جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّۀ موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.

ایجاد نیاز کاذب از دستاوردهای اجتماعی- فرهنگی غیراخلاقی شرکت های تجاری در عرصه صنعت تبلیغات بازرگانی است. ازآنجاکه شناخت نیازها و خواسته های مردم برای راهبردی کردن شگردهای تبلیغات و ایجاد تقاضا، از اصول اساسی تبلیغات تجاری در عرصة رقابت است، بنابراین اغلب بستری را فراهم می سازد که شرکت ها اخلاق، فرهنگ، ارزش ها و روح ساده زیستی افراد جامعه را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود مد نظر قرار دهند. لذا بایسته است ابعاد مختلف این دستاوردِ بازاریابی عصر حاضر از نظر فقه اسلامی در قالب پژوهشی درخور، تحلیل و بررسی شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی این مسئله را کانون بحث و بررسی قرار داده، ضمن واکاوی صحیح از مفهوم ایجاد نیاز کاذب و جایگاه شناسی آن در پارادایم های رفتار مصرف کننده در بازاریابی و آثار اجتماعی- فرهنگی آن، به بررسی و استخراج ملاک های محوری فقه اسلامی با توجه به فتاوای مراجع عظام و احادیث معصومان علیهم السلام بپردازد. یافته های پژوهش بر این اصل مهم مبتنی شد که بالا بردن تنوعات محصولی و تبلیغات مکرر و القای ارزش های مادی گرایانه و غربی و...، در شکل گیری آثار منفی اجتماعی- فرهنگی مستند به ایجاد نیاز کاذب، نقش بسیار مؤثر تری با توجه به محوریت پارادایم تجربی و رفتاری در بروز ایجاد نیاز کاذب دارد و صرف تبلیغ کالاهای تجملاتی بدون تخطی از ملاک های فقه اسلامی- با توجه به محوریت پارادایم تصمیم گیری و نسبیت حوایج مردم- تأثیر چندانی در بروز پدیده های منفی اجتماعی و فرهنگی ندارد.

چکیدهفلسفه ی فقه که یک دانش نوپا است، به مبانی نظری فقه، به معنای مجموعه گزاره هایی که موضوعش، فعل انسان مکلف و محمول آن، احکام تکلیفی و وضعی است، میپردازد. به عبارت دیگر، دانشی استناظر در فقه برای شناخت کلیت آن به صورت یکدانش موجود درجهان، بدون این که این شناخت، در فقه مداخله داشته باشد. اینعلم که یک علم درجه دوم محسوب می‌شود، یکی از مسائلی است که بنا به تغییرات زیاد در جامعه، باید تحلیل و بازنگری شود؛ هرچند در تعداد محدودی مقاله و کتاب برخی از جنبه‌های آن بررسی شده است. با توجه به اهمیت مساله‌ی مطرح شده، هدف از این پژوهش آن بوده است که، ضمن دست یابی به پاسخی برای این پرسش که فلسفه ی فقه چیست، به بررسی مواردیاز قبیل؛ ویژگی های فلسفه ی فقه، تبیین برخی از مسائل اصلی آن، میزان ارتباط آن با علوم دیگر، بررسی جایگاه علم فقه در میان علوم دیگر، اهمیت پویایی فقه و عوامل موثر در آن و آشنایی با مبانی و منابع فقه نیز پرداخته شود. بنابراین، در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع اصلی و با بهره گیری از تحقیقات جدید صورت گرفته، به دست آمده که فلسفه ی فقه، با سایر دانش ها چون؛ اصول فقه، کلام، فلسفه و سایر علوم در برخی مسائل، ارتباط و اشتراک دارد و بررسی ارتباط فقه با علوم موثر در سازندگی درونی انسان و اصلاح تهذیب نفس از جمله علم اخلاق و رابطه ی ناگسستنی آن با فقه، از مهم ترین وظایف فلسفه ی فقه می باشد.

از مباحث مهم مطرح‌شدۀ چند دهۀ گذشته در ایران و جهان، مسئلۀ جمعیت و کنترل یا افزایش آن است. دراین‌باره روایات متعدد و گاه به ظاهر متعارضی در منابع روایی شیعه وجود دارند که می‌طلبد از جهت سند، اعتبارسنجی و از جهت متن، تبیین و تحلیل گردند. برای دست‌یابی به این هدف، ابتدا اعتبار سندی روایات مشوق فرزندآوری و سپس روایاتی که به نوعی به کنترل موالید اشاره دارند بررسی شده‌، آنگاه با تکیه بر دیدگاه رجالیون و تحلیل روایات صحیحِ مشوقِ فرزندآوری، به اثبات رسیده که حکم اولیۀ تکثیر نسل و ازدیاد فرزندآوری، رجحان و استحباب است و از روایتی که توهم مخالفت آن با ازدیاد نسل می‌رود، چنین استفاده‌ای نمی‌شود.

