جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از راههای دسترسی به معنای واژگان، کشف معنای محوری است که با استفاده از ریشه‌شناسی فراهم می‌شود. استفاده از دانش اشتقاق یا همان ریشه‌شناسی، از قرن دوم هجری تا قرن حاضر، برای تبیین معانی محوری واژگان قرآن کریم، در تفاسیر به‌صورت پراکنده استفاده می‌شده است؛ اما این روش بیشتر زمانی در تفاسیر به کار رفته که مشکلی کلامی وجود داشته است. استفاده از معنای محوری واحد برای فهم معانی واژگان در تفسیر، به‌مثابۀ روشی رایج می‌تواند سبب حل بسیاری از دشواری‌های تفسیر و تولید علم شود. آنچه این پژوهش، بدان اختصاص یافته، نخست، ارائه تعریفی از معنای محوری و راههای دستیابی به آن و دوم، اعتبارسنجی این روش در فهم مفردات قرآن کریم است. بررسی مبانی و ادله حجیت ظواهر الفاظ قرآن کریم و قول لغوی، نشان‌دهندۀ اعتبار و حجیت این روش در فهم مفردات و کارآمدی آن در تفسیر است.

دغدغه فقیهان امامیه، در گستره قرن‌های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه‌های گوناگون شرعی، به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادلّه خاص و در جاهایی از ادلّه عام بهره گیرند. آن‌ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی‌ها، شیوه‌ها و رفتارهای شارع در قانون‌گذاری، اصولی فراتر از قوانین به دست آورده‌اند که هرچند در دو دسته پیشین، دلیلی را بر حکمی نیافته‌اند، به‌گونه یقینی، به اثبات یا نفی آن، باور پیدا کرده‌اند. آن اصول را نه از تک‌گزاره‌ها؛ بلکه از مجموعه احکام یافته و نام مذاق شریعت را برای آن برگزیده‌اند. در فقه اهل سنت نیز استحسان به‌عنوان یکی از راه‌های کشف احکام شریعت مطرح شده است که در فقه شیعه به آن رویکرد مثبتی وجود نداشته و ایشان حجیت آن را نفی کرده‌اند. شیعه با استحسان به مخالفت برخاسته؛ ولی در مصادیقی با اهل سنّت هم‌نوا شده است. هرچند از آن‌ها به‌عنوان استحسان نام برده نشده، ولی آنچه را با عنوان استثنای از حکم کلّی یا تخصیص آن ادلّه پذیرفته است، می‌توان نمودی دیگر از برخی تعریف‌های استحسان سنّی دانست. پژوهش پیش رو با مقایسه دو اصطلاح استحسان و مذاق شریعت، به این نتیجه دست یافته است که اگرچه این دو اصطلاح دارای اشتراکاتی هستند، تمایزات گوناگونی دارند که سبب می‌گردد مذاق شریعت در بین فقیهان ممتاز امامیه از حجیت برخوردار باشد و در استدلال‌های فقهی به کار آید.

یکی از احکام فقهی، نیابت در اعمال عبادی مانند نمازخواندن برای میت از طرف دیگر افراد است. بر اساس قاعده اولیه، مذاهب پنج‌گانه اتفاق نظر دارند که نیابت افراد دیگر در اعمال عبادی مانند نماز در زمان حیات شخص امکان ندارد و باید خود مکلف بخواند؛ ولی برای پس از وفات، بر پایه دیدگاه امامیه، میت با خواندن نمازهای قضا از سوی اجیر و نایب، منتفع می‌شود. پس نماز قضای میت را می‌توان قضا کرد یا به نیابت از وی خواند. از نظر فقهای مشهور مذاهب اهل سنت، نیابت در نماز، پس از مرگ هم صحیح نیست و مرده از عمل دیگران بهره‌مند نمی‌شود. دیگر ادلهٔ این مذاهب، آیاتی از کتاب، سنت پیامبر k و صحابی، اجماع، و بحث مغایرت نیابت در عبادت با پرورش نفس است. با بررسی ادله و دیدگاه برخی از فقیهان ایشان مبنی بر جواز و ادله اثبات‌کننده جواز نیابت از سوی میت، دیدگاه جواز نیابت از میت تقویت می‌شود.

