جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وقف به عنوان سنت حسنه و اقدام خیرخواهانه انسانی از موضوعات شاخص و مهم اجتماعی بوده که در تمامی جوامع و ادیان و به ویژه دین اسلام دارای جایگاه و پایگاه برجسته ای می باشد و براساس اصل تعاون و حس نوع دوستی انسان ها ابتنا یافته و هدف اصلی آن تأمین نیازمندی های عمومی، کمک به خدمات اجتماعی و ایجاد رفاه و امنیت همگانی و گسترش فضایل اخلاقی می باشد. از نظر اجتماعی وقف عامل توزیع عدالت اجتماعی، وفاق و انسجام اجتماعی بوده و به لحاظ اقتصادی موید توزیع ثروت همگانی می باشد. از منظر فرهنگی باعث ترویج روحیه تعاون و برابری گردیده و در پرورش سرمایه انسانی به عنوان موتور محرک توسعه دخیل است. هم چنین در تولید علم با توجه به واگذاری موقوفه ها برای امور آموزشی، پژوهشی نیز موثر می باشد. در این مقاله که با طرح پرسش بنیادین چگونگی کارکرد وقف در گسترش توسعه و عدالت اجتماعی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نگاشته شده است، چنین استنتاج گردیده است که وقف در حیات اجتماعی انسان ها نقش ویژه ای داشته و به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حیات بخش اجتماعی در ترویج حسنات اخلاقی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر عدالت می تواند موثر و مفید باشد.

در خصوص ارتباط بین شرط و عقد دیدگاه­های مختلف و مغایر زیادی بیان شده است که بیشتر مرتبط با تحلیل­های پیشینی یعنی نظرات فقهای قدیم بوده و مطالب پسینی یعنی نظرات فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است. طبق نظر اکثریت یا همان نظرات فقهای قدیم، شروط ضمن عقد از حیث حدوث و بقاء تابع عقد اصلی می­باشند، اما؛ بر مبنای دیدگاه دیگر که قائلین به آن برخی از فقهای معاصر می­باشند شرط و عقد هیچ ارتباطی با هم ندارند. به نظر موافقین این دیدگاه، با تفکیک شروط، به­شرط وابسته و مستقل و توسل به مبانی موجود، بیان می­دارند شروط مستقل صرفاً از حیث «حدوث» تابع عقد است ولی «بقاء» آن و احکام مترتب بر این­گونه شروط، تابع ماهیت آن است بنابراین با انشای عقد ایجاد می­شود ولی با توجه به­قصد دو طرف یا حکم قانون یا طبیعت شرط، ظرفیت بقاء دارد و تابع بقاء و اعتبار عقد نیست. بنابر این نظر شرط هیچ­گونه ارتباطی با عقد نداشته و لذا تمام شروط ابتدایی معتبر و لازم­الاوفا است و چنانچه شرط صحیحاْ واقع شده باشد لازم است وفا شود و اگر صحیح نباشد اعتباری ندارد، لذا مبطل عقد نیست. مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی از طریق کتابخانه­ای و اسنادی با هدف بررسی نظر فقهای معاصر پیرامون ارتباط بین شرط و عقد به نگارش درآمده به این نتیجه می­رسد که: بر اساس نظریه برخی از فقهای معاصر، همواره شرط، تعهد مسقل از عقد است. یعنی در حقیقت در معامله­ای که شرطی در ضمن آن آورده می­شود دو تعهد مستقل از یکدیگر صورت می­پذیرد و بر مبنای تعهد مستقل بودن شرط، صحت و فساد شرط هیچ­گونه تاثیری در عقد ندارد.

هدف پژوهش حاضر، تطبیق و مقایسه خصوصیات و ویژگی های معاملات اینترنتی با اقسام معاملات دیگر از جمله بیع معاطاتی است. این تحقیق به روش کتابخانه­ای و اسنادی انجام و با مرور پیشینه­های مرتبط با حوزه­ی تجارت الکترونیک و معاملات اینترنتی از منظر فقهی و حقوقی پردازش شده است. در زمینه مباحث فقهی و حقوقی ماهیت قراردادهای اینترنتی، دیدگاه جدیدتری می­طلبد، چرا که یافته های پژوهش حاکی از این است که: از نظر عدم بیان لفظ، معاملات معاطاتی، نقاط مشترکی با معاملات الکترونیکی دارد که در پژوهش­های قبلی به این مهم کمتر پرداخته شده است. از آنجا که تجارت الکترونیک روش­های سنتی تجارت را تحت الشعاع قرار داده و فقها و حقوقدانان را برآن می­دارد تا با نگاهی نو و متفاوت، ارائه دهنده مباحث جدید در این زمینه باشند، در عصر فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی که در هر زمان و مکانی می­توان قراردادهای الکترونیکی را منعقد نمود؛ معاملات اینترنتی معتبر تلقی می شود و روشهای سنتی تجارت را دچار تغییر وتحول می­نماید و سرعت و صرفه­جویی در زمان و انرژی را در پی دارد. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این است که درمعاملات اینترنتی نه تنها مانند معاملات معاطاتی به غیر از اینکه لفظی بین دو طرف معامله، مبادله نمی­شود؛ بلکه تفاوت­های دیگری نیز با معاملات سنتی دارد؛ از جمله اینکه دو طرف معامله هیچ شناختی از هم نداشته و در یک مکان و زمان مشترکی روبروی هم قرار ندارند.

