جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی بحث حکم «خیار غبن» است و پژوهش حاضر در پی اثبات این خیار است. منظور از خیار غبن، ثبوت حق فسخ معامله برای کسی است که کالا را به بیشتر از قیمت واقعی آن خریده یا به کمتر از قیمت اصلی آن فروخته است. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را مطرح کرد که: دیدگاه فقهاء و حقوقدانان در خصوص ثبوت خیار غبن چیست؟ در این جستار سعی شده است با بهره مندی از روش تحلیل داده ها ، با رویکردی کیفی که مبتنی برگردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است، به سئوال پژوهش پاسخ داده شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد در خصوص ثبوت خیار غبن سه نظریه وجود دارد : مشهور علماء و حقوقدانان و قانون مدنی قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی به کمک اجماع، این خیار را ،‌ اثبات و برخی نیز منکر خیار غبن می باشند که قول سوم شاذ می باشد. مستندات و دلایل جهت ثبوت خیار غبن عبارت اند از: قرآن ، روایات ، قاعده لاضرر و اجماع منقول . فقها نجش را از مصادیق نیرنگ در معامله دانسته و آن را حرام شمرده اند و در خصوص اینکه منجوش در صورت نجش خیار دارد یا خیر، نظرات مختلفی ارائه شده است. برای پاسخ به پرسش و آزمون مدعای یاد شده ، مباحث این مقاله در سه قسمت تدوین یافته است : کلیات و معناشناسی، بررسی اقوال در باره خیار غبن و بیان ادله و شرایط تحقق آن.

با رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین،‌ مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان،‌ جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی فقه امامیه، بهانه ای برای رقم زدن این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مساله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه،‌ با استناد به آیات و روایات و اجماع دال بر بطلان بیع میته و ...،‌ حکم تکلیفی آن را حرمت و حکم وضعی این خرید و فروش را باطل دانسته اند. در مقابل، گروه قائلین به حلیت و صحت این معامله با تمسک به عمومات و اطلاقات آیات و روایات؛ ضمن نقد و بررسی قول اول، با توجه به ترتب منفعت محلله عقلایی بر پیوند اعضا برای رسیدن به غرض عقلایی نجات جان انسان و رهایی از درد و رنج بیماری؛ با استفاده از شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیای دارای منفعت و اغراض عقلایی، نظریه جواز و صحت معامله را تأکید و تقویت نمودند.

تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن می‌تواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی که با توجه به ماهیت و نوع مطالعه «تطبیقی»، در چهار مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه انجام می-پذیرد، پاسخ مسائل اصلی پژوهش ارائه شود. این پژوهش تطبیقی، افزون بر ارزش علمی آن، می‌تواند راهی برای ایجاد تفاهم و نزدیکی آرای ملل و بسترساز نزدیکی آنان و جلوگیری از تعصب کورکورانه و امکان قبول آرای مخالف و باز کردن راه اجتهاد روش‌مند از طریق آشنایی با آرا و ادله مخالفان باشد و تأثیر به‌سزا و مفیدی در شکل‌گیری قوانین متقن و کارآیی و جامعیت قابل توجه‌، نظام‌های حقوقی داشته باشد.