قرائت معتبر قرآن کریم، به معنای مصطلح یعنی کیفیت اداء حروف و کلمات قرآن کریم یکی از مهم-ترین و بنیادی‌ترین پرسش‌‌ها در مورد خوانش متن قرآن کریم است. راه‌کارهای متفاوتی برای پاسخ به این پرسش، از جانب علماء شیعه داده شده است. قرائت مشهور، به عنوان قرائت معتبر راه‌کار فقهاء و اصولیون متأخر در انتخاب قرائت صحیح است، مفهوم شناسی قرائت مشهور و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم یکی از پرسش‌های این مقاله است. این پژوهش با روش مطالعه تاریخی اسناد و شواهد، تلاش در جهت دستیابی به قرائت معتبر در نزد اهل بیت(ع) دارد و از روایات به عنوان شاهد تاریخی، برای شناخت قرائت معتبر، نزد اهل بیت(ع) استفاده می‌کند. بررسی شواهد روایی نشان می-دهد، قرائتی که اهل بیت(ع)، در تفسیر ملاک قرار داده‌اند، با قرائتی که با عنوان روایت حفص از عاصم شناخته شده و قرائت مشهور در جهان اسلام است انطباق دارد.در تفسیر ملاک قرار داده‌اند، با قرائتی که با عنوان روایت حفص از عاصم شناخته شده و قرائت مشهور در جهان اسلام است انطباق دارد.در تفسیر ملاک قرار داده‌اند، با قرائتی که با عنوان روایت حفص از عاصم شناخته شده و قرائت مشهور در جهان اسلام است انطباق دارد.در تفسیر ملاک قرار داده‌اند، با قرائتی که با عنوان روایت حفص از عاصم شناخته شده و قرائت مشهور در جهان اسلام است انطباق دارد.

قدرت انتخاب، از موهبت‌های الهی به بشریت است که انسان می‌تواند با استفاده از آن، مسیر زندگی خویش را طبق میل و اراده‌اش طی کند. از طرفی، تکالیف الهی به بندگان، به‌میزان توانایی و قدرت مکلفین است و تکلیفی که خارج از قدرت آن‌ها باشد، از جانب خداوند بر دوش ایشان گذاشته نشده است؛ اما گاه مکلف با استفاده از اختیار خویش، مسیری را برمی‌گزیند که درنهایت به بن‌بست می‌رسد و باعث سلب قدرت از خویش می‌گردد. از طرفی، قدرت مکلف بر انجام فعل، شرط تنجز تکلیف است؛ حال اگر در این صورت که عدم قدرت مکلف ناشی از سوء اختیار خویش است، آیا باعث عدم توجه خطاب و تکلیف مولی به ایشان می‌گردد یا نه؟ فقیهان و اصولیان در چنین مواردی از قاعده عقلی و فلسفی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» مدد جسته و نظریات خویش را بیان کرده‌اند. حال در این جستار، با توجه به عدم بحث مستقل درباره این قاعده بسیار مهم در کتب مختلف فقهی و اصولی، نگارندگان سعی‌شان بر این بوده که بار دیگر، نقش این قاعده را در جای‌جای فقه و اصول از نگاه نظریه‌پردازان اصولی و فقهی بازشناسی کنند و به برخی نکات ضروری درباره آن اشاره نمایند.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسؤولیت مدنی نامبرده شده است. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسولیت مدنی دولت می‌پردازد مسئله اصلی پژوهش: در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسؤولیت مدنی، مقایسه می‌گردد و به تفاوت‌ها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته می‌شود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت مطرح می‌گردد یافته‌های پژوهش: از جمله نتایج تحقیق آن است که دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است؛ تمام ضررهایی که در جامعه صورت می‌پذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابل‌حل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد می‌گردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد.

مقاله پیش رو چهار نظریه را در رسیدن به حکم شرعی الهی مطرح نموده است: 1. اجتهاد به رأی. 2. اجتهاد قیاسی. 3. اجتهاد استکشافی. 4. انحصار در سماع از معصومین. از انجا که اجتهاد به رأی و اجتهاد قیاسی در ما لا نص فیه مورد مذمت اولیای دین بوده و هست و از منظر عقل و نقل به چالش‌هایی مبتلا است، اصولیون شیعه در رسیدن به حکم شرعی از این دو شیوه اجتهاد کناره گرفته و اجتهاد را به استکشاف حکم شرعی از ادله و دلیل شرعی تعریف نموده‌اند. اما دسته‌ای از عالمان شیعه شیوه اصولیون را نیز نقد و بررسی کرده و راه رسیدن به حکم شرعی را منحصر به سماع از معصومین( دانسته‌اند اگرچه آنچه را اخباری می‌گوید، در صورت امکان بر سایر طرق مقدم است، ولی شیوه انحصار در سماع از معصوم مستلزم عسر و حرج و مخالف تعلیمات ائمه معصومین^ است. مقاله حاضر ادله اخباری را مطرح نموده و بدان پاسخ داده، در بخش نهایی مقاله نیز به حجیت قواعد استنباط از بعد ذاتی و جعلی پرداخته است.

