جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل برائت به این معناست که اگر در وجوب یا حرمت شیئ شک کنیم و حجتی بر وجوب یا حرمت قائم نشود ادعا این است که عفلا و شرعا در شبهات وجوبیه ترک جایز است و در شبهات تحریمیه عمل جایز است اصولیین برای اثبات این ادعا به ادله اربعه - کتاب ، سنت ، اجماع و حکم عقل تمسک کرده اند .مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی هم این ادله را بیان نموده و در دلالت داشتن یا عدم دلالت آنها برای اثبات اصل برائت بحث کرده اند. در مقابل اخباری ها در خصوص شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستند و به ادله ثلاثه – کتاب ، سنت ، حکم عقل – استدلال کرده اند .

یکی از اولین اهداف که می توان گفت . اقدامی فرهنگی دینی در جهت شناساندن تکالیف دینی و واجبات است { دیگر از اهداف این تحقیق تلاش در جهت بررسی سیر تاریخی اختلاف بین مذاهب و یافتن ریشه های آن و انگیزه هایی که در آن ریشه ها وجود داشته و باعث پیدایش این شکافها در طول تاریخ اسلام گردیده است و درنهایت معرفی عوامل این تغییر و اختلاف به مسلمانان آزاد اندیش جهان است }و دیگر اینکه متأسفانه این اختلافات و لو اندک وجود دارد و کسانی که متولی و متکفل این امور هستند باید تلاشی مضاعف کشیده و با استدلالهای قوی و منطقی و با استفاده صحیح از قرآن و سنت و منابع مورد اتفاق به یک دیدگاه جامع افراد و مانع اغیار برسند. و هدف دیگر اینکه این عرصه و این باب باید در حوزه های علمیه و دانشگاه های معتبر دنیا برای طلاب علوم دینی و دانشجویان محقق باز باشد و پروژه تطبیق که می رود بیش از دو میلیارد مسلمان جهان را متحد نماید مورد حمایت قرار گیرد. امروز با پیشرفت دانش بشری در ابعاد گوناگون و در حوزه های علوم فرهنگی و اجتماعی و فراهم بودن امکان دست رسی به اطلاعات و منابع و مأخذ وقت آن رسیده است که با استفاده از این زمینه وسیع حرکتی مناسب و فراگیر در جهت تقریب بین مذاهب ایجاد نموده و به وحدت فکری و عقیدتی و سیاسی رسیده و با یک جمع بندی مورد اتفاق در درون مسلمانان جهان به هم سوی نگری با سایر ادیان رسمی دنیا پرداخته و با استفاده صحیح از مکتب آسمانی ادیان و همچنین از امکانات مدرن موجود جامع? جهانی امروز حلق? گمشده یا به عبارتی بهتر فراموش شده«وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» را پیدا نموده و به آن چنگ زنیم، آن روز حقیقتاً روزی است که تمامی بتها و بت خانه ها فرو می ریزند وشیاطین بزرگ و کوچک نابود می شوند، جبه? حق و حقیقت در جهان در اکثریت قرار گرفته وحزب باطل در اقلیت قرار گرفته و در گوشه ای منزوی می شود .آن روز، روز ظهور همه خوبی ها و کمالات است و آن روز، روز واقعی اسلام ناب (محمدی) است و روز انسان کامل است ، وروز پیروزی نهائی تحت پرچم حضرت بقیه الله الاعظم(عج ) است.

یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی مطلوب است.مفهوم حکمرانی بر همیاری و تعامل حکومت و جامعه مدنی مبتنی است که از طریق مجراهای پیچیده مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه و کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارد .نهادهایی که این تعاملات را بین دولت و شهروندان به عهده دارند برای فراهم کردن زمینه یک عمل مطلوب و دستیابی به اهداف توسعه باید دارای ویژگی ها و مولفه هایی باشند.مهم ترین این مولفه ها عبارتند از : حاکمیت قانون ، پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت جویی،کارامدی و اثر بخشی و عدالت محوری . بسیار ی از این شاخصه ها نه تنها با اصول و مبانی دین اسلام در تضاد نیست ، بلکه همراستایی نیز دارد.در پی آرا و نظریات امام خمینی (ره) مندرج در آثار مکتوب، سخنرانی ها و بیانیه های ایشان نیز میتوان به مولفه های کلی و عمومی رسید که علاوه بر شاخصه های حکمرانی مطلوب در ادبیات توسعه، ویژگی های دیگری نیز دارد که نشان دهنده آنست که مطلوب امام خمینی در حکمرانی فراتر از ابعاد مادی و رفاهی زندگی مناسب است.و در بهبودبخشی در امر حکمرانی از غنای قابل توجهی برخوردار است.

