به ویژگی تاریخی و دیدگاه فقهی عام خود ارزیابی می شود. نمونه‌های گسترده‌ای از نوشته‌های این سه عالم در مورد حجاب نیز ارائه شده است.

آقای‌ علی‌ مدرس‌ طهرانی‌ (۱۳۰۷ـ۱۲۳۴ هـ ق‌) فرزند ملاعبدالله‌ مدرس‌ زنوزی‌، یکی‌ از چهره‌های‌ شاخص‌ حکمت‌ متعالیه‌ و از چیره‌دست‌ترین‌ شارحان‌ آراء صدرالمتالهین‌ است. بارزترین‌ ویژگی‌ آقا علی‌ که‌ وی‌ را در زمان‌ حیاتش‌ شایسته‌ عنوان‌ فاخر”حکیم‌ موسس” کرد، تصرف‌ وی‌ در مبانی‌ و ارائه‌ تقریرهای‌ تازه‌ از اصول‌ صدرایی‌، نقد حکیمانه‌ آرا صدرالمتاهلین‌ و ارائه‌ نظ‌ریات‌ جدید در چندین‌ مسئله‌ فلسفی‌ است‌. مهمترین تالیف مدرس طهرانی ”بدایع‌الحکم‌” است که می توان از آن به عنوان معتبرترین‌ کتب‌ حکمت‌ متعالیه‌ و از با ارزشترین‌ آثار فلسفی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ یاد کرد. در مقدمه‌ تحلیلی‌ مجموعه‌ مصنفات آقا علی مدرس طهرانی سیر فلسفه‌ اسلامی‌ از آغاز تا نیمه‌ قرن‌ سیزدهم‌، احوال‌ آقاعلی‌ مدرس‌ طهرانی‌، آثار قلمی‌ حکیم‌ موسس‌ و بالاخره‌ مشخصات‌ مجموعه‌ مصنفات‌ حکیم‌ موسس‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌.

هر چند رسیدن عقل بشری به کنه مصالح و مفاسد احکام در غالب موضوعات ناممکن است، اما تبیین حکمتهای احکام میتواند زمینه ساز پذیرش آنها بوده باشد. اعدام مرتد از جمله قوانین فقهی است که چالشهای چندی را ایجاد نموده است. این که اسلام انسانی را به خاطر تغییر عقیده به اعدام محکوم کند، در نظر بدوی ظالمانه به نظر میرسد. پاسخهای فراوانی در دفاع مجازات مرتد از سوی اندیشمندان داده شده که برخی ناظر به تبیین جرم ارتداد و برخی نیز حکمت اعدام را مد نظر قرار داده اند. نویسنده با ارائه طبقه بندی نوینی از پاسخها کوشیده تا زوایای پنهانی از بحث را نمایان سازد. از این رو مقاله حاضر رابطه مجازات اعدام مرتد را با عناصر سه گانه ای چون مقاصد شریعت، آزادی اندیشه و رحمت بررسی نموده و به این نتیجه رسیده که این حکم از زاویه مقاصد شریعت حفظ کیان دین، ضمانتی بر آزادی اندیشه و تجلی رحمت خدا بر مرتد است.

آقاى کدیور درباره ادله شرعى ارتداد اشکالاتى را مطرح کرده است; از جمله اشکال به مستند روایى و قرآنى ارتداد و نیز اشکال بر اصل اجراى حدود در عصر غیبت . نویسنده با استفاده از آیات، روایات و دیدگاههاى فقها به نقد آن پرداخته است . در قسمت پایانى مقاله به دیدگاه فقهاى نامدار شیعه درباره مشروعیت اجراى حدود در عصر غیبت پرداخته، از جمله دیدگاه فقیه نام آور شیعه صاحب کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام‏» مرحوم محقق نجفى که با قاطعیت تمام از این مشروعیت دفاع کرده و مى‏فرماید مساله ولایت عام فقیه جامع الشرایط و از جمله اختیار اجراى حدود در عصر غیبت‏به اندازه‏اى آشکار است که نیازى به استدلال ندارد و شگفت‏آور است که برخى در این مساله وسوسه مى‏کنند، گویا این دسته، حتى اندکى هم طعم فقه را نچشیده‏اند .

محسن کدیور در رساله نقد مجازات مرتد و ساب النبی ضمن نقد آراء برخی از فقهاء در مجازات حکم مرتد و ساب النبی، این مسئله را در مقام افتاء و اجراء حدود، صرفاً برعهده ولی فقیه دانسته و معتقد است اجراء حدود برفرض صحت آن باید در محکمه صالحه انجام پذیرد. وی همچنین بر این عقیده است اجرای حکم مرتد سبب وهن دین و مخالف آیات قرآن و عرف عقلاء می‌باشد. از دیگر مدعیات وی می‌توان به تغییر موضوع ارتداد نسبت به صدر اسلام اشاره کرد. مسئله این تحقیق آن است که آیا مجازات مرتد و ساب النبی سبب وهن دین و مغایر با رحمانیت اسلام است؟ روش تحقیق تحلیلی ـ انتقادی بوده و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سیره عقلاء نمی تواند به تنهایی دلیل کافی بر وهن‌آمیز بودن مجازات مرتد باشد بلکه در تعارض با ادله عقلی و نقلی است و تغییر موضوع ارتداد نیز مستند قابل دفاعی ندارد.