جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیدهتامین نفقه یا هزینه زندگی زوجه بر اساس قرآن، سنت و اجماع فقها بر زوج واجب است و مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف گوناگون می باشد و آن چه که در عبارات فقها در ذکر مصادیق نفقه آمده است برای بیان موارد رایج در عصر خودشان بوده است و جنبه انحصاری ندارد. زیرا زندگی بطور مداوم در حال تغییر وتحول است و هر روز نیازهای جدیدی پیش می آید که برخی از آن ها می تواند از جمله موارد نفقه زن به شمار آید.در این پژوهش احکام و آثار نفقه زوجه در مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته است و در بسیاری موارد بین دیدگاههای آنان اشتراک وجود دارد از جمله صحیح بودن عقد ازدواج، وجود توانایی وطی در زوجه و تسلیم شدن زوجه به زوج؛ البته در برخی از موارد نیز بین دیدگاه های آنان اختلاف نظر وجود دارد که می توان به اسباب سقوط نفقه، ماهیت و مصادیق نفقه زوجه اشاره نمود. همچنین در مورد ملاک تعین میزان و مقدار نفقه در میان فقهای امامیه و اهل سنت سه نظریه وجود دارد، برخی از جمله فقهای حنفیه و شافعیه و امامیه معتقدند ملاک در تعین میزان و مقدار نفقه توان اقتصادی شوهر است و برخی معتقدند ملاک در تعیین میزان و مقدار نفقه وضعیت زوجه است و برخی از جمله مالکیه و حنابله معتقدند ملاک در تعیین میزان و مقدار نفقه وضعیت زوجین است.در اسباب سقوط نفقه، ارتداد یکی از مواردی است که به نظر همه فقها اگر زوجه مرتد شود نفقه او ساقط می شود و در بحث صغیر بودن شوهر به نظر مشهور فقهای حنفی، شافعی، حنبلی وامامی، با وجود شرایط پرداخت، نفقه زوجه واجب است اما مالکی ها و برخی از شافعی ها و امامی ها معتقدند، زوج صغیرتعهدی به نفقه همسرش ندارد.واژگان کلیدی: زوج ، زوجه ، نفقه ، تمکین ، نکاح ، مذاهب خمسه

فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.