اهمیت و جایگاه نهاد خانواده به عنوان هسته اولیه جوامع بشری و نقش محوری تشکیل خانواده در جوامع اسلامی ارتباط مستقیمی با امر ازدواج دارد. همزیستی دو جنس مخالف در کنار هم صرفاً در چارچوب شرعی و به صورت رسمی موجد ضمانت اجرایی بوده و قانونمند تلقی می گردد. لذا هرآنچه بواسطه غیر این مبانی محقق شود در زمره ارتباطی ناپایدار بوده و چه بسا تحدیدی برای اقوام و اصالت خانواده محسوب می­گردد. ازدواج ، یعنی ایجاد زوجیت بین زن و مرد که در عرف ، شـرع و قانون، پیمان مهم و مقدس زناشویی اسـت کـه بـرای مـرد و زن در برابـر هـم تعهـدات اخلاقـی، حقوقی و اجتماعی پدید می آورد. از مصادیق بارز و ملموس این قضیه می توان به عقد ازدواج دائم، رایج در بین ادیان ابراهیمی اعم از یهود و مسیحیت و اسلام اشاره کرد که البته بین مسلمان ها در فقه شیعه بر خلاف فقه اهل سنت ازدواج موقت هم با احکام و قواعد مشخص خود پذیرفته شده و مشروعیت دارد که در این پژوهش محل بررسی و کم کاش بیشترین خواهد بود. از طرف دیگر در خصوص پدیده­ی نوظهور ازدواج سفید بایستی به نظام اجتماعی و تشکیلاتی کشورهای غربی رجوع کرد، جایی که در سالیان اخیر و برقراری پیوند عاطفی و زناشویی در این ساختاری خارج از مباحث حقوقی و سنت­های مرسوم ترویج پیدا کرده است مقوله­ی ازدواج غیررسمی و غیر حقوقی از جایگاه خاصی برخوردار شده است که در اثر تبادلات فرهنگی در جوامع اسلامی هم از جمله کشور خودمان کم و بیش رواج یافته است از دیدگاه نگارنده ازدواج موقت و ازدواج سفید دو مقوله جدا از هم می­باشند. بطوریکه یکی برگرفته از مبانی اعتقادی جوامع اسلامی و دیگری نشأت گرفته از عرف نابسامان و اقتضائات اجتماعی جوامع دیگر بودند و ضمن اینکه از ابعادی با یکدیگر انطباق داشته لکن در جهاتی نیز شاهد تفاوت های شدید این دو موضوع بایکدیگر می باشیم.

یک نظام کیفری به صورت طبیعی و با در نظر گرفتن اهداف و فلسفه آن قابل بحث وبررسی است. در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازاتها یافت می شود که شامل قصاص،حدود،تعزیرات ودیات است وهریک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. به عنوان مثال، قصاص را می توان کیفر بزه دیده محور دانست وتعزیرات را مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها ونیز انطباق با مقتضیات زمان ومکان دانست، درمقابل حدود را می توان مجازاتهایی جرم محور تلقی نمودکه در پی حراست از بنیادهای اخلاقی ودینی جامعه است ودیات را می توان ترمیم خسارت وارده بر مجنی علیه دانست. تئوریهای گوناگونی تاکنون در باره فلسفه مجازات ارائه شده است ازجمله، دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر که در رویکرد اول، مجازات به دلیل تأمین هدف آتی ونتایج سودمند آن توجیه شده است ونظریه تلافی جویانه است در حالی که، در رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب می شود نظرداردونظربه تقلیل جرایم ،باز پروری واصلاح است، ولی دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی واخلاقی مجازات یک دیدگاه تر کیبی است واین دیدگاه بر کل نظام کیفری اسلام حاکم است وهمه مجازاتهااعم از حدود وقصاص وتعزیرات براساس این تئوری قابل توجیه هستند. این تئوری به عدالت واستحقاق از یک طرف ورسیدن به آثار ونتایج مطلوب فردی واجتماعی از طرف دیگر در سطح بسیار عمیق وواقع بینانه مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله می کوشیم تا با تحلیل وتفسیر فلسفه وهدف کیفر در اسلام دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر را تبیین نموده وآثار و ویژگی های هر یک را بیان کنیم و با استدلال وذکر نمونه هایی از حدود، قصاص، تعزیرات و حتی دیات اثبات کنیم که اسلام تر کیبی از این دو دیدگاه است و دارای ویژگی های خاص خود می باشد.

