جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تا قبل از آخوند اصولیان در اصول عملیه نیز مانند امارات قائل به عدم اجزاء بودند و برخی اصولیان معاصر مانند مرحوم نائینی و خویی نیز، از آخوند انتقاد کرده اند. از این منظر، حکومت ادلۀ اصول عملیه حداکثر، حکومت ظاهری و تمام کارکردش نیز معطوف و مشروط به شک در حکم واقعی است. با کشف حکم واقعی مجالی برای حکومت تصور نمی‎شود تا سخن از اجزاء، معنا داشته باشد. این گفت‎وگو ادامه دارد و برخی از آخوند دفاع کرده است و این که درک درست از قضیه منوط به تحلیل دقیق از روابط بین ادله است. منتقدان آخوند گمان کرده‎اند ایشان از حکومت ادلۀ اصول عملیه بر احکام واقعی طهارت و نجاست، سخن گفته است در حال که ایشان از حکومت ادله بر آثار طهارت و نجاست، سخن می‎گوید. حکومت در این سطح جز آن که به اجزاء مأتی‎به از مأموربه واقعی منجر گردد، نتیجه‎ای دیگر ندارد.

از جمله محورهای مناقشه بین اخباریان و اصولیان در موضوع حجیت قرآن کریم، آیات متشابه است؛ به اذعان اخباریان، غیر از محکمات که تنها شامل آیات صریح‌الدلاله می‏گردد سائر گونه‏های دلالت آیات و از جمله ظواهر، مندرج در مفهوم مشتابه‌اند و یا حداقل احتمال آن منتفی نیست. بنابراین، عمل به ظواهر، یا عمل به متشابه است که به‌تصریح خود قرآن کریم ممنوع است و یا اندراج آن محتمل بوده و در نتیجه، حجیت آن مشکوک است. اکثر اصولیان در مسألۀ حجیت ظواهر به این مناقشه ورود کرده و از ادعای اخباریان، پاسخ داده‌اند؛ از منظر اصولیان، عدم صدق متشابه بر ظاهر، واضح است و ازاین‏رو، ظواهر قرآن کریم، متشابه نیستند و عمل بدان‏ها مانند عمل به دیگر ظواهر خواهد بود. از میان اصولیان معاصر، شهید صدر تلاش نموده به تفصیل بیشتر پاسخ اخباریان را بدهد و از زوایایی جدید به این مسأله نگاه کند. به اعتقاد ایشان، اصولیان در مقام پاسخ از روش عرفی فاصله گرفته و خود را به زحمت انداخته‌اند و نیز از این‌که تشابه مورد ادعا در استدلال، تشابه مصداقی است، تا حدودی غفلت شده است. هم‏چنین، اخباریان برخلاف مشی و منش خویش تفسیر روایی آیه را رها کرده و به سبک اصولی استدلال نموده‌اند؛ با این‌که مطابق برخی روایات، آیه درصدد بیان تیپ‏بندی اشخاص عصر نزول است نه تقسیم‏بندی آیات و نیز در ادعای این‌که قرآن برای غیرمعصوم قابل فهم نیست، تحت تأثیر جریان باطنی‏گرا و اهل غلو، قرار گرفته‌اند.

حکم ارشادی، ارشاد به مضار و منافع مترتّب بر مأموربه یا منهی‌عنه است. افزون بر این، نه امتثال آن پاداشی دارد و نه تخلف از آن کیفری. عالمان اصول با اندک اختلافات این معنا را پذیرفته، ولی در اینکه سازوکار بازشناسی حکم ارشادی از مولوی چیست، از هم فاصله گرفته‌اند. مفروض این است که این مجموعه احکام در ظاهر با دیگر احکام تفاوتی ندارند و نیز از ارشادیات در فقه، فهرست منصوصی در دست نیست. به همین سبب، برخی به تفاوت ماهوی احکام ارشادی احکام مولوی اذعان نموده‌اند. از این منظر، احکام ارشادی همه اخبارند. برخی دیگر با این فرض که هیئت انشائی در ارشادیات هم در انشا استعمال شده، عدم ترتب ثواب و عقاب را از شناسه‌های آن عنوان کرده‌اند و برخی هم قلمرو حکم ارشادی را به حوزۀ مستقلات عقلی فروکاسته‌اند. از میان این سه رهیافت، ادعای اخیر بخشی از ملاک ارشادیت حکم را باز می‌تاباند، ولی برای پوشش تمام گونه‌های آن، لازم است مرشدالیه به ملاک عقلانی- دنیوی تعمیم داده شود. با این ویژگی، حکم ارشادی در تمام موارد، ارشاد به منافع و مضار مأموربه یا منهی‌عنه است که قابل درک خرد انسانی است.

نظریۀ مقاصد شریعت که اخیراً در مطالعات فقه‏پژوهان شیعی نیز کم و بیش راه یافته، میراث اندیشه‏های ابوحامد غزالی از فقهای شافعی قرن ششم هجری است. غزالی برای نخستین‏بار از مقاصد شریعت در جایگاه یک نظریه استفاده کرد تا بر اساس آن تکلیف بخشی از حوزه‏های مالانص فیه را به شکل متفاوت از اسلاف خویش با رویکرد فقه شافعی و البته مطابق موازین عقلانی حل نماید. روشن است طرح چنین ایده‌ای با مبانی و لوازمی که در فقه اهل ‌سنت دارد، در فقه شیعه سابقه‏ای نداشته و ضرورتی هم برای آن احساس نمی‏شود، زیرا فقه شیعه به برکت آموزه‏های پیشوایان معصوم^ در تمام حوزه‏ها، افزون بر نصوص خاص، اصول ویژه‏ای دارد که می‏تواند براساس آن تکلیف تمام حوزه‏های حیات انسانی را با حفظ استقلال، کماکان پوشش دهد. علاوه براین، خود نظریه در بستر اصلی خود اولاً، از نظر حصر و ترتیب مقاصد در پنج موضوع، ثانیا، از جهت همخوانی با مبانی کلان مکتب اشعری و بالاخره، از جهت اصالت آن در برابر قیاس و مصالح مرسله، جای تأمل دارد.

آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یک‎دست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آن‎ها سند روایات متعارض و برخی از آن‎ها جهت صدور و برخی هم مضمون آن‎ها را تقویت می‎نماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم‎ است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم می‎شود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.

از جمله مواردی که شهید صدر در آن رویکردی نسبتاً متمایز در روش و محتوا اتخاذ نموده جمع عرفی است. ویژگی‎های این رویکردوحدت ملاک بر محور قرینیت، انسجام میان نمونه‎ها و تفکیک ملاک از ابزارهای اثباتی آن می‎باشد. وی، با تعمیم قرینیت در تمام نمونه‎های جمع عرفی، «حکومت»، «تقیید»، «تخصیص» و «اظهریت» راحداکثر از ابزارهای کشف آن تعریف می‎کند. براین اساس، آنچه مبنای رفع ید از ظهور عام و مطلق و محکوم در قبال خاص، و مقید و حاکم خواهد بود، قرینیت است و حکومت، تقیید و تخصیص، سازوکارهایی‌اند که متکلم در داخل نظام محاورات عرفی، برای بیان مراد نهایی جدی خود، از آن‎ها استفاده می‎کند. بدون توجه به قرینیت و کارکرد آن در این نمونه‎ها، رفع ید از ظهور فاقد دلیل است.

یکی از محورهای مناقشه برانگیز استصحاب در علم اصول، پشتوانه‌های نظری تقدیم امارات بر این اصل عملی است. مفروض اساسی این است که لزوم تعلیق استصحاب در مورد اماره اکنون در میان متأخرین مسلّم است، ولی در اینکه چرا باید در مورد تداخل همواره امارات مقدم گردد، میان اصولیان، اختلاف وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری که در بازشناسی تنوع ملاکات فهم سازوار از ادلۀ به ظاهر متعارض، پیش‌گام است این مسئله را بر مبنای نظریۀ «حکومت»، حل کرده است. برابر این رویکرد، رابطۀ شرح و متن میان این دو دسته ادله سبب شده تا ادلۀ استصحاب در سیطرۀ ادلۀ امارات فهم گردد. در مقابل، مرحوم آخوند خراسانی از «ورود» سخن گفته و اینکه با فعلیت دلیل اماره در هر مورد، موضوع دلیل استصحاب منتفی می‌گردد. در ادامه‌‌، اگرچه مرحوم شهید صدر از متغیر تخصیص دفاع نمود، امام خمینی& الگویی را مطرح کرد که حکومت تنها راه‌حل تنافی میان ادلۀ لفظی است، اما از ورود می‌شود برای تقدیم ادلۀ که فاقد نظارت لفظی‌اند هم استفاده کرد. بن‌مایه‌های این نظریه که در اندیشه‌های اصولی شهید صدر هم فراوان به‌ چشم می‌خورد می‌تواند برای حل این منازعه راه‌گشا و در جهت تنقیح قلمرو اصول‌زبان‌شناختی برای فهم منسجم از ادله به‌ظاهر متعارض مؤثر باشد.