جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام­های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آیا «تقنین ولایی و صدور احکام ولایی ـ حکومتی» برخوردار از «مشروعیت دینی» است؟چه نسبتی میان احکام شرعی و احکام حکومتی می‌باشد؟ آیا احکام مذکور در تعارض با احکام شرعی است؟ بررسی خاستگاه و مشروعیت احکام حکومتی، مقوله‌ای ضروری است و بدون آن نمی‌توان هیچ تصویر مناسبی از بنیاد نظری تدبیر جامعه در نظام سیاسی اسلام داشت. روش پژوهش حاضر تحلیلی – تطبیقی در منابع اهل تسنن و تشیع است. نتایج نشان داد که هر دو دیدگاه اعتقاد دارند «حفظ نظام» و جایگاه آن باید در چهارچوب شریعت باشد، اما با دقت و تأمل در مصلحت فقه اهل سنت، درمی‌یابیم که تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچ‌گاه مقاصد شریعت را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به برکت عترت و روایات بسیار معصومان به اجتهاد ظنی حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود. بنابراین، مسئله مشروعیت در تحقق اصل «حفظ نظام» نقطه اختلاف بین فریقین است.

«شفعه» به این معنا است که اگر یکی از دو شریک حصّۀ غیرمنقولش را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر با جمع‌بودن شرایط، حق دارد آن را با پرداخت همان ثمنی که مشتری داده به ملک خود درآورد. متعلق شفعه مال است؛ پس می‌تواند مانند سایر اموال، ارث باشد. عمومات آیات ارث، روایاتی که حقوق را به طور مطلق در شمول موروثات قرار داده‌اند و دلایل دیگری از این دست بر مطلب دلالت دارد. از فقهای عامه،‌‌ مذهب مالکی، شافعی و اهل حجاز شفعه را قابل وراثت می‌دانند و معتقدند مانند سایر حقوق مالی به ارث می‌رسد؛ البته قول مخالف، هم در میان فقهای امامیه و هم عامه وجود دارد. طبق نتایج حاصل از تحقیق حاضر، که به صورت کتاب‌خانه‌ای و شیوه توصیفی‌تحلیلی انجام گرفته، حق شفعه تابع متعلق شفعه نیست، بلکه حق مالی مستقلی است و مانند دیگر اموالِ مورّث مستقلاً به ارث می‌رسد. برای اثبات این موضوع، علاوه بر عمومات ادلّه، به حکمی که در ارتباط با توارث حق خیار و حبوه وجود دارد، نیز می‌توان استناد کرد. درباره چگونگی تقسیم مشفوع، عده‌ای بر اساس سهام و عده‌ای بر اساس تساوی بین رئوس نظر داده‌اند.

عزاداری، مرثیه‌سرایی و سوگواری از دیرباز در میان ملت‌های مختلف جهان معمول بوده است و بخشی از ادبیات، فرهنگ، آداب و رسوم همه اقوام را به خود اختصاص می‌دهد. همواره این اعتقاد وجود داشته که عزادارى براى اهل بیت موجب احیاى یاد و نام آنها و در کنار آن فرهنگ و مکتب و هدف آنان است. به عبارت دیگر در شکل یک پیوند روحى راه آنان به جامعه الهام گشته و پیوستگى پایدارى بین پیروان مکتب و رهبران آن برقرار مى‏سازد و دیگر گذشت قرون و اعصار نمى‏تواند بین آنان جدایى افکند. همین مسأله موجب نفوذ ناپذیرى امت از تأثیرات و انحرافات دشمنان مى‏گردد و مکتب را هم چنان سالم نگه مى‏دارد. بنابراین، مراسم عزاداری از دیدگاه دینی ارتباط محکمی باعزت‌نفس دارد و به‌عبارت‌دیگر، زمینه‌های عزت‌نفس را در افراد پدید می‌آورد؛ چرا که هر کس می‌تواند عزت‌نفسش را به میزان ارزشی که برای خود قائل است، ارتقا دهد. امروزه در حوزه ی دین باورهای غلطی در خصوص عزاداری در جامعه رواج یافته که طبق این باورها قمه زنی و برخی اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن به صورت فی حد نفسه و ماورای شرایط موجود جامعه حلال است. به عبارتی حکم اولیه آن حلیت است و اگر برخی از مراجع آن را تحریم کرده‌اند، صرفا به جهت شرایط خاص سیاسی دنیای اسلام است.

