جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تبیین دقیق مرز میان جرم‌ها و جنایت‌های مستوجب کیفر، امری مطلوب و مقصود شارع مقدس می‌باشد و در تنظیم قوانین کیفری جامعۀ اسلامی امری ضروری است. وجوه افتراق و اشتراک دو جرم بغی و محاربه در متون فقه اسلامی و دیدگاه‌های مختلف فقیهان در این‌باره، سبب پیچیدگی و دشواری تفکیک میان آن دو شده است؛ از این‌رو تبیین موضوع هر یک از این جرم‌ها با توجه به احکام و مجازات مختلف آنها، نیازمند تأمل و دقت در دلایل است. نویسندگان در این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تأمل هرچه بیشتر در نصوص و تحلیل و بررسی دلایل، در تبیین مرز میان جرم‌های بغی و محاربه از نگاه فریقین، ضمن برآورد کلی نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه‌های فقیهان و مفسران امامیه و عامه، معتقد شده‌اند دو جرم بغی و محاربه با وجود مشابهت مفهومی، دو عنوان و دو جرم مستقل به شمار می‌آید و رابطه میان محارب و باغی نسبت عموم خصوص مطلق است؛ چراکه باغی کسی است که بر امام عادل خروج کرده و موجب سلب امنیت و آرامش از مردم شده است؛ اما محارب کسی است که به قصد ایجاد ناامنی، ارعاب و غارت و خونریزی بر مسلمان دیگر سلاح بکشد؛ از این‌رو احکام و مجازات هر کدام نیز متفاوت از دیگری خواهد بود.

«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن‌ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته­های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل‌شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می­باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری‌شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به‌قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می­دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به‌صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می­تواند در زمره آن‌ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.

هدف: مذاق شریعت که مراد از آن سبک و سیاق شارع در جعل احکام است و ملاکهای بنیادین شریعت را در امر تشریع و جعل قوانین در بر می‌گیرد، از جمله اموری است که برای استنباط و ارزیابی احکام، مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. هدف از جستار حاضر، تبیین مصادیق مذاق شریعت و ایضاح ملاکهای بنیادین شرعی در امر قانونگذاری با رویکردی بر سیرۀ امام رضا(ع) و آرا و سخنان مقام معظم رهبری بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای انجام شده است. یافته‌ها: قطعی‌ترین اصولی که از سوی شارع در جعل احکام در نظر گرفته شده است، عبارتند از: 1. رعایت مصلحت؛ 2. عقلایی بودن؛ 3. عادلانه بودن؛ 4. رعایت تسهیل و آسان‌گیری؛ 5. عدم تحریک عواطف و جلوگیری از نزاع. نتیجه‌گیری: از بررسی روایات امام رضا(ع) و سیرۀ عملی ایشان دریافتیم که ایشان در احادیث متعددی به مصادیق مذاق شریعت اشاره کرده و همواره سعی در اقدام بر اساس سبک و سیاق مورد پذیرش شارع داشته‌اند. با امعان نظر در بیانات مقام معظم رهبری نیز دریافتیم که مذاق شریعت در اندیشۀ ایشان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که هر یک از ملاکهای ذکرشده، در دفعات متعدد در سخنرانی‌ها و استفتائات ایشان نمود پیدا کرده و در حوزه‌های گوناگون مورد توجه ایشان واقع شده است.

مشهور فقهای امامیه، فتوا به جواز خلف وعده داده‌اند؛ از نظر ایشان تحفّظ بر وعده، مادامی که منشأ قراردادی نداشته باشد، نهایتاً مشمول ادله استحباب است. لکن تحلیل قول مشهور حکایت از آن دارد که دست ایشان از دلیل لفظی تقریباً تهی بوده و مفاد ادله اجتهادی، جملگی بر وجوب وفای به وعده دلالت دارند. تمسک به «تلقی متشرعه» و «سیره متدیّنان» دلیل پربسامدی است که در کلمات فقیهان مشاهده می‌شود؛ اما چنین دلیلی با این مناقشه مواجه است که اولاً: احراز اتصال آن به عصر معصوم^ ناممکن است؛ و ثانیاً: بعید نیست چنین سیره‌ای بر اثر کم‌توجهی و غفلت متشرعه حادث شده باشد. تحلیل مسئله در پرتو اخلاق نیز مؤید این است که تخلف از وعده در زمره رذائل اخلاقی تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مذمت عقلا است؛ لذا بایسته است با محور قراردادن اخلاق به مثابه غایت احکام، در حکم فقهی مزبور تجدیدنظر شود.

بررسی مفهوم مجاز و استعمالات مجازی، به دلیل وقوع آن در متون دینی، از دیرباز توجه علمای اسلامی را برانگیخته و ازاین‌رو در کتب اصولی و فروع فقهی به آن پرداخته شده است. مراد از استعمال مجازی، به‌کارگیری لفظ در غیرمعنای موضوعٌ‌له است؛ البته به‌گونه‌ای‌که استعمال مذکور با علاقه و مناسبت یا قرینه صارفه همراه باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانه و با مراجعه با منابع کتابخانه‌ای، موارد به‌کارگیری معانی مجازی را در آثار فقهای امامیه اعم از متقدمین و متأخرین در باب صلات مورد بررسی قرار داده است. گفتنی است که گردآوری یک منبع منسجم و جامع که به‌صورت تحلیلی و استدلالی، بحث مذکور را در باب احکام و فروع باب صلات مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند، از اهداف این پژوهش بوده است.

