جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دیدار داوطلبین ازدواج پیش از عقد نکاح جهت رسیدن به تصمیم قطعی برای ازدواج یا انصراف از آن، چنان در جامعه اسلامی ایران مقبولیت دارد که حتی تصور «منکر» بودن آن نمی‌شود و متعصَّب‌ترین دین‌دار نیز، توان نهی آن را ندارد؛ درحالی‌که غالب مذاهب فقهی دیدن- به‌صورت غافل‌گیرانه- چهره و دست‌ها تا مچ زن را برای خواستگار جایز‌ و بعضی اجازه داده‌اند که زن‌ نیز ظاهر مرد را ببیند مشروط برعدم لذت‌بردن خواستگار. و چنانچه خارج از اراده، و قهری رخ دهد، بعضی‌ فقط یک‌بار این‌گونه دیدن زن را برای خواستگار، و بعضی چندبار دیدن آن را تجویز نموده‌اند. فقیهانی هم بیش از چهره و دست‌ها تا مچ، دیدن اندام زن باوجود پوشش نازک حتّی با رخ‌دادن لذت خواستگار را تجویز کرده‌اند، اما دیدار و گفتگو را غالب مذاهب منع نموده و بعضی از فقیهان با شرط عدم مفسده مجاز دانسته‌اند. بررسی آرای همه مذاهب فقهی نشان می‌دهد که آرای اظهارشده استنباطی و اجتهادی است و حکم مسلّم شرع نیست و مبتنی ‌بر منحصرکردن نکاح به کام‌جویی و لذت‌بردن زوجین شده و دیگر جنبه‌های نکاح را نادیده گرفته‌اند و ارتباط زن و مرد را منحصر به رابطه التذاذی دانسته‌اند. با نقد آرای فقهی و مبانی آن، سرانجام حکم به جواز دیدار و گفتگوی داوطلبان ازدواج تا حدّ تصمیم قطعی منجر به ازدواج یا انصراف از آن را با بیانات شرعی و متون کتاب و سنّت منافی ندانسته‌اند.

پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است، به بررسی مفهوم تمکین زوجه و آثار مترتب بر آن در زندگی زناشویی براساس فقه مذاهب اسلامی و حقوق می‌پردازد. تمکین در اصطلاح فقها دارای کاربردی خاص و به معنای حقِ استمتاع برای زوج بر زوجه است. از دیدگاه حقوق‌دانان، تمکین دارای یک معنای خاص؛ یعنی اجابتِ خواسته و نیاز جنسی مرد، و یک معنای عام؛ یعنی قبول ریاست شوهر و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که از مهم‌ترین مباحث تمکین، اثبات حق یا حکم (تکلیف) بودنِ آن می‌باشد؛ زیرا اگر حق باشد، صاحب حق می‌تواند حق خود را ساقط و آن را اعمال نکند، و اگر حکم (تکلیف) باشد، غیر قابل اسقاط است. براساس نظریه رایج در فقه اسلامی، تمکین تکلیف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع، زوجه ناشزه محسوب می‌گردد و اسقاط حقِ نفقه، تعزیر و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است. نتیجه نهایی با استناد به آیات قرآن، روایات، اجماع فقها، دلایل عقلی و مواد قانونی، حکم (تکلیف) بودنِ تمکین زوجه است.

نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می‌شود. با این حال ممکن است طفلی بی‌گناه در نتیجة عمل زنای والدین قانون‌شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده‌ای به ‌وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617ـ03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی ـ قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می‌باشد و به‌ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به ‌وجود آمد، ترجیح دارد و قوی‌تر است. ازاین‌رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همة آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می‌گردد.

در دین اسلام امنیت و نظم در جامعه، پایه و اساس تشکیل و استمرار یک نظام اجتماعی محسوب می‌شود و این مهم را می‌توان در اندیشه بزرگان دین یافت. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده‌ نظام‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کارمی‌رود و زمانی که گفته می‌شود اختلال درنظام جایزنیست منظور از نظام؛ نظام اسلامی، نظام و سرزمین اسلامی، نظام حکومت اسلامی و نظام زندگی و معیشت مردم و منع اختلال در آن است که در این تحقیق آنچه مورد نظر می‌باشد منع اختلال در نظام اجتماعی و معیشت مردم است. از جمله بزرگان معاصر که بحث منع اختلال در نظام را مطرح و به آن پرداخته است امام خمینی(ره) است. از نظر ایشان حفظ نظام به حکم عقل از اوجب واجبات و اختلال در آن حرام است و هیچ حکمی توان و یارای تزاحم با آن را ندارد. این تحقیق با روشی توصیفی – تحلیلی و با مطالعه کتابخانه‌ای اصل منع اختلال در نظام را با رویکردی برمنظر امام خمینی(ره) به عنوان یک اصل معرفی کرده است.

