جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاعاست. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِعدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است.همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق‌دانان همین نظر را برگزیده‌اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می‌داند. معدودی‌ حقوق‌دانان همین نظر را اختیار کرده‌اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون‌گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده‌ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار