جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث‌برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می‏دانند. قانون مدنی به‌موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک‌فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه­ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون‌گذار پیشنهاد می­دهد در ماده 1041 ق.م به‌جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.

موضوع این پایان نامه مطالعه شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات داخلی کشورها و همچنین مقررات بین المللی و منطقه ای موجود با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. در اهمیت و کاربرد پایان نامه، با بررسی قوانین داخلی کشورها و مقررات بین المللی و منطقه ای موجود، به حصول قدر متیقنی در خصوص شروط ماهوی علامت تجاری و در نتیجه ارائه پیشنهادی جهت رفع نقایص و خلأ قانونی موجود در قانون ایران، نائل می گردیم. هدف از اجرای پایان نامه ، غنای نظری منابع موجود در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، ارائه پیشنهادی در مرحله تقنین و قضا و در نتیجه رفع ابهامات موجود می باشد. در خصوص روش انجام کار، ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداختم. روش تحقیق این پایان نامه، گردآوری مطالب به طریق میدانی و کتابخانه ای با رویکرد بنیانی، کاربردی و اندیشه ورزی به نحو شرحی، توصیفی، تحلیلی، تبیینی و استنتاجی می باشد. نتایج حاصله عبارتند از آنکه با توجه به اهمیت تبیین ویژگی های علامت تجاری قابل ثبت، وجود شروطی از جمله تمایز بخشی و عدم گمراه کنندگی در علامت تجاری جهت حمایت قانونی، لازم و ضروری می باشند. این در حالیست که معیارهای لازم جهت تشخیص این شروط ماهوی از طریق بررسی پرونده هایی قضایی موجود و کشف قدر متیقن حاکم بر پرونده ها بدست می آیند. با این اوصاف بطور کلی این پایان نامه، در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه نقائص موجود در قانون ایران به منظور بر طرف سازی این نقائص در قانونگذاری آتی می باشد.