جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله با ، با هدف تمهیدبخشی از مبانی انسان‌شناختی تحقق سبک زندگی مطلوب و با روش توصیف، تحلیل و دلالت‏پژوهی، به بررسی علل و عوامل درونی صدور فعل انسانی از دیدگاه آیت‌الله جوادی‏آملی پرداخته است. وصف «انسانی» در «سبک زندگی انسانی» و «فعل انسانی» به مرتبه‏ای از مطلوبیت ناظر به وجوه برتری شأن و منزلت انسان نسبت به دیگر موجودات اشاره دارد. زیرا انسان دارای امکانات شناختی است که از حواس، خیال، وهم و عقل سازمان می‌یابد. در کنار اینها ساختاری از جذب و دفع با درجات فراوان، در وجود او است که تمایلات او را شکل می‌دهد. مجموعۀ این ساختارها در قلب انسان، نوعی سلیقه و نظام ترجیحات ایجاد کرده که به مشیت ختم می‌شود که اگر ناشی از امیال باشد، فعلی مشترک با حیوانات صادر می‌شود و اگر منبعث از عقل یا نقل قطعی باشد، فعل انسانی متمایز از حیوانات محقق می‌شود. افعال با تبدیل به الگوهای رفتاری به نسبت پایدار، زمینه‏ساز تحقق سبکی از زندگی می‏شوند که ممکن است شایستۀ صفت «انسانی»، یا مستحق وصف «حیوانی» باشد.

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقالۀ پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیرۀ عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است،به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.