جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دیرینه‌شناسی به عنوان توصیف شرایط امکانِ نظام‌های فکری این امکان را فراهم می‌کند که از یک سو با ترجیحِ بحث در باب «تاریخ فکری» به جای «تاریخ اندیشه»، تاریخی غیر از «تاریخِ عدمی» بنویسیم و از سوی دیگر با تحلیلِ اپیستمه­ای نظام‌های فکری معاصر به بررسی شرایط امکان آن بپردازیم؛ شرایطی که در طی تجربه­ی «تجددِ ایرانی» مستقر شده و به صورت­بندی خاصی از نظام دانایی امکان ظهور داده است. مقاله پیشِ­رو پس از تشریح نگاه دیرینه‌شناسانه، این مسئله را برجسته می­کند که رویارویی با تجدد غربی منجر به از دست رفتن یکپارچگی و وحدتِ ساختاریِ شالوده معرفتی در ایران شد. در این دوران، ورود عناصری از تجدد غربی به نظام داناییِ ایرانی همراه با پایداری نظام دانایی سنت، در جهتی خلاف آن، به شکل­گیری صورت­بندی ویژه‌ای از نظام دانایی انجامیده است که خصیصه­ی چشمگیر آن «درهم تنیدگی امور ذاتاً ناهمگون» است. این وضعیت، بستر امکان نظام­ها­ی فکری دوران معاصر است؛ وضعیتی میان‌اپیستمه‌ای که ناهمخوان با اپیستمه‌های یکپارچه معرفی شده از جانب فوکوست؛ چرا که بر مبنای شالوده­ی معرفتیِ دو بُنی، بنا شده و همین امر منجر به زایش «آگاهی دوپاره» و همینطور اغتشاش­ها و کژتابی‌های معرفتی بسیاری در «تجدد ایرانی» شده است.

مشروعیت قانون در جوامعی که از حیث جهان‌بینی کثرت‌گرا هستند و همه اعضای آن لزوماً دارای باورها، ارزش­ها و منافع مشابهی نیستند که قانون با ارجاع به آنها مورد پذیرش عقلانی همگان واقع شود، بر چه اصولی می­تواند استوار شود؟ این پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعیت قانون در جوامع کثرت‌گرای کنونی را از دیدگاه یورگن هابرماس مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. تلاش هابرماس برای ارائه توجیهی پسامتافیزیکی از مبانی هنجاری دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی به نتیجه می­انجامد که وی از «فرایند دموکراتیک» به عنوان تنها شیوه‌ی معتبر برای وضع مشروع حق دفاع کند. فرآیند دموکراتیک محصول تلاش یک جامعه برای سامان بخشیدن مشروع به امور خود از طریق عقلانیت ارتباطی و نهادی­شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملی و اجرای پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشیدن به امور خود باید به صورتی آزادانه برای یکدیگر یک سری از حق­ها را به رسمیت بشناسند که منجر به شکل­گیری سیاست گفت­وگویی می­شود. وی در این مسیر «قانون موضوعه مدرن» را به عنوان شیرازه‌ی هنجاری جامعه‌ای متکثر و عاملی برای حفظ همبستگی شهروندان در این شرایط معرفی می‌کند. هابرماس در طرح خود برای برآوردن الزامات مشروعیت سیاسی با به­کارگیری همزمان اصول خودآیینی خصوصی و عمومی در رابطه­ای متقابل با یکدیگر به فراسوی سنت‌های فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی گام نهاده است.

آیا در الهیات جدید مسیحی می‌توان از پدیده‌ای به نام «بازگشت دین» سخن گفت؟ به نظر می‌رسد در طی تحولات اخیر این الهیات که در بستری پسامتافیزیکی نشو و نما یافته است، «مرگ خدای متافیزیکی» جایگزین ایدۀ «مرگ خدا» شده است و متفکرانی چون واتیمو و کاپوتو که به خدایی پسامتافیزیکی باور دارند، در پی «دینِ بدون دین» و «ایمان بدون معرفت قطعی» هستند و این دقیقاً همان چیزی است که از آن به عنوان «باور بدون تعلق» و «تعلق بدون باور» یاد می­ شود. در این وضعیت جدید، نه فلسفه­ های جزم‌اندیش و عینیت‌گرا، بلکه اندیشه «کم­ بنیه» است که به کار می­ آید. در همین راستا، امروزه جامعه‌شناسانِ دین، همانند برگر و کازانوا نیز از «پساسکولاریسم» سخن می­ گویند. در چنین وضعیتی، دین عرصه‌های عمومی و خصوصی را درمی‌نوردد و از این طریق مرزهای پیشین میان حوزه‌های عمومی و خصوصی در هم آمیخته می­ شود. نتایج پژوهش پیش رو نشان می‌دهد که با پدیدار شدن نشانه‌هایی نظیر «مرگِ مرگ خدا» در عرصۀ فلسفه و «سکولاریزاسیون‌زدایی از جهان» در عرصه مطالعات جامعه‌شناختی، می‌توان از «بازگشت دین» سخن گفت؛ دینی که البته ماهیت و بنیان‌های متفاوتی با پیشینیان خود دارد.