نقش آموزه­های دینی در پاسخگویی به نیازهای آدمی بر کسی پوشیده نیست؛ چه اینکه خداوند متعال به عنوان خالق انسان، بهتر از هر موجودی به ساختار جسم و جان مخلوق خویش آگاهی دارد؛ بنا بر این، شناخت سیاست­های کلی شریعت یا همان اهداف و اولویت­های دینی موجب خواهد شد تا با برنامه­ریزی هرچه دقیق­تر، جامعه اسلامی به سوی سعادت و رستگاری رهنمون شود. نظریه مقاصد شریعت از برجسته­ترین نظریات ارائه شده در این زمینه است که با پیش کشیدن سیاست­های اساسی شریعت می­کوشد اولویت­های دینی را فراروی اندیشوران قرار دهد. ناگفته پیداست احاطه به مقاصد شرع به مدیران جامعه کمک می­کند تا در تعیین راهبردهای جامعه مصالح و اهداف کلی را مدنظر قرار دهند. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی درصدد بازخوانی اولویت­های دین در میراث مکتوب به جا مانده از حضرت علی­بن­موسی­الرضا (علیه السلام) و همچنین در منظومه فکری مقام معظم رهبری برآمده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد برای هریک از مقاصد و اولویت­های دینی تعریف شده، شواهد گوناگونی از سیره رضوی قابل ارائه و استخراج بوده و مقام معظم رهبری نیز در مواضع گوناگون، به مقاصد مهم دین عنایت و تأکید داشته­اند که ذیل چند محور اساسی استخراج شده و قابل شناسایی است.

بی‌تردید استناد حقوق انسانی در مفهوم اسلامی آن به خداوند حکیم ویژگی‌هایی به آن عطا می‌کند که مهم‌ترین آن پاس‌داشت عدالت و صیانت از کرامت انسانی است. یکی از مسائلی که در این زمینه قابلیت طرح دارد، بازخوانی برخی از احکام مرتبط با فرزندان نامشروع است؛ از جمله اینکه گفته شده است شهادت شخص متولد از زنا قابلیت استماع ندارد، اگرچه عادل بوده و به لوازم مسلمانی پایبند باشد. نیک روشن است که ضرورت بحث افزون بر سنجش چنین فتوایی در ترازوی تعالیم ناب مکتب امامیه، پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌های کلامی و شبهات اعتقادی نیز خواهد بود؛ چه اینکه برداشت‌های متفاوت برخی از فقیهان را نباید به پای دانش فقه و نیز مکتب مترقی امامیه، که بنایش بر عدل و داد استوار است، نوشت. لذا جستار حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی و با نگاهی مسئله‌محورانه مستندات مطرح‌شده را در بوته نقد و تحلیل قرار می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که ادله ادعایی خالی از مناقشه نیست و با ناتمام‌بودن ادله‌ای که به آن استناد کرده‌اند، مقتضای اطلاقات و عمومات باب، پذیرش شهادت چنین اشخاصی است.

برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره‌ای از عبارات امام‌خمینی در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه‌های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه‌‌ خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته‌اند؛ اما اصولاً نمی‌توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه‌ اسلامی نشان می‌دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می‌گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه‌ افراد دانست.

از جمله چالش­هایی که در روزگار معاصر رخ نموده و اذهان بسیاری از متشرّعان را به خود مشغول داشته است، میزان ارج و احترام شرع مقدس نسبت به مخالفان مذهبی است. علّت بروز چنین تأمّلاتی، وجود فتاوایی خلاف قاعده است که بعضاً مستظهر به موافقت مشهور فقها می­باشند. یکی از این فتاوای بحث برانگیز که در کثیری از کتب فقهی امامی دیده می­شود، فتوا به جواز غیبت نسبت به مخالفان مذهبی است. مشهور فقیهان با تفسیری خاص از پاره­ای آیات کتاب مجید و با تمسّک به دیگر ادلّه فقهی، مناط در حرمت غیبت را «ایمان» دانسته و منصرف از کلمه مؤمن را شیعه اثنی­ عشری دانسته ­اند؛ بدین ترتیب مطابق مختار ایشان، غیبت غیرشیعیان از عمومات ادلّه حرمت غیبت خارج ‏شده و مجاز شمرده می­شود. نگارنده با بازخوانی ادلّه قول مشهور چنین نتیجه می­ گیرد که مستندات ارائه ­شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است قائل شدن به اشتراط ایمان در تحقق حرمت غیبت، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لیکن برخی از متأخران را با خود همراه نموده است. ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب با اطلاقات ادلّه باب سازگار بوده و قواعد اولیه باب غیبت نیز آن را اقتضا می­نماید.

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه نابالغ مطلقا ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متاخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اول موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیت و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاضر با تعمق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اولی بوده و اصولاً متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادله و مستندات فقهی و با استناد به عمومیت قاعده ی نفی ضرر در صدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ می باشد.