جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شکل‌گیری حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت‌فقیه و امکان اصدار حکم حکومتی به منظور رفع معضلات کشور، همچنین تفاوت نوع حکومت جمهوری اسلامی ایران با ساختارهای حکومتی موجود در جهان، ممکن است این سوال و ابهام را ایجاد نماید که حکم حکومتی یک اهرم قدرت نامحدود در اختیار ولی فقیه بوده و فراتر از گستره‌ اختیارات مقامات و روسای‌جمهور سایر کشورهاست؟ مقاله حاضر ضمن تطبیق حکم حکومتی ولی‌فقیه با اختیارات ویژه روسای جمهور ایالات متحده آمریکا و فرانسه، در صدد ترسیم روشنی از تبلور و عینیت حکم حکومتی ولی‌فقیه در مقایسه با ابعاد گسترده اختیارات رؤسای‌جمهور دو کشور به‌ ویژه در مواجهه با معضلات نظام است که حکایت از وجود محدویت های عدیده در اصدار دارد. توضیح و تبییـن فرضیـه‌هـای مذکور بـا اسـتفاده از روش توصیفـی ـ تحلیلـی انجـام پذیرفتـه اسـت و داده‌ها هم غالباًً از منابع و متون دست اول بـا اسـتفاده از شـیوه اسـنادی و کتابخانـه‌ای، مورد بهره بـرداری قـرار گرفته اسـت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته‌ها: قانون اساسی به عنوان ثمرۀ انقلاب اسلامی مردم ایران با رهبری امام راحل، موکداً به حقوق اساسی مردم و ملت ایران توجه ویژه کرده و با تأکید بر اصل تساوی و برابری مردم در برابر قانون، از اعطای امتیازات واهی و غیر قانونی به طبقه یا قشر خاصی از مردم نهی کرده است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که همۀ افراد جامعه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شمول و اجرای قانون نسبت به آنها برابر است؛ اما توجه به این نکته ضروری و بسیار حائز اهمیت است که برابری حقوق و تکالیف افراد یک اجتماع در شرایط مساوی به لحاظ عدم امکان ایجاد شرایط یکسان میسّر نخواهد بود. با این حال، ملاک بنیادین در اصل برابری در صورت یکسان بودن شرایط همۀ افراد ملت در شمول قانون، برابری همۀ مردم در برابر قانون است.

حقوق ارباب رجوع یکی ازمسائل فقه غنی اسلامی می باشدکه توسط علماء وفقهاء شیعه مطرح وموردبحث قرارگرفته است. دراین پایان نامه نه حق ارباب رجوع از منظر حقوقی(اصول 179،104،25،4قانون اساسی ومواد114،90،27قانون مدیریت خدمات کشوری ومواد13،12تصویبنامه طرح تکریم ارباب رجوع ومواد 468،106،64ومواد570الی 587قانون مجازات اسلامی ومواد328،11 قانون مسولیت مدنی وماده 232قانون مالیاتهای مستقیم وماده 51 قانون دفاتر رسمی ) ومنابع دینی ازجمله ( وسایل الشیعه، اصول کافی، سفینه البحار، القواعد الفقهیه،مفاتیح الحیاه وسایر منابع)مورد بررسی قرار گرفته استو اینکه اولاً رابطه حقوق ارباب رجوع را با قواعد فقهی بااستنادبه قواعد عدالت، لاضررفی الاسلام، اوفوابالعقود، انصاف، تطبیق دادهو محدوده و موارد جریان هرکدام دراین بحث مشخص شده است.همچنین با توضیح این قواعد و شفاف سازیقانون مدنی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مقررات مرتبط در بخش عمومیاز منظر قرآن کریم و آموزه‌های دینی و سیره نبوی و کلام‌های گهربار ائمه معصومین(ع) چشمگیر بوده وتاثیر مثبت ومنتفع شدن ارباب رجوع ازکرامت این فقه عظیم ووالا بیشتر ملموس می گردد.

هر چیزی که به‌قصد خروج از حق و عدل به دیگری پرداخت شود، تا حق را باطل و یا باطل را حق جلوه دهد، رشوه نام دارد، و می‌تواند در ضمن عقودی مثل هبه، وقف و بیع محاباتی قرار گیرد. در مقابل رشوه، هدیه است که برای جلب محبت و دوستی داده می‌شود، البته اگر هدیه هم برای تأثیر در حکم باشد، حکم رشوه را دارد. رشوه از دیرباز مورد توجه و ابتلا بوده، و بیشتر دامن‌گیر قضات و حاکمان بوده است. از منظر فقها، حرمت رشوه از ضروریات دین است، و راشی و مرتشی را بدون هیچ استثنایی در بر می‌گیرد. عمومیت نهی از اکل باطل، حرمت سحت، مصداق شرک و کفر بودن، و لعن عاملان رشوه، ادله‌ای است که در آیات قرآن و روایات به آن استدلال شده است؛ علاوه بر این، اجماع و عقل هم حرمت آن را ثابت می‌کند. البته حرمت رشوه منحصر در قاضی نیست، و همه کارمندان دولت و مراکز قضایی و اداری را شامل می‌شود. ضعف ایمان، مشکلات اقتصادی و افزون‌طلبی از یک‌سو، و بی‌توجهی به وجدان، غفلت از پیامدهای رشوه با انگیزه دست‌یابی به مقاصد و منافع شوم، فرار از مجازات و پرداخت مالیات، غلبه بر طرف مقابل دعوا از سوی دیگر، موجب رواج رشوه‌خواری در جامعه می‌شود. بی‌اطلاعی از قانون، وجود قوانین پیچیده و دیوان‌سالاری، مناسب نبودن نظام بازرسی دولتی، و عدم رعایت معیارهای اسلامی در گزینش کارگزاران نیز بستر مناسبی برای رشوه‌خواری فراهم می‌آورد. شیوع رشوه‌خواری، پیامدهایی چون زیان به روابط اجتماعی، خسارت به اقتصاد، اختلال در انجام وظایف اداری، بی‌اعتمادی به دولت و کارکنان آن، خیانت به اسلام و جامعه اسلامی و رواج حرام‌خواری را به‌دنبال دارد. برای جلوگیری از این پدیده زشت، اصلاح نظام بازرسی، تقویت ایمان افراد، ترویج فرهنگ قناعت، اصلاح قوانین، برخورد با رشوه‌خواران، توجه به آموز‌ش‌های اخلاقی و عقیدتی و اعلام نام رشوه‌گیران، نقش مهمی دارد.