جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات تخصصی حقوق کیفری مورد بحث قرار می گیرد، شامل اصول کلان (اصول اسقلال فردی و رفاه اجتماعی) و اصول خرد (اصل صدمه، اخلاق گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی) می باشد. این اصول، به عنوان اصول راهنما و راهبردی، قلمرو اعمال مجاز و غیر مجاز را تعیین و تبیین می نماید. در حقوق کیفری ایران نیز، مبانی جرم انگاری، تابع مصالح و مفاسد واقعی (شامل مصلحت جان، مال، عقل، نسل، دین) انسان ها بوده و هرگونه صدمه و لطمه به این مصالح معتبر، حرام و جرم اعلام شده است.اقتضای جامع بودن دین اسلام،داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند.ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرایم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است.در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرایم علیه دولت و ملت همچنین جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی بررسی شده است.

درتوجه اسلام به قضاوت صحیح وعادلانه،دیدگاه های امام علی(ع)باتوجه به اینکه ایشان یگانه کسی بودکه باپیشینه طولانی دراسلام واحاطه بی همتابرمنابع احکام توانسته انددراین مدت حقانیت وعدالت رادرمسندقضاوت به منصه ظهوربرسانند،سهم بسزایی دارد.درتحقیق مذکوربه این سئوالات پاسخ داده شده است که آیاامام علی(ع)به عنوان یک حاکم وپیشوای بزرگ اسلامی درگفتاروکردارخویش مواضعی راابرازداشته که بتوان ازآنها به عنوان دیدگاه قضایی حضرت درزمان خودیادکرد؟آیادرمجازات هاواحکام صادره ازایشان توجهی به علل جرایم،زمینه های اجتمایی،روانی وزیستی موجدآن وپیشگیری از ارتکاب جرایم شده است یاخیر؟واینکه سیره وروش قضایی حضرت تاچه حدی درجهان امروزقابل اجراست؟مشاهده روزنه هایی ازدیدگاه حضرت علی(ع)درقضاوت هایشان وبطوراخص درگفتاروکردارایشان،مارابراین فرضیه استوارساخت که حضرت درتمام بینش هاوکنش های خود،جستجوگرعلل وفرایندهای ارتکاب جرم بوده اندودرامرپیشگیری ازجرایم واصلاح مجرمین واحقاق حق مظلوم ازاتخاذروش های حکیمانه دریغ نورزیدندودیدگاهشان براین اصل است که دادرس به حکم ضرورت قضایی براساس عدل وانصاف یایدازدلایل وشواهددیگری به غیرازراه های معروف دادرسی بهره گیرد،استواراست.ودیگرنکاتی که دراین تحقیق موردبررسی وتاییدقرارگرفته است.به امیدکه دیدگاه های مذکورموردتاسی وپذیرش جمهوری اسلامی ایران درتمامی مراحل قضایی قرارگیرد.تحقیق مذکور،یک تحقیق نظری بوده وشیوه آن نیزکتابخانه ای است وموضوعات این پایان نامه به اندازه توان وامکانات ازقران،نهج البلاغه ودیگرکتب حقوقی وفقهی حاوی احادیث وقضاوت های حضرت علی(ع)وکتب جرم شناسی درزمینه های مختلف آن استخراج و مدون شده است.

