جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسأله قرائت‌های مختلف قرآن کریم از مسائل مهم و دارای جنبه‌های متعدد کلامی، فقهی، ادبی است. یکی از جنبه‌های این مسأله تأثیر اختلاف قرائت در مسائل فقهی بوده که در کتب فقهی و اصولی فریقین به آن پرداخته شده است. از نظر مشهور عامه، تمام قرائات مشهوره حجت هستند و می‌توان در فقه به آن استناد نمود. مشهور فقیهان شیعه در فرض اختلاف و تعارض قرائات منکر حجیت قرائات متعدد بوده و احتجاج به قرائات متنافی را نمی‌پذیرند. با توجه به این دو رویکرد تأثیر اختلاف قرائت در فقه شیعی کاملا متفاوت با تأثیر آن در فقه عامه است و در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و استفاده از نرم‌افزارهای یارانه‌ای به بررسی موردی موارد اختلاف قرائت به مقارنه تأثیر اختلاف قرائت در فقه شیعه و عامه پرداخته شده است. در این نوشته ثابت شده، موارد متعدد اختلاف قرائت در فقه عامه موجب اختلاف فتوی گشته است؛ اما در فقه شیعی گرچه اختلاف قرائت می‌توانست مؤثر در مسأله فقهی شود ولی با توجه به وجود روایات اهل بیتb در تمامی موارد، هیچ موردی یافت نشد که اختلاف قرائت موجب اختلاف فتوی شود

< p>اگر سائل سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سائل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سائل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.