گاه بخشی از یک روایت به سبب وجود قراینی، حجت و مورد استنباط حکم قرار می‌گیرد، هرچند بخش‌های دیگر از جهاتی قابل استناد نباشد و حجیت نداشته باشد. به این مطلب «تبعیض در روایت» گفته می‌شود. تبعیض در حجیت خبر در عرصه استنباط، فهم متن و سند، در جایی که قرینه‌ای بر وحدت سیاق کلام واحد نداریم، طبق بنای عقلا از منظر فقیهان اصولی، هرچند امری بر خلاف اصل می‌باشد، ولی قابل اثبات است. تبعیض در حجیت خبر، در مواردی حجت است که فقره‌ای از خبر دارای معنای مستقل باشد یا به منزله جمله‌های متعدد می‌باشند یا قراینی مانند تعبّد از طرف شارع، اجماع، مراد جدی متکلم و عمل فقها براساس آن باشد، در نتیجه سبب حجیت همان بخش از خبر می‌گردد. ملاک حجّیت تبعیض خبر به اعتبار کشف از مراد جدّی و عدم ابتلای آن بخش از خبر به معارض می‌باشد.

مشهور فقهای امامیه ادله استنباط احکام شرعی را چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می‌دانند. از میان ادله چهارگانه، دلیل عقل، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و باعث اختلاف‌نظرهایی در استنباط احکام به‌وسیله آن شده است. این نمود و دوگانگی را در برخورد با دلیل عقل در اقوال فقها می‌توان مشاهده کرد. وجود چنین افتراقاتی در حوزه ادله استنباط احکام شرعی، ضرورت واکاوی مجدد دلیل عقل و سیر تاریخی آن در عمل به آن را ایجاب می‌کند و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود در مسئله می‌شود. این مقاله به روش توصیفی _ تحلیلی و با تتبع در نظرات فقها به نگرشی تاریخی بر جایگاه عقل در استنباط احکام و نگرشی عمومی بر فقه اهل سنت، و جایگاه عقل در فقه امامیه تا آغاز سده 12 قمری و پس از آن نگرشی کلی بر جایگاه عقل در فقه امامیه از آغاز سده 12 قمری تا عصر حاضر دارد. برسی اقوال فقهای معتزلی و شافعی درمیان اهل سنت و فقهای نام‌دار شیعی درعمل به دلیل عقل وکاربردهای عقل در کتاب جواهرالکلام، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می‌دهند و نظرات اصول عقلی، دلیل العقل و بنای عقلا، حکایت از قوت عقل به‌عنوان دلیلی براحکام شرعی دارند. و خواهیم دید باشناخت این سیر تاریخی دلیل عقل، و عمل فقها به آن در استنباط احکام، قوت و سهم عقل به‌عنوان یک دلیل بر احکام شرعی و اجتهاد نمود بیشتری پیدا می‌کند.

تحدید مسائل علوم، مبتنی بر تمایز آن‌ها از یکدیگر است. یکی از معیارهای تمایز علوم، تمایز به حسب موضوع است. در علم اصول برای اثبات وحدت موضوع و ضرورت آن به قاعده الواحد که قاعده‌ای فلسفی است، تمسک شده است. در این مقاله با روشی تحلیلی این استناد را بررسی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که اولاً، این قاعده در موطن اصلی خود یعنی فلسفه در مقام تصور مفهومی و تعیین مصداقی، محل تأمل و تردید و اشکال است؛ ثانیاً، بر فرض پذیرش، مبتنی بر علیت و مربوط به وحدت عینی و خارجی بوده و تمسک به آن در اثبات وحدت موضوع علم اصول، به‌عنوان مجموعه‌ای اعتباری که از عینیت و خارجیت برخوردار نیست، درست نیست؛ ثالثاً، آنچه در برخی توجیهات برای حل اشکال از طریق ارتباط حقیقی اعتباریات با عالم تکوین بیان شده، قیاس مع‌الفارق و خروج از محل نزاع بوده و رافع اشکال نیست.