به نام خدادین مبین اسلام بعنوان کامل ترین و بهترین دین می باشد ، که دستورات لازم برای رشد و هدایت و تکامل انسان طی مدت 23 سال بر پیامبر(ص) وحی شد و آن حضرت دستورات الهی را بدون کوچکترین تغییری به مردم ابلاغ نموده ، تا تضمین کننده ی سعادت دنیوی و اخروی انسان ها باشد .بدون شک سعادت بشر در گرو شناخت و عمل به دستورات الهی است و آن چه را که در این تحقیق گردآوری شده ، بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن می باشد که مستندات قرآنی و روایی آن مورد امعان نظر قرار گرفته و از نظر اجماع و عقل نیز بررسی شده است .با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی 24 سوره ی نساء « فما استمتعتم ...» بیان نموده اند که در مورد ازدواج موقت می باشد و همچنین روایاتی که در این زمینه وجود دارد ، همه بیانگر حلال بودن این نوع نکاح هستند . و گویای این هستند که نکاح منقطع در زمان پیامبر(ص) در جامعه اسلامی اجرا می شد و مسلمانان به آن عمل می کردند .با توجه به مباح بودن نکاح منقطع می توان آن دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به را به عنوان یک قالب قانونی و شرعی برای جامعه اسلامی در نظر گرفت ، به جهت این که نکاح دائم برای همه ی افراد مقدور نمی باشد ، ازدواج موقت مرحمتی از سوی خدای حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن این نوع نکاح در جامعه ی اسلامی ارائه شده است که در این جا به ذکر دو مورد می پردازیم .1 طرح نکاح منقطع بعنوان یک قالب قانونی و شرعی : این امر وظیفه ی علما و فقها می باشد که آن را برای مردم تبیین نمایند و آن را از کتب فقهی خارج و بعنوان یک ضرورت عصر حاضر مطرح کنند.2-تدارک اسناد و مدارک قانونی برای این امر : همانگونه که برای نکاح دائم ، عقدنامه در نظر گرفته شده که در آن ویژگی های زوجین و پاره ای از شرایط در آن آمده است نیاز می باشد برای نکاح منقطع نیز تهیه شود ، تا از هرگونه سوء استفاده ی احتمالی و همچنین اختلاف زوجین در این مورد که نکاح منقطع بوده یا دائم جلوگیری گردد.به امید این که مورد قبول و رضایت خدای بزرگ قرار گیرد .کلید واژه : نکاح ، متعه ، منقطع ، نفقه ، ارث ، عقد ، مهریه ، موقت

واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقيهان به معنای "اختيار کفر بعد از اسلام آوردن" است.در فقه اماميه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها يک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می‌باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای اماميه در تعريف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در اين نوشتار، ضمن بيان اختلاف مذکور، به بررسی روايات دالّ بر اين تقسيم و سپس احکام ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه پرداخته شده است. مهمترين تفاوت ارتداد فطری با ملّی، حکم قتل و عدم پذيرش توبه مرتد فطری است که در اين تحقيق به مستندات آن پرداخته می‌شود.

چکیدهازدواج یک ضرورت فردی و اجتماعی است که در سلامت روح و جسم هر فرد و امنیت اجتماعیجامعه نقش موثری دارد. ازدواج در تمام ادیان جایگاه ویژه ای دارد ، قانون مدنی جمهوری اسلامیایران به تبعیت از فقه امامیه نکاح دائم و منقطع را مجاز شناخته و 100 ماده را به نکاح اختصاص دادهکه در مقایسه مواد قانون مدنی با احکام شرعی سند و منبع اکثر قریب اتفاق مواد قانون مدنی آیات وروایات اسلامی است که مورد اتفاق نظر فقهای اسلام به خصوص فقه امامیه است و هر جا روایاتاسلامی مختلف بوده قانون مدنی در تدوین مواد از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی نموده است .درمقایسه 87 ماده از مواد قانون مدنی چهاردسته مواد استخراج شده که عبارتند از : -1 موادی که سندآنها آیات و روایات اسلامی است که اکثر مواد را شامل می شود . -2 موادی که از نظامات حکومتیاست که بنابر مصلحت اجتماعی و بین المللی و حفظ حقوق شهروندان وضع گردیده است . 3- موادحقوقی که در احکام اسلامی آورده شده ولی قانون مدنی نسبت به آنها سکوت کرده است -4 موادیکه با احکام اسلامی مغایرت دارند که ماده فقط ماده 1090 قانون مدنی از این دسته است.

استعمال مواد مخدر امروزه به عنوان تهدید بزرگی در نظام جامعه در دولتها و ملتها به حساب می آید و سالانه مبالغ هنگفتی در ارتباط با ملامت افراد جامعه و مبارزه با این پدیده شوم هزینه می شود . از آنجا که مهمترین رکن هر حکومت و دولتی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران مردم هستند احکامی که از سوی شارع مقدس برای مکلف وضع شده است تا جایی است که منجر به ضرر جمعی و روحی افراد بشر نشود.نظر به اینکه استعمال هر گونه مواد مخدر به جسم و روح انسان و حیثیت فردی و اجتماعی انسانها ضرر و آسیب می رساند مطابق قاعده لاضرر که از قواعد مسلم فقهی است و همچنین احادیث ، آیات قرآنی (219و195 سوره بقره، 157 اعراف، 90و 91 مائده ) بنا و سیر عقلاء و مذاهب شیعه و اهل تسنن استنباط می شد که حکم فقهی استعمال مواد مخدر حرمت است.ما در این پایان نامهدر صدد این هستیم که ضمن تفسیر ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر به بررسی و تحلیل مبانی فقهی استعمال مواد مخدر بپردازیم و در این رابطه نیز برای غنای بیشتر پایان نامه ، نظر سنجی از جامعه آماری 460 نفر بر اساس جدول مورگان که از نظر علمی نیز این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است تهیه نموده ایم. باشد که همه و همه اینها مرضی درگاه حضرت حق قرار گیرد.