جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مفاهمات علمی گاه مباحث مطرح در خصوص تقنین، با عنوان «نظریه تقنینی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بین مشخص نیست اساساً چرا باید به مسئله نظریه تقنینی پرداخته شود. به ‌علاوه، گاهی دیده می‌شود که سنجه‌ها و معیارهای مشخصی نیز برای تعریف یک دیدگاه در خصوص تقنین، به‌‌عنوان یک نظریه تقنینی مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل، مشخص نیست دقیقاً چه مباحثی لازم است در قالب یک «نظریه تقنینی» ارائه شود. بنا بر یافته‌های این پژوهش، «نظریه تقنینی»، نظام‏واره منسجمی از مفاهیم و قواعد هنجاری حاکم بر فرایند تقنین است که می‏کوشد با ارائه تعریف مشخصی از نهاد قانون و فرایند وضع آن و نیز بایسته‌های حاکم بر این فرایند، مسئله تقنین را در جوامع مدرن توجیه کند. انتظار می‌رود نوشتار حاضر و نیز پژوهش‌های مشابه، ضمن ارائه تصویر شفافی از اقتضائات و الزامات تقنین در بستر نظریه تقنین مدرن، مقدمات لازم را برای بحث از نسبت‏سنجی میان این نهاد و بایسته‌های آن، با مبانی ارزشی و بینشی جامعه ایران اسلامی و نظامات هنجاری پذیرفته‏شده در آن فراهم نماید.

تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سدة اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزة اندیشة سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدّس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد.در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو»[***] در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.