یکی از معمول ترین راه های نفوذ یک علم به علوم دیگر، قدرت استدلال و کلی بودن آن است که این امر سبب کمک خواهی و گاه وام گیری برای دیگر علوم شده است. فلسفه یکی از علومی است که در این خصوص گوی سبقت را در حیطه علوم انسانی از دیگر علوم ربوده است. بر این اساس، بسیاری از علوم به ویژه علم اصول فقه در حوزه شیعه متأثر از دانش فلسفه اند، چرا که علم اصول به واسطه درگیر بودن با زمینه های مختلف و با وجود تاریخ پر فراز و نشیب خود، به علمی وام گیرنده، به خصوص از فلسفه، بدل گشته است. البته باید اذعان داشت که این بدان معنا نیست که اصولیان بدون هیچ دخل و تصرفی در واژگان فلسفه از آن استفاده کرده اند. نفوذ فلسفه و تأثیر پذیری علم اصول به حدی پیش رفته که قواعد فلسفی، که نتایج مباحث آن علم محسوب می شود، به وفور در این علم استفاده شده است، به گونه ای که به بخشی از ادبیات آن تبدیل شده است. این تأثیر پذیری از به کار گیری پردامنه و فارغ بالانه واژگان فلسفی توسط برخی از اصولیان در لابه لای نوشته های شان آغاز شده و تا استخدام عمیق ترین و غامض ترین استدلال ورزی ها در روش اندیشیدن پیش رفته است. لذا با بررسی برخی از آثار مولفان اصول، می توان به صورت گسترده نقش فلسفه و قواعد آن را به طور آشکار مشاهده کرد. این نوشتار به برخی از این موارد پرداخته و امید است تا بدین سبب ضرورت آموزش و فراگیری فلسفه، حداقل در حد فهم قواعد و اصول، را به اثبات برساند و از طرفی ضرورت توجه به تغییر متون آموزشی در خصوص علم اصول را نیز نشان دهد.

مقاله حاضر با هدف بررسی معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه ، به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است، نظر فقیهان مذاهب پنج گانه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن، تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند مطالعه شده و سپس مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است. مذاهب پنج گانه فقهی مشهور (امامیه ، شافعی، حنفیه ، مالکیه و حنبلیه) در مساله قتل و انواع آن بر اساس ملاک­هایی که برای هر نوع در نظر گرفته­اند، علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد دچار اختلاف نظر نیز می­باشند. در این مقاله ابتدا نظر مشهور یا اجماع فقیهان امامیه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند بیان شده و سپس دیدگاه فقیهان هر یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره آن ملاکها درنظرگرفته شده و وجه تمایز آن مورد بررسی قرار گرفته است چون بر اساس ملاک تمایز نوع قتل تعیین می شود و مسئولیت کیفری هر کدام مشخص می گردد .

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل بیع فضولی را باطل نمی سازد. بنابر نظریه کشف حقیقی و کشف حکمی، بیع فضولی از طرف اصیل تمام نیست زیرا عقد بیع پیش از تحقق ارکان و شرایط آن که رضایت و اجازه مالک یکی از آنها می باشد، تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد نمی گردد. خلاصه آن که بنابر نظریه کشف حقیقی، اصیل می تواند پس از بیع فضولی و پیش از اجازه مالک، عقد خود را فسخ نماید. اما بر اساس نظریه های کشف محض، رضایت تقدیری و وصف تعقب اجازه، بیع فضولی از طرف اصیل تمام و کامل است و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد می گردد و اصیل نمی تواند عقد فضولی را فسخ نماید. بیع فضولی همچنین یکی از اقسام بیع و معاملات فضولی است که در آن تمام شرایط عقد برقرار است جز اینکه در آن فروشنده مالک کالا نیست و اجازه فروش آن را هم ندارد. قانون مدنی ایران بر اساس فقه اسلامی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات شناخته است.

هدف پژوهش : بررسی و پژوهش پیرامون یکی از راهکارهای دسترسی به احکام شرعی در هنگام فقدان و نبود ادله ای همچون قرآن و سنت و اطلاع جایگاه شرعی و قابلیت استناد به آن در فقه شیعه و اهل سنت روش پژوهش : کتابخانه ای و مراجعه به کتب موجود پیرامون فقه و اصول و تتبع پیرامون موضوع رساله در موارد موجود نتیجه کلی : عرف در تشخیص مصادیق و موضوعات حجت بوده ولی در احکام در صورتی که متصل به سیره معصومین (علیهاالسلام ) و موافق سیره ایشان باشد حجت است