جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری به صورت کتابخانه ای خواهد بود. قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بشمار می‌رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کاملتر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاک ها و ضوابط بین المللی پیش می برد .پس تصویب قانون داوری تجاری بین الملل ، داوری می تواند ایران به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری درگزینش قواعد و آیین داوری و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه گذاران و طرف های تجارت خارجی ایران از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بی سبب و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیر منتظره از محاکم داخلی ایران بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود وبا طرف های ایرانی در سال های آینده رغبت نشان دهند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ماهیت صکوک انتظاری در فقه اسلامی؛ چالش­ها و ناکارآمدی­های آن انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای می­باشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی‌ نمی‌توان از‌ این اوراق جهت تأمین مالی استفاده کرد. برای رفع ‌این مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا که ‌این اوراق به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر می‌شود و زمانی که شرکت‌ها برای خرید دارایی و تأمین نقدینگی دچار مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند، متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند. در نهایت با ‌ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی ‌یا همان صکوک‌ ایجاد گردید. با وجود سابقه کم انتشار این ابزارها و عدم آزمایش آنها در بوته بحران‌های مالی و نوسانات اقتصادی و چالش‌هایی از جمله محدودیت‌های شرعی، تضارب فتوا در امور مالی اسلامی‌ و ریسک شرعی در کاربرد اوراق بهادار در حوزه مبانی و کمبود عرضه، بورس‌بازی، نبود استانداردهای لازم، چالش‌های قانونی و نظارتی و مشکل مالکیتی در صکوک، تردیدهایی در موفقیت بلندمدت آنها ایجاد می‌کند و ریسک واقعی پیش روی سرمایه‌گذاران را غیرقابل تعیین می‌نماید.