هدف این تحقیق، تبیین نقش و جایگاه حاکم شرع در ادیان الهی می باشد. گفتمان حاضر، مقوله ای جدی و گسترده در دین شناسی است که همه ادیان الهی را دربر می گیرد، از اینرو ضرورت وجود حاکم در جامعه و اختیارات و تکالیف وی و نیز بررسی اوصاف حاکم شرع و تفاوت وی با قاضی دادگستری براساس ادله های فقهی و مقررات قانونی مورد پژوهش قرار گرفته است. نوع تحقیق در این پژوهش، بنیادی بوده و روش انجام آن به صورت اسنادی می باشد که جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به شیوه فیش برداری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بهره گرفته شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های تحقیق کیفی همانند روش های تفسیری ، استدلال استقرایی و تحلیل محتوی استفاده شده است . با توجه به اینکه روش تحقیق در این پژوهش کیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز از درون اسناد، مدارک و منابع حقوقی، دینی و فقهی استخراج گردیده لذا به صورت عملیاتی و میدانی، جامعه آماری و جمعیت نمونه خاصی وجود ندارد بلکه در حوزه بررسی ادیان مختلف، صرفاً به بررسی ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت و نقش و جایگاه حاکم شرع در این ادیان پرداخته شده و در واقع حوزه آماری در پژوهش حاضر منابع معتبر و موثق در حوزه حاکم شرع و ادیان مذکور بوده است برخی از مهمترین یافته های پژوهش به شرح ذیل می باشند : از آنجا که منبع اصلی ادیان یکسان است، جایگاه حاکم شرع نیز در ادیان الهی یکسان می باشد.با عنایت به پیشرفت تدریجی جوامع بشری، اختیارات و تکالیف حاکم شرع به نسبت پیشرفت جوامع بشری متفاوت می باشد.حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط و قاضی مأذون و قاضی دادگستری هرکدام متفاوت از همدیگرند که در این تحقیق به شرح آن پرداخته خواهد شد.

حقوق اسلامی تطبیقی تعبیر دانشگاهی از بخشی از علم فقه است که در اصطلاح فقهای گذشته به آن، علم الخلاف گفته می شد و در عصر ما در محافل دانشگاهی عربی از آن به الفقه المقارن تعبیر می شود و به طور متعارف در زبان علمی فارسی فقه تطبیقی بر آن اطلاق می گردد . توجه فقهای بزرگ شیعه چون شیخ مفید ، شیخ طوسی ، محقق حلی ، علامه ی حلی و شهید ین به بررسی استدلالی آرای مذاهب اهل سنت و حتی تلاش در تعلّم و آموزش در مراکز علمی بزرگ اهل سنت ، اهمیت و ضرورت این بخش از پژوهش راحتی برای احیای فقه شیعه و زنده نگه داشتن آن به وضوح مدیّل می نماید و جایگاه این علم را در فقه شیعه آشکار می سازد .

به کارگیری و استفاده از عدالت ترمیمی به جهت محدودیت ها و کاستی های موجود در نظام عدالت کیفری سنتی است. عدالت ترمیمی تلاشی در جهت تفکر در خصوص نیازهای ناشی از جرم است، چنین عدالتی مبتنی بر فهمی کهن و سلیم از عمل مجرمانه می باشد. طرفدارن عدالت توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرآیند کیفری مرسوم مدنظر نبوده اند، معطوف می کنند. عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهامداران- کسانی هستند که سهم و جایگاهی در واقعه مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه محلی نیز توسعه می دهد، عدالت ترمیمی در جستجوی جبران و ترمیم ضرر و زیان هم به صورت دقیق و واقعی و هم به صورت نمادین، تا آنجا که امکان پذیر است می باشد. در حقوق ایران نیز ما بعضاً با جلوه هایی از عدالت ترمیمی رو به رو هستیم، شیوه های حل اختلاف خارج از دادگاه در کشور ما به سالیان دور برمی گردد. حتی در دین مبین اسلام اصلاح و صلح و سازش که از اهداف عدالت ترمیمی به حساب می آید مورد توجه واقع شده، که نمونه هایی از آن در آیات و روایات قرآنی بیان شده است. مهم ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهمنیازمندبرنامه ریزی های دقیق می باشیم، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف استان البرز در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می کند.(آمارهای موجود از میزان پرونده هایی که تا پایان سال 91 منجر به صلح گشته است«تنها حدود 14 درصد از کل پرونده ها منجر به صلح گشته است» موید این مطلب می باشد) از جمله مواردی که در راستای ایجاد صلح و سازش و رسیدگی های غیر قضایی می توان نام برد استفاده از افراد متخصص (حقوق دانان) و تخصصی کردن دستگاه های مربوطه، استفاده از واحد ارشاد و معاضدت قضایی، و استفاده از نیروی عظیم کارشناسان رشته حقوق در شوراهای حل اختلاف استان است. برای مشاهده عملکرد شوراهای حل اختلاف استان البرز در راستای تحقق عدالت ترمیمی، کارکردهای این شورا و اهداف عدالت ترمیمی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم.