جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به باور اماميه، امام حجت، برگزيده و منصوب خدا براي هدايت بشر است. از اين رو ضرورتا ويژگي¬هاي دارد كه درعين حال كه او را از مرتبه بنده و مخلوق بودن خداوند خارج نمي سازد او را از افراد عادي بشر متفاوت مي¬سازد. از مهم ترين اين ويژگي¬ها مصونيت از هرگونه گناه و خطا است كه در اصطلاح علم كلام از آن به عصمت ياد مي شود؛ زيرا خطاي امام او را از حجيت مي¬اندازد و با حكمت و عدالت خداوند منافات دارد.همچنين از ديگر لوازم شأن امامت، علم كامل و گسترده او است. در اين ميان گاه خداوند در مواردي مصلحت مي¬بيند كه امام را از غيب و بواطن امور آگاه كند. اين آموزه¬ها همه برگرفته از آيات قرآن و مضامين معتبر روايي است كه در متن مقاله به آن اشاره خواهد شد. روش این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی است وخواهیم گفت: غلو شمردن صفات و ویژگی های فرابشری معصومین(ع)، ناشي از عدم توجه به دقائق و ظرايفي است كه در اين اتصاف و در معيارهاي غلو وجود دارد. ونویسنده در این مقاله با معناي دقيقي که از مفهوم فوق بشري بودن صفات ارائه داده،خواهد گفت،که اگراسناد امور،بصورت ذاتی،نسبت به انسان غیرممکن باشد، مثل الوهيت، تجرد و استقلال تام، حلول خدا و اتحادش با انسان، غلو است؛ اما امور خارق¬العاده¬اي كه ذاتا ممكن و طبق شواهد و مستندات - گرچه به ندرت - واقع شده است، غلو نیست، و می توان آن را از صفات فوق بشری ائمه(ع)قلمداد کرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادی¬های بشر از جمله آزادی، برابری و مساوات و ... قرار گرفت، اما علی¬رغم جهانی بودن آن، چالش‌های بسیاری را در میان ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان برانگیخته است این اعلامیه مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند را که نادیده گرفته است و تنها به عقول بشری اکتفا نموده و نیز محور بودن انسان در تدوین این اعلامیه، از چالش‌های اصلی است که دنیای جدید غرب برای جهان اسلام به وجود آورده است. پژوهش حاضر با بیانی انتقادی و مقایسه¬ای، به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کتابخانه¬ای نگاشته شده است. نتایج استدلال¬های تحلیلی نشان می¬هد حقوق بشر از منظر اسلام جزئی از مکتب اسلام، قوانین الهی و ایمان قلبی است که به حقوق بشر اعتبار می¬بخشد و آن را الزام‌آور می‌کند اما محور اعلامیه جهانی حقوق بشر بر عقل انسان و نفی هر گونه سلطه قومی یا مذهبی یا فرهنگی بر انسان استوار است. لذا در تفکر دینی، حقوق بشر، ژرف اندیشانه و ضمانت اجرای بیشتری دارد. میان منشور بین¬المللی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر از منظر اسلام وجوه تشابه و تعارض زیادی وجود دارد اما به دلیل تفاوت در مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصول اساسی این دو منشور، این مفاهیم نمی‌تواند به صورت مطلق و به همان شکلی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است، مورد قبول اسلام باشد.

رجعت، یکی از اعتقادات شیعه است که بر مبانی قرآنی و روایی استوار است. روایات فراوانی در این‌باره در دست است که بخش قابل توجهی از آنها درباره رجعت رسول‌الله؟ص؟ و امامان معصوم؟ع؟ است. از این مجموعه، تعدادی از روایات، تنها به اصل رجعت پرداخته و برخی به خصوصیات ریزتری از آن اشاره دارند. یکی از این خصوصیات، نسبت زمانی رجعت با ظهور امام زمان؟عج؟ است. در این مقاله و با بررسی صورت گرفته به روش توصیفی _ تحلیلی، تنها تعداد انگشت‌شماری از این مجموعه دلالت بر همزمانی این دو پدیده دارند که هیچ یک از سند درستی برخوردار نیستند و حتی برخی از آنها متهم به ساختگی بودن هستند. در میان روایات صحیح‌السند نیز تنها روایاتی که درباره رجعت سیدالشهداء؟ع؟ است دلالت بر همزمانی ظهور و رجعت آن‌هم در روزهای پایانی امامت امام زمان؟عج؟ و به منظور خالی نبودن زمین از حجت الهی دارند. بنابراین دلیل معتبر و قابل اعتمادی بر همزمانی رجعت و ظهور به معنای همراهی سایر امامان با امام زمان؟عج؟ در دوران حکمرانی و رهبری ایشان به منظور پیشبرد اهداف قیام در دست نیست.