دانشمندان شیعه بر اساس سیاق درونی آیة تبلیغ (مائده: 67) و با تأکید بر روایات صحیحی که ذیل این آیه در کتب روایی فریقین وجود دارد، ولایت امیرمؤمنان علی(ع) را پس از پیامبر گرامی اسلام(ص) نتیجه گرفته­اند. در مقابل تفاسیر اهل سنت در تمام دوره­ها با تکیه بر دلایلی که در صدر آنها توجه به «سیاق آیات» قرار دارد، از پذیرش این استدلال سر باز زده­اند. برخی دانشمندان شیعه در مقام پاسخ به این شبهه ادعا می‏کنند که میان آیة تبلیغ و آیات قبل و بعد آن ارتباط معنایی وجود ندارد و لذا این سیاق آیات، از حجیت ساقط است. این پژوهش نشان می­دهد انسجام معنایی آیات قبل و بعد از آیة تبلیغ، نه تنها تضادی با ارتباط این آیه با ولایت امیر مؤمنان علی(ع) ندارد، بلکه خود دلیلی محکم بر وجود چنین ارتباطی است. همچنین با توجه به دلالت سیاق، می­توان به معنای ولایت نیز در همین آیات دست یافت. در این آیات تعبیر «ما آُنزِل» در ارتباط با مفهوم ولایت به کار رفته و از جاری شدن ولایت خدا بر رسولش و برخی مؤمنان خاصّ صحبت شده است. در تمام این سیاق، قوم یهود و اعتقاد باطل آنان به عنوان اصلی­ترین دشمنان ولایت معرفی می­شوند.

در باب امکان فهم قرآن برای انسان، شبهه های مختلفی به وجود آمد، که از مهم ترین شبهه ها می توان به شبهه تعارض فهم پذیر بودن قرآن برای انسان با ضرورت وجود معصوم اشاره کرد. بنیان شبهه، مربوط به ظنی بودن فهم انسان از قرآن است مبنی بر اینکه احتمال خطا در فهم قرآن وجود دارد و با هدایت جویی از قرآن سازگار نیست. و به دنبال بیان شبهه و ادله آن، نقد آن مطرح شده است.

چکیده ‏این پژوهش با طرح ضرورت بررسی جایگاه عدالت دراخلاق سیاسی اسلام ارایه شده و ازآن جا که عدالت دراندیشه ‏سیاسی حضرت علی( علیه السلام) به عنوان زیر بنای مشروعیت بخش یک نظام سیاسی اسلامی مورد تأکید است، از ‏اینرو دراین پژوهش مفهوم عدالت ازمنظر حضرت علی (علیه السلام ) به تعریف از مرحوم علامه طباطبائی آمده ‏است:« عدالت این است هر نیرویی حقّی دارد به حقّ خودبرسد ودرجایی که شایسته است قرار گیرد» واخلاق یکی ‏ازمهم ترین ساحت های دین مبین اسلام که پیامبر اسلام (صلی الله وعلیه وآله ) هدف نهایی از بعثت خود را رسیدن ‏به کرامت های اخلاقی معرفی شده وسیاست در لغت با تدبیر امور جمعی و ریاست بر جمع پیوند یافته است. در ‏بخش دوم به سئوالات پژوهش به صورت تحلیلی پرداخته شده است و درسئوال اول عدالت گام اول دررهبری نظام ‏سیاسی به شمار می رود ودرسئوال دوم عدل چنان سپرمحکمی است که رعایت آن موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام ‏سیاسی می گردد و در سئوال سوم: طبق اصل ( 5 و109) قانون اساسی جمهوری اسلامی از ویژگی های رهبر: ‏شجاعت، تدبیر، مدیریت، قدرت کافی و... برشمرده شده و حاکمانی که بارعایت حد تعادل درقوای نفسانی خود ‏بتوانند به فضیلت عدالت نائل آیند وشایستگی های لازم را داشته باشند به عنوان زمامداران نظام سیاسی برگزیده ‏خواهند شد و درسئوال چهارم با استناد به قرآن کریم (حدید:25) هدف از ارسال پیامبران وسفرای آسمانی آشنا ‏ساختن بیشتر مردم با حقّ و اقامه قسط وعدلْ بیان شده است ودرسئوال پنجم، ازاهداف کلی عدالت اقتصادی ازبین ‏بردن فاصله بین اقشار مردم و تقویت حس برادری وحفظ کرامت انسانی توصیه شده است .‏کلمات کلیدی: عدالت، اخلاق، سیاست،

سلب آزادی متهم و زندانی‌کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله‌ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه‌دیدگان، اِعمال آن را توجیه می‌کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می‌شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می‌باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته‌اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد.شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می‌شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می‌شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می‌باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده‌اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می‌باشد.خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت‌المال یا حاکم می‌باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهودِ خاطی می‌باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می‌گردد.

