جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«محاکات» مفهومی است که از فلسفه یونانی به آثار علمی اندیشمندان مسلمان راه یافته و دست‌کم از زمان فارابی در منابع منطقی مطرح بوده است. منطق‌دانان مسلمان این مفهوم را در چارچوب شعر منطقی تحلیل کرده‌اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ابعاد مختلف چیستی محاکات را در آثار منطقی مسلمان واکاوی کند. روش این تحقیق کتابخانه‌ای است و پردازش اطلاعات آن به شکل توصیفی ـ تحلیلی صورت می‌پذیرد. از منظر منطق‌دانان مسلمان، محاکات عبارت است از ارائه امر شبیه به شیء از طریق تخییل یا همان تصویرسازی ذهنی. در شعر منطقی، محاکات ابتدا در ذهن گوینده شکل می‌گیرد و پس از ارائه کلام شعری و دریافت آن از سوی مخاطب، شاهد تحقق محاکات در ذهن مخاطب خواهیم بود که غالباً در پی آن، انفعال نفسانی برانگیخته می‌شود. در هنرهای دیگری چون نقاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی، تئاتر و فیلم، علاوه بر دو محاکات مذکور، محاکات سومی نیز در ضمن اثر هنری شکل می‌گیرد.

گاه بخشی از یک روایت به سبب وجود قراینی، حجت و مورد استنباط حکم قرار می‌گیرد، هرچند بخش‌های دیگر از جهاتی قابل استناد نباشد و حجیت نداشته باشد. به این مطلب «تبعیض در روایت» گفته می‌شود. تبعیض در حجیت خبر در عرصه استنباط، فهم متن و سند، در جایی که قرینه‌ای بر وحدت سیاق کلام واحد نداریم، طبق بنای عقلا از منظر فقیهان اصولی، هرچند امری بر خلاف اصل می‌باشد، ولی قابل اثبات است. تبعیض در حجیت خبر، در مواردی حجت است که فقره‌ای از خبر دارای معنای مستقل باشد یا به منزله جمله‌های متعدد می‌باشند یا قراینی مانند تعبّد از طرف شارع، اجماع، مراد جدی متکلم و عمل فقها براساس آن باشد، در نتیجه سبب حجیت همان بخش از خبر می‌گردد. ملاک حجّیت تبعیض خبر به اعتبار کشف از مراد جدّی و عدم ابتلای آن بخش از خبر به معارض می‌باشد.

تحدید مسائل علوم، مبتنی بر تمایز آن‌ها از یکدیگر است. یکی از معیارهای تمایز علوم، تمایز به حسب موضوع است. در علم اصول برای اثبات وحدت موضوع و ضرورت آن به قاعده الواحد که قاعده‌ای فلسفی است، تمسک شده است. در این مقاله با روشی تحلیلی این استناد را بررسی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که اولاً، این قاعده در موطن اصلی خود یعنی فلسفه در مقام تصور مفهومی و تعیین مصداقی، محل تأمل و تردید و اشکال است؛ ثانیاً، بر فرض پذیرش، مبتنی بر علیت و مربوط به وحدت عینی و خارجی بوده و تمسک به آن در اثبات وحدت موضوع علم اصول، به‌عنوان مجموعه‌ای اعتباری که از عینیت و خارجیت برخوردار نیست، درست نیست؛ ثالثاً، آنچه در برخی توجیهات برای حل اشکال از طریق ارتباط حقیقی اعتباریات با عالم تکوین بیان شده، قیاس مع‌الفارق و خروج از محل نزاع بوده و رافع اشکال نیست.

لعن بر بدی و بدان به کلّی و شخصی قابل تقسیم است. در آموزه‌های دینی نسبت به جریان، جواز و اجرای لعن کلّی در قبال باطل و اهل آن، تردیدی وجود ندارد و مواردی از جریان، جواز و اجرای آن نسبت به نادر اشخاصی نیز تا حدودی اسناد و مدارک دینی در دست داریم امّا برای بررسی جواز تسرّی و تعمیم آن به گونه‌ای که در اجتماع اهل ادیان و ایمان به صورت قانونی همگانی و همه جایی در‌اید و منجرّ به تکفیر و تفریق امّت اسلام گردد، نیاز به بررسی چیستی لعن، مبنای عقلی، منبع نقلی و در نهایت اسباب جواز اجرای آن داریم. در پژوهش حاضر با توصیف و تحلیل ابعاد یاد شده، به این نتیجه رسیده‌ایم که اقرب به تقوی و احتیاط آن است که لعن کلّی را ترک نکنیم و نسبت به لعن شخصی تمام ابعاد عقیدتی، اخلاقی و فقهی را مدّ نظر داشته باشیم تا از حدّ اعتدال و صراط مستقیم به بیراهه و انحراف نگرویم و این فرع تقویت آگاهی و اجتهاد در باب آموزه‌های دینی و پیامد‌های افراط و تفریط اهل دیانت و ایمان در تاریخ پر فراز و فرود امّت اسلام و نیز فرع تقویت ایمان و تحسین هر چه بیشتر عمل صالح است.

چکیده ندارد.