از راه‌های انحلال نکاح، طلاق است که به دو صورت رجعی و بائن تحقق می‌پذیرد. بائن نیز خود انواعی دارد که در این پایان‌نامه به دو نوع آن؛ یعنی طلاق خلع و مبارات پرداخته شده است. در طلاق خلع، مرد همسرش را که از زندگی با او کراهت دارد، در مقابل پرداخت فدیه، طلاق می‌دهد. طلاق مبارات نیز به همین صورت است با این تفاوت که در مبارات کراهت از هر دو‌ طرف وجود دارد. ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع از اینجا روشن می‌شود که با وجود مبتلا به بودن، پژوهشی درخور در باره آن به شکل جامع و تطبیقی میان مذاهب پنج‌گانه اسلامی انجام نپذیرفته است. پرداختن به این موضوع به شکل تطبیقی ضمن روشن کردن نقاط اشتراک و افتراق مذاهب در مسئله‌ی مذکور معلوم خواهد ساخت که در کدام یک از آنها به حقوق زن بیشتر توجه شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته به دست آمده است که میان مذاهب اهل سنت با مذهب امامیه در جایی که زن و مرد هر دو از هم کراهت داشته باشند و زن خواهان طلاق باشد، یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن این است ‌که در مذهب امامیه مرد نمی‌تواند بیشتر از مهر از زن دریافت نماید. از چنین طلاقی به مبارات تعبیر می‌شود؛ اما در مذاهب اهل سنت این‌ گونه نیست و مرد می‌تواند فدیه‌ای بیش از مهر از زن دریافت نماید و به همین دلیل طلاقی با عنوان مبارات در فقه اهل سنت مطرح نشده است.

اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملی اسلام از ادله معتبر شرعی، و در یافتن پاسخ برای مسائل جدید به عهده آن است ، اهمیت و ضرورت وجودیش در همگام نمودن فقه با نیازهای متغیر بشری، در تطبیق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازین شرعی، آشکار می‌گردد. مسلما با گذر زمان، پیشرفت تمدن بشری و زیاد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتی جدید و رویدادهایی تازه به وقوع می‌پیوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامی به آنها، پاسخ می‌طلبند و تنها راه پاسخ به آنها متوسل شدن به اجتهاد است ، زیرا از یک سو مسلمانان، مکلف و ناچار از عمل و احکام الهی هستند و از سوی دیگر دسترسی به پیامبر (ص) (در مذهب سنت) و به معصوم (ع) (در مذهب شیعه) ندارند. بنابراین، به برکت اجتهاد، همواره فقه اسلامی آماده پاسخگوئی به مسائل و رخدادهای نوین براساس متون معتبر شرعی است . امروزه که نظام مقدس جمهوری اسلامی به همت بزرگ فقیهی ژرف‌نگر برپا شده است ، نیاز به کاربرد اجتهاد، از هر زمان بیشتر و در سطحی بسیار گسترده‌تر احساس می‌شود، زیرا تا قبل از این، فقه اجتهادی بیشتر، احکام فردی و نظری را در برگرفته و به صحنه عملی جامعه و حکومت نیامده بود. اما با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که ورود فقه در تمامی زمینه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت ، به علت عدم پرداخت کامل به مباحث مربوط به حکومت و جامعه، بطور طبیعی مشکلاتی بروز کرد و هر روز نیز بر این مشکلات افزوده می‌شود. بنابراین، برای دست‌یابی به احکام عملی اسلام در تمامی این زمینه‌ها و پاسخگوئی به مشکلات پیش آمده، بیش از دوره‌های گذشته نیاز به غور و بررسی در ادله احکام است . این نیاز زمانی بیشتر احساس می‌شود که توجه داشته باشیم دانشمندان اسلامی داعیه جهان شمول بودن فقه اسلامی و محدود نبودن آن به زمان و مکان خاصی را دارند. حال که زمینه اثبات این مدعا، با برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ورود فقه در صحنه حکومت و سیاست فراهم شده است ، اگر فقهای ما با استفاده از فقه اجتهادی، هماهنگ با مقتضیات زمان و تحولات جوامع و ارتباطات آنها، در مقام جوابگویی از مسائل مستحدثه و تعیین احکام موضوعات جدید برنیایند، دین مقدس اسلام به ناتوانی در اداره جامعه و حل معضلات گوناگون آن متهم گشته، زمینه به انزوا کشیده شدن آن در صحنه جهانی فراهم خواهد شد.