یکی از اولین اهداف که می توان گفت . اقدامی فرهنگی دینی در جهت شناساندن تکالیف دینی و واجبات است { دیگر از اهداف این تحقیق تلاش در جهت بررسی سیر تاریخی اختلاف بین مذاهب و یافتن ریشه های آن و انگیزه هایی که در آن ریشه ها وجود داشته و باعث پیدایش این شکافها در طول تاریخ اسلام گردیده است و درنهایت معرفی عوامل این تغییر و اختلاف به مسلمانان آزاد اندیش جهان است }و دیگر اینکه متأسفانه این اختلافات و لو اندک وجود دارد و کسانی که متولی و متکفل این امور هستند باید تلاشی مضاعف کشیده و با استدلالهای قوی و منطقی و با استفاده صحیح از قرآن و سنت و منابع مورد اتفاق به یک دیدگاه جامع افراد و مانع اغیار برسند. و هدف دیگر اینکه این عرصه و این باب باید در حوزه های علمیه و دانشگاه های معتبر دنیا برای طلاب علوم دینی و دانشجویان محقق باز باشد و پروژه تطبیق که می رود بیش از دو میلیارد مسلمان جهان را متحد نماید مورد حمایت قرار گیرد. امروز با پیشرفت دانش بشری در ابعاد گوناگون و در حوزه های علوم فرهنگی و اجتماعی و فراهم بودن امکان دست رسی به اطلاعات و منابع و مأخذ وقت آن رسیده است که با استفاده از این زمینه وسیع حرکتی مناسب و فراگیر در جهت تقریب بین مذاهب ایجاد نموده و به وحدت فکری و عقیدتی و سیاسی رسیده و با یک جمع بندی مورد اتفاق در درون مسلمانان جهان به هم سوی نگری با سایر ادیان رسمی دنیا پرداخته و با استفاده صحیح از مکتب آسمانی ادیان و همچنین از امکانات مدرن موجود جامع? جهانی امروز حلق? گمشده یا به عبارتی بهتر فراموش شده«وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» را پیدا نموده و به آن چنگ زنیم، آن روز حقیقتاً روزی است که تمامی بتها و بت خانه ها فرو می ریزند وشیاطین بزرگ و کوچک نابود می شوند، جبه? حق و حقیقت در جهان در اکثریت قرار گرفته وحزب باطل در اقلیت قرار گرفته و در گوشه ای منزوی می شود .آن روز، روز ظهور همه خوبی ها و کمالات است و آن روز، روز واقعی اسلام ناب (محمدی) است و روز انسان کامل است ، وروز پیروزی نهائی تحت پرچم حضرت بقیه الله الاعظم(عج ) است.

در مورد این که حکم ثابت است یا در پاره­ای از شرایط تغییر می‌کند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی­الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالت­هایی تغییر می­کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پاره­ای از مقاطع حکم اولی به واسطه­ی گذر زمان کشف می‌شود نه اینکه تغییر می­کند یعنی حکم در لوح محفوظ عندالله وجود دارد و عنصر زمان و مکان کاشف آن هستند، نه آنکه حکم با حفظ موضوع و عوارض مترتب بر آن تغییر کند. به بیان دیگر تحول زمان در احکام مؤثر نیست، احکام با موضوع تناسب دارد زمان موجب رخداد موضوعات مستحدثه می‌شود و شریعت استعداد دارد که احکام متناسب با موضوعات ناشی از تحول زمان را در اختیار مجتهد قرار دهد با این وصف اولاً تعبیر تغییر با قواعد اصولی ناسازگار است و اشعار بر تصویب دارد، ثانیاً معنای تغییر یعنی این که یک موضوع که از یک حکم برخوردار است با حفظ همه شرایط از یک حکم دیگری برخوردار گردد که هیچ کس ملتزم به چنین باور ناصحیحی نشده است. نگارندگان معتقدند که حکم جدید از باب تغییر نیست بلکه این حکم وجود داشت و کشف شده است. افزون بر این که تغییر به تدریج سبب استحاله دین می­گردید و تغییر دستاویزی برای سوء استفاده کنندگان قرار می گیرد.