جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از آنجائی‌که پایان‌نامه پیش روی عهده‌دار بررسی چیستی تکلیف و مسئولیت حاکم اسلامی در زمینه حجاب شرعی بانوان در ملأ عام از منظر قرآن و سنت بود با اتکاء به شیوه تحقیق کتابخانه‌ای، مشهورترین ادله قرآنی و روایی این مبحث با رویکردی فقه‌الحدیثی مورد کنکاش قرار گرفت.با فرض این‌که حجاب بانوان در ملأعام، واجب و محدوده آن نیز پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین باشد؛ حاکم اسلامی بر مبنای ادله: اختیارات ولی فقیه و نیز امر به معروف و نهی از منکر، مجاز است و این اختیار برای او ثابت است که در صورت صلاحدید در امر حجاب بانوان مداخله کرده و با وضع قوانینی نسبت به اجبار و الزام آن در اماکن عمومی اقدام و متخلفان را مجازات نماید. در این صورت ورود و دخالت حکومت در این مهم هیچ منافاتی با وظیفه اصلی حکومت در باب حجاب که چیزی جز بستر سازی فرهنگی و تبین و تبلیغ اصولی و هنرمندانه آن نیست، ندارد. از میان دو ادله دیگر الزام حکومتی حجاب، یعنی: اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دین و حدود و تعزیرات (با تقاریر چهارگانه آن) هیچ‌یک نه تنها بروز و ظهور قطعی بر تکلیف حکومت بر اجبار حجاب ندارد بلکه هر یک از آنها به مراتب متفاوت، فاقد دلالت مستحکم و خدشه ناپذیر مبنی بر اثبات تکلیف اجبار حجاب برای حاکم اسلامی‌اند و استدلال‌های ارائه شده پیرامون آن‌ها جامع و مانع نبوده، با اما و اگرهایی روبروست. حجاب اجباری را عامل رشد نفاق، دوروئی و ریا در جامعه دانستن و آن‌گاه مخالفت با دخالت حکومت در امر حجاب به بهانه جلوگیری از رشد اعمال نفاق‌آمیز، در عین حالی‌که فاقد پشتوانه علمی است مستند به تحقیقات آماری و اجتماعی دقیق نیز نیست. عدم گزارش حتی یک مورد تعزیر زن مسلمان بی حجاب توسط پیامبر اعظم | و امام علی × در منابع حدیثی و تاریخی و هم‌چنین عدم تکلیف کارگزاران به برخورد با بی حجابی زنان در عهد نامه مالک اشتر و...توسط حضرت علی × نیز فی نفسه نمی‌تواند بیانگر اختیاری بودن حجاب باشد. چرا که گزارش تعزیر تمامی موارد ترک واجبات در منابع مربوطه نیامده است. از طرف دیگر به عنوان نمونه در عهدنامه مالک اشتر با عنایت به این‌که به وظیفه قرآنی اقامه نماز توسط حاکمان هیچ اشاره ای نشده است مشخص می‌شود امام علی × در این عهد نامه در مقام احصاء کلیه وظایف و تکالیف حکومتی کارگزاران نبوده‌اند.مخلص کلام این‌که با نقادی قرآنی و فقه الحدیثی ادله اصلی و غیر فقهیِ ـ به معنای مصطلح ـ مدافعان حجاب اجباری و مخالفان آن، مشخص شد در باب اجباری کردن حجاب و تعزیر متخلفان، از جانب شارع مقدس تکلیف صریحی متوجه حاکم اسلامی نیست و آن‌چه در این رابطه به طور قطعی و حداقلی از مجموع ادله فوق برداشت می‌شود، تفویض اختیار اجبار حجاب بانوان از جانب شارع به حاکم مبسوط الید اسلامی است.بررسی ادله فقهیبه معنای مصطلحو تخصصی آن، خارج از حوزه صلاحیت نگارنده وجیزه پیش روی بود از این روی به آن‌ها پرداخته نشد. محتمل است نتیجه تتبعات فقهی، اثبات کننده تکلیف حاکم در باب اجبار حجاب بانوان باشد.کلیدواژه‌ها: حجاب، حکومت، حاکم، اجباری، اختیاری، تعزیر، مجازات.