جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکار ناپذیر است ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده است که در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است. مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. با مطالب ارائه شده در تحقیق، به نظر می رسد موانع مذکور لطمه‌ای به اصل علنی وارد نمی کند و باید گام های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود.