جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از قواعد فقهی طلقیت می باشد بدین معنا که عوض یا مبیع یا هر آن چه که قرار است نقل و انتقال داده شود آزاد باشد و متعلق حقی نباشد. در این مقاله پاسخ داده می شود که آیا طلقیت جزء قواعده فقهی می باشد یا مسائل فقهی یا قاعده اصولی؟ آیا این طلقیت قاعده مستقل و یک اصل می باشد یا خیر؟ آیا طلقیت از شرایط عوضین می باشد یا موانع می باشد؟ در این مقاله سعی شده است که به این سوالات با مطالع کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی نظر فقها با روش توصیفی و تحلیلی انجام شود. آن چه که بنظر می رسد این است که طلقیت قاعده فقهی می باشد و یک اصل می باشد که بر مسائل فقهی کثیره ای در ابواب فقهی مختلف جاری می باشد و از موانع عقد بشمار می آید و با بودنش باعث عدم صحت عقد می گردد.

رشد در فقه بر شخصی که دارای ملکه نفسانی که مصلح مالش می باشد معنا کرده اند اگر شخصی دارای این صفت نباشد سفیه می باشد که دارای احکامی می باشد از جمله این که در اموال خود نمی تواند تصرف نماید و معاملات او صحیح نمی باشد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این می باشد آیا تأثیری که مواد مخدر در تصمیم گیری های انسان می گذارد موجب می شود معیار های سفیه بر معتاد صدق کند یا خیر؟ آیا برای تصرف در اموال انسان نیاز به حکم قاضی می باشد یا خیر؟ می توان گفت که بخاطر تأثیراتی که مواد مخدر بر روح و روان انسان می گذارد باعث ایجاد اختلال در تصمیم گیری های انسان می شود که منجر به ضایع و تلف شدن اموال خود می شود پس می توان گفت که عنوان مبذر بر فرد معتاد صدق می کند و سفیه شامل مبذر می باشد پس شخص محجور می باشد و دیگر این که ضرر زدن به خود و دیگران منکر است و اعتیاد باعث خساراتی به به خود و خانواده می باشد پس نهی از منکر واجب می باشد پس می توان معتاد را از تصرفات مالی منع کرد.