جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می­‌کند. علی‌­رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می‌­گیرد تا پیش از وقوع معلق­‌علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ‌گونه تعهدی به وجود نمی‌­آورد و ملکیتی را منتقل نمی­‌سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می‌­گیرد؛ اما با وقوع معلق­‌علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی‌گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به‌شرط فاسخ، منتقل­‌الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.