یکی از چیزهایی که جزء موانع ازدواج جوانان شمرده می شود قرار دادن مهریه ی سنگین می باشد، پس تحقیق وبررسی پیرامون آن اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین بحث پیرامون مقدار مهریه و اینکه چه تأثیری در صحت عقد دارد لازم به نظر میرسد. در امامیه اجماع وجود دارد که میزان مهر المسمی از حیث حداقلی هیچ محدودیتی ندارد و تنها لازم است آنچه که مهر قرار داده می شود هم مالیت و تمول داشته باشد و هم قابلیت تملک، سایر فرق اسلامی در اینجا با هم اختلاف رای دارند. شافعیه و حنابله همچون امامیه قائلند هر آن چه که مال باشد می توان به عنوان مهریه واقع شود، حنفیه، حداقل مهر را ده درهم مشخص کردند. و مالکیه، کمترین مقدار مهریه را چهار دینار یا سه درهم نقره خالص، دانسته اند. بر طبق نظر همه مذاهب پنجگانه، مهر المثل به مهری گفته می شود که برای زن با توجه به هم ردیفان، و صفات و خصوصیات او همچون عفت و پاکدامنی و جمال و نسب تعیین می شود. و در صورتی که اگر مهرالمسمی به هر علتی، در عقد تعیین نشود و یا پرداخت آن ممکن نباشد مهرالمثل بر عهده شوهر واجب می گردد. در فقه شیعه و اهل سنت، مهرالمتعه، حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر، طلاق داده شده است، البته اختلاف نظرهایی در بین فرق اهل سنت در این زمینه وجود دارد.

قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف حقوق خانواده کاربرد دارد؛ در روابط بین زوجین وارد شده و به نفع هر کدام با حصول شرایطی قابلیت اجرا پیدا میکند. برای نمونه زمانی که معلوم شود زوج از پرداخت مهریه زن که در اکثر قریب به اتفاق موارد عندالمطالبه می‌باشد عاجز باشد دادگاه با رعایت عدالت طرفینی پرداخت مهریه را در اقساطی که ادای آن‌ها برای مرد مقدور می‌باشد مقرر دارد ویا اگر به دلایل مختلف زوج از طرف زوجه دچار حرج وسختی گردد دادگاه با حصول شرایطی حکم به ازدواج مجدد زوج می دهد ویا در مواردی که زوجه به دلایل ذکر شده در قانون از طرف زوج در حرج و تنگنا باشد دادگاه زوج را ملزم به طلاق می کند. در روابط بین فرزند و ابوین نیز این قاعده کاربرد دارد، در این حوزه می توان به سوء استفاده از طفل ،تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف از طرف هر کدام از والدین اشاره کرد .

یکی از پدیده های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره ای است. که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تحویل می دهد. استفاده از رحم اجاره ای در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و فقها قرار گرفته است. از آن جا که دلیل روشنی بر حرمت عمل مذکور در دست نیست عمل به اصل برائت تنها گزینه مورد وفاق می تواند باشد با توجه به اصل مذکور و با توجه به عدم دلیل به تحریم از سویی و احراز عدم مخالفت چنین عملی با شریعت از سوی دیگر، می توان ادعا کرد که گرفتن تخمک از زن و لقاح آن با اسپرم مرد در خارج و سپس جایگزینی آن در رحم زن دیگر، محکوم به جواز می باشد و فقط از آیات، روایات، ابواب فقهی مرتبط و اصول و کلیات فقه شیعه و از ادله و روایات خاص مربوط به شیوه های غیر طبیعی تولید مثل، می توان احکام و آثار این روش را استنباط کرد. اگر گروهی از فقها به کارگیری این روش را مورد تردید قرار داده اند، احتمالا به جهت بیم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز بوده است.