فقهای امامیه همانند امامان معصوم علیهم‌السلام کمتر فرصت یافته‌اند تا زمام حکومت و اداره جامعه اسلامی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست‌گیرند. بااین‌همه گاه فرصتی فراهم گشته که فقیهانی بتوانند امور حکومتی را عهده‌دار شوند. شاید بتوان از میان فقهای امامیه که تعدادشان فراوان است از چهار فقیه بزرگ و صاحب‌نام و نظر یادکرد که به نحو یادشده با حکومت در ارتباط بوده و عهده‌دار مناصب اداری مصطلح در آن زمان شده و یا در تدوین قوانین و در نهادینه کردن حکومت اسلامی زمان خود رسماً دخالت داشته‌اند و این فقیهان در میان متقدمان و هنگام برپا بودن خلافت اسلامی و در دوره‌ای که رژیم سلطنتی بر جامعه شیعه مسلط بوده به سر می‌برده‌اند و در این نوشتار به شخصیت و نوع کار هریک به ترتیب تاریخ زندگی‌شان اشارت خواهد رفت و سرانجام به غرض عمده که تبیین جایگاه امام خمینی بین این دسته از فقیهان جایگاه ممتاز ایشان پرداخته خواهد شد.

یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

رسیدن به این مهم که آیا قوانین آئین دادرسی مدنی دارای ریشه فقهی هستند؟ روش نمونه گیری ، بررسی کتابهای علمای بزرگ شیعه و همچنین مختصر شرحی درباره قوانین آئین دادرسی مدنی مورد بحث روش پژوهش : کتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات مجتهدان عالی قدر شیعه در بررسی مبانی فقهی قوانین آئین دادرسی مدنی بوده است ابزار اندازه گیری : اگر بخواهیم ابزاری را در اینجا ذکر نمائیم ، بیان نظرات و فتاوای فقهای بزرگ و مطالبی دیگر که مرتبط با موضوع تحقیق می باشد طرح پژوهش : این پایان نامه دارای چهار فصل می باشد که فصل اول تعریف مفاهیم ، فصل دوم کلیات ، فصل سوم صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها و فصل پایانی نتیجه گیری است که بطور کلی این تحقیق شامل آرای فقها در بررسی مبانی فقهی قوانین و مطالبی دیگر است نتیجه کلی : در بررسی قوانین آئین دادرسی مدنی مورد بحث دو دسته قوانین وجود دارد اول : قوانینی که بطور خاص و مستقیم ریشه در فقه داشت یعنی به نوعی در فقه مطرح شده است دوم : قوانینی که بطور مستقیم در فقه بیان نشده است ؛ بلکه از اختیار حاکم اسلامی که دارای صلاحیت های لازم علمی و عملی است ، برای وضع آنها استفاده شده است

با توجه به اهمیت و جایگاه ودیعه و امانتداری تلاش در جهت تبیین و آشنایی با احکام ودیعه در فقه اسلامی و تطبیق آن با قانون مدنی هدف از این تلاش می باشد.به امید بسط و گسترش این سنت حسنه در جامعه.روش پژوهش : کتابخانه ای- فیش برداری از متون فقهی و تطبیق با قانون مدنی.نتیجه کلی : ودیعه بطور خاص و امانتداری بطور عام از مباحث مهم فقهی- اجتماعی می باشد و بعنوان یکی از اصول زیربنای هر جامعه مطرح است.

احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهده شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفه فقهاست. اما تعریف و تبیین همه موضوعاتی که متحمل احکامند در محدوده رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کننده حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده - موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهده فقیه نبوده است - و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از آن روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجه معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نمی باشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجه آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعا از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایه عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایه خودشان را به خود آن ها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت.