جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کار حاضر به تصحیح و ترجمة فصل فرقة اسماعیلیه از نسخة خطی کتاب الفرق تألیف ابومحمد یمنی، یکی از منابع قدیمی و ارزشمند در معرفی فرق اسلامی پرداخته است. نویسنده در این فصل از کتاب خود فرقة اسماعیلیه و مهمترین اصول اعتقادی آن¬ها را با استنادات فراوان به کتب نویسندگان اسماعیلی معرفی می¬کند. از نظر او اسماعیلیان از جمله فرق باطنیه محسوب می¬شوند که به دنبال بیان تأویلی برای ظاهر پدیده¬ها هستند و خود را به محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق (ع) منسوب می¬کنند. ابومحمد به شکلی مفصل اعتقادات اسماعیلیان را در مسائلی از قبیل کتم اسرار، بستن پیمان، توحید، حشر، نشر، قیامت و نیز تأویلات ایشان را دربارة آیات، روایات نبوی و احکام شریعت بیان می¬کند.

بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق، منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی رسد و نیاز به بررسی دارد. در مجموع با بررسی مقایسه ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می شود، برخی از جهات، بین هر سه شکایت مذکور مشترک است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رای می شوند ولی در اعاده دادرسی موجب نقض حکم نمی شوند. تعداد اندکی نیز صرفا در تجدیدنظر و اعاده دادرسی نقض رای را در پی دارند.

در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سوال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تامل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است.

در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوه نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالا معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است.پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالا معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را دربر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.