جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه با گسترش فرقه‌های انحرافی مهدویت و رواج‌دادن بیش از پیش فرهنگ آزادی عقیده و بیان در سطح بین‌المللی و جامعۀ ایران، پیروان این فرق با تکیه بر مواد حقوقی مرتبط، برخورداری از آزادی در تبلیغ و بیان اعتقادات خود را حقی بدیهی قلمداد می‌کنند و اقدامات محدودیت‌ساز تیم‌های امنیتی و نهادهای قضایی را ناقض حقوق خود برمی‌شمرند. آنها از این طریق، در پی القای دوگانگی رفتاری و قانونی نظام، در برخورد با خود هستند. بر اساس این ضرورت، پژوهش حاضر با روشی توصیفی‌-‌تحلیلی و با تکیۀ بر داده‌های کتابخانه‌ای و اسناد نوشتاری به بررسی گسترۀ فعالیت فرقه‌های انحرافی مهدویت می‌پردازد و در ضمن، سه عرصۀ اختصاصی، خصوصی و عمومی تبیین می‌گردد. یافتۀ تحقیق عبارت‌اند از اینکه: تنها آزادی اعتقاد، حوزۀ اختصاصی فرد است و آزادی بیان که مرز بین حوزۀ اختصاصی و عرصۀ عمومی است، اگر به قلمرو عمومی تسری پیدا کند، باید مورد نظارت قرار گیرد و عرصۀ عمومی نیز تابع شرایط قانونی جامعه است؛ ازاین‌رو فرق انحرافی مهدویت در فعالیت‌های تبلیغاتی خود که مندرج در عرصۀ عمومی است، باید فعالیت‌های خود را ذیل مواد قانونی کشور تنظیم کنند و این شرط لازم، هیچ‌گونه تغایری با اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید ندارد.

قدرت‌ در ذات خود مستتبع فساد است؛ ازاین‌رو، تاریخ پر از دغدغۀ اندیشمندان نسبت ‌به نظارت بر کارگزاران است. بدیهی است هر حکومتی نیز برای دورماندن از مفاسد،‌ مطابق مبانی خود،‌ گونۀ متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدنظر قرار داده است. نظام ولایی نیز، به ‌مثابه نظام برآمده از آموزه‌های اصیل اسلام،‌ رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی خود ارائه کرده است که ضمن تمایز نسبت‌ به رویکردهای نظارتی در نظم‌هایی چون سلطنت مشروطه و دموکراسی،‌ از امتیازات فراوانی نسبت‌ به آن‌ها برخوردار است. این رویکرد از نظارت (نظارت ولایی) با تحفّظ بر ویژگی‌های ممتاز برای حاکم،‌ نظارت را در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران،‌ به‌کار می‌بندد و علاوه‌بر مؤلفه‌های نظارت سنتی در فقه،‌ از این قابلیت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مؤلفه‌های مدرن نظارتی،‌ نسخه‌ای مستند به شریعت از آنان ارائه کند. در نظارت ولایی، علاوه‌ بر فراگیری نسبت‌ به مراحل تأسیس، إعمال، توزیع و گردش قدرت، نظارت تقنینی، ساختاری و قضایی نیز مورد عنایت و مشتمل بر نظارت توأمان درونی و بیرونی و نظارت نخبگانی و توده‌وار است. نظارت ولایی علاوه‌بر کاربست در نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ از قابلیت ارائۀ رویکرد نظارتی برای سایر نظام‌های سیاسی نیز برخوردار است.