در خصوص تعداد خیارات بین فقهای امامیه و اهل سنت قول واحدی وجود ندارد. اکثریت قریب به اتّفاق فقها، خیار عیب را از جنبه‌های گوناگون مورد بحث قرار داده‌اند؛ با این وجود معدودی از فقهای امامیه و اهل سنت خیار تدلیس را از اقسام خیارات برشمرده‌اند. فقهای امامیه و اهل سنت ثبوت خیار عیب را مشروط به شروطی می‌دانند که در مجموع می‌توان گفت جهل مشتری به عیب در هنگام عقد بیع از مواضع مورد اتّفاق مذاهب امامیه و اهل سنت در ثبوت خیار عیب است. در زمینه مسقطات نیز، امامیه مسقطات خیار عیب را بر سه قسم اسباب سقوط رد، اسباب سقوط ارش و اسباب سقوط رد و ارش تقسیم بندی کرده‌اند. در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت چنین تقسیم بندی وجود ندارد، امّا با تتّبع در اقوال آنان موارد سقوط رد، ارش و همینطور رد و ارش محرز می‌گردد. از سوی امامیه بر حرمت تدلیس ادعای اجماع شده است؛ مالکیه، حنبلیه و مشهور شافعیه نیز تدلیس را حرام می‌دانند. از مجموع عبارات مذاهب امامیه، مالکیه، شافعیه و حنبلیه به دست می‌آید که مهم‌ترین مصداق خیار تدلیس تصریه به شمار می‌رود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته، نظرات فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی طرح و بررسی شده و چنین نتیجه شده است که خیار عیب و تدلیس با وجود تفاوت در مواردی چون ماهیت، منشأ، موجبات، مسقطات و آثار، مقتضای آنها همچون سایر خیارات، تزلزل عقد است و در صورت عدم موانع ارث ‌بری، پس از فوت صاحب خیار به ارث گذاشته می‌شوند؛ ضمن آنکه هر دو خیار عیب و تدلیس از جمله خیارات عام به شمار می‌روند و علاوه بر بیع، در سایر عقود نیز جریان می‌یابند و نسبت به ثمن و مثمن عمومیت دارند.

واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقيهان به معنای "اختيار کفر بعد از اسلام آوردن" است.در فقه اماميه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها يک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می‌باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای اماميه در تعريف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در اين نوشتار، ضمن بيان اختلاف مذکور، به بررسی روايات دالّ بر اين تقسيم و سپس احکام ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه پرداخته شده است. مهمترين تفاوت ارتداد فطری با ملّی، حکم قتل و عدم پذيرش توبه مرتد فطری است که در اين تحقيق به مستندات آن پرداخته می‌شود.

شریعت انسان‌ساز و تکامل آفرین اسلام، کامل‌ترین و جامع‌ترین دین آسمانی است که در قالب «مدیریت اسلامی- فقهی» به اداره‌ی جامعه می‌پردازد و نیاز‌های اساسی بشر را پاسخ می‌گوید. در همین راستا، پردازش‌های تحلیل‌گرایانه حرکت علمی و نهضت فقهی اسلام، به خاطر جامعیت و قابلیت آن در پاسخ‌گویی به نیازهای افراد و وجوب ایجاد نظام مدیریت فقهی در زندگی بشر، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. با توجه به مطالعات گسترده‌ای که در زمینه‌ی مدیریت فقهی صورت گرفته و در عین حال، پراکندگی، تکرار و فقدان قاعده‌مندی و الگو رفع این خلأ و انجام نوعی دسته‌بندی از ادبیات موجود ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با واکاوی مبانی فقهی اسلامی از یک سو و تبیین مفهوم مدیریت فقهی از سوی دیگر، به برخی ابهامات و مسائل در این خصوص پاسخ داده و به بررسی اصول و اهداف اساسی مدیریت در اسلام وویژگی‌های مدیر اسلامی پرداخته و با تبیین کاربرد فقه در قوانین جامعه اسلامی و جایگاه ولایت فقیه به امتیازات و ویژگی‌های خاص این نوع از مدیریت الهی اشاره شده است.