جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هرچند نظریات عدالت به هنگام ترسیم مقتضیات عدالت، ناگزیر نگاهشان به آینده است ولی عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است. این نظریات که واکنشی نظری به مسئله تخریب محیط‌زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل‌های آتی هستند، مسائل جدیدی را در ادبیات اقتصادی طرح کرده‌اند که شامل قلمرو، الگو و معیار عدالت بین نسلی است. لذا با توجه به مدرن بودن این مفهوم برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسائل این نظریات به‌خوبی مورد شناسایی قرار گیرد و آنگاه با جستجوی این مولفه‌ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارائه گردد. به همین منظور در این رساله با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و روش دکانستراکشن (بن فکنی) به نقد و بررسی، دسته‌بندی ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته‌ایم و نشان داده‌ایم که مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تأثیراتی بر سیاست‌های بین نسلی عادلانه دارند.پژوهش حاضر نشان می‌دهد که برای بررسی کامل نظریات غربی به‌خصوص لیبرال‌ها می‌بایست علاوه بر تقسیم‌بندی مشهور آزادی‌گرا- برابری گرا، گروه‌های دیگری مانند جامعه‌گرایان و یا قائلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز موردمطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست‌های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آن‌هاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات به‌خصوص نوع نگاه به حقوق بین نسلی و مسئله اصالت فرد یا جامعه می‌توان پاسخ‌های متفاوتی به مسائل اصلی عدالت بین نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد، که این امر امکان ارائه یک نظریه عدالت با رویکرد بین نسلی در اسلام را نیز اثبات می‌نماید. با این رویکرد به سراغ دورکین به‌عنوان نماینده تقریری برابری‌طلبانه از لیبرالیسم رفته و ضمن استخراج مبانی فکری وی (خداشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی) امکان تعریف نظریه عدالت بین نسلی بر اساس آرای وی را اثبات نموده و این نظریه را ارائه نموده‌ایم. این نظریه، فرد محور با نگاه به‌تمامی نسل‌های آینده است که در آن حفظ کرامت انسانی همگان مدنظر است. این هدف با رعایت دو اصل اهمیت برابر به سرنوشت انسان‌ها در تمام اعصار و نیز احترام یکسان به مسئولیت‌های شخصی‌شان در قبال زندگی‌هایشان محقق می‌شود.از سوی دیگر یا مطالعه آثار اندیشمندان مسلمان نشان داده‌ایم که تفاوت در مشرب فکری ایشان باعث ارائه نظریات متفاوت شده است که اکثراً دارای جامعیت کافی نبوده و به سوالات اصلی نظریات عدالت بین نسلی پاسخی جامع‌ومانع نمی‌دهند. برای جبران این خلأ با اتکا به آرای حکیمی در مجموعه الحیات، به‌صورت بندی نظریه‌ای اسلامی دست‌زده‌ایم. مطابق آن می‌بایست با نگاهی جامعه‌محور و به‌منظور پاسداشت کرامت ذاتی انسان که هدیه‌ای الهی است، به توزیع اموال میان نسل‌های مختلف پرداخت. هدف این نظریه در بعد عملی ساختن جامعه‌ای بدون فقر در طول اعصار بوده و الگوی توصیه‌شده توسط آن مصرفی متعادل از منابع طبیعی به حد کفاف در نسل حاضر است. در این الگو در صورت وجود مازاد منابع در یک نسل می‌بایست با استفاده از مکانیسم‌های اسلامی مانند وقف، منابع برای آیندگان پس‌انداز شوند تا سطح مصرفی پایدار و برابر برای همگان رخ دهد. البته این نظریه نیز با انتقاداتی روبه‌روست که شاید بتوان با استفاده از نظریات اندیشمندانی مانند شهید مطهری و علامه طباطبایی در اصالت توأمان فرد و جامعه نظریه‌ای بدیل را ارائه نمود که هرچند هدف آن رفع فقر در تمامی نسل‌هاست ولی به بهره‌مندی‌های نسل حاضر ارج بیشتری می‌دهد.

میزان سرمایه‌گذاری در هر کشور، تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه‌گذاری» در زمره مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه‌گذاری در آن، به دو شیوه امکان‌پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت‌ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت‌زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه‌گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می‌شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به‌طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین‌المللی انجام می‌شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه‌گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین‌المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می‌شود.

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.