جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، تعیین قیمت‌از سوی دولت است و این تعیین قیمت تاثیر زیادی در اقتصاد دارد به گونه ای که تولید، عرضه، اشتغال و کل بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نگاه اول قیمت گذاری از سوی دولت امر مناسب و به جایی به نظر می رسد و دولت ها نیز چه بسا به آن اقدام نمایند. در این مقاله به نظر اندیشمندان و فقهای شیعه توجه شده است که با توجه به ادلّه شرعی آیا تعیین قیمت را جایز می دانند؟ در این تحقیق به موارد ذیل دست می یا بیم: 1. در شرایط عادی بازار؛ دولت نمی تواند قیمت تعیین نماید، 2. در شرایط خاص (احتکار، تبانی و انحصار) افراد موظف به عرضه کالا (بدون تعیین قیمت) می شوند؛ در صورتی که فروشندگان اجحاف نموند موظف به کاهش قیمت اند؛ و اگر همچنان اجحاف را ادامه دادند؛ از سوی دولت قیمت تعیین می شود.

«حجّ»، یکی از ارکان دین مبین اسلام می‌باشد و جایگاه «حجّ» به قدری ویژه می‌باشد که فقها آن را جزء ضروریات دین دانسته اند. بر هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام این عمل عبادی واجب می‌باشد. به گونه ای که در برخی از روایات از تارک حجّ به عنوان «یهودی» و «نصرانی» نام برده شده است و برخی دیگر از روایات ترک «حجّ» را عامل نزول بلا دانسته اند. به موجب روایات و بر اساس فقه امامیه، حاکم اسلامی موظف است اسباب برگزاری «حجّ» را برای آحاد جامعه اسلامی فراهم نماید و اگر «حجّ» به دلایل فردی مانند فقر و نداری یا کاهلی و سستی تعطیل شود؛ حاکم موظف است این فریضه را ولو با صرف اموال از بیت المال مسلمین احیاء نماید. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اختیارات حاکم برای تعطیلی «حجّ» به جهت رعایت مصالح عامّ جامعه اسلامی می پردازد. و بیان می دارد تعطیلی «حجّ» فقط برای مدتی محدود در اختیار حاکم اسلامی می باشد.

«اسید پاشی»؛ جرمی است که ممکن است با انگیزه‌ها و علل متفاوت انجام شود؛ معمولاً شخص «اسید پاش» با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و با انگیزه‌ انتقام جویی، ناموسی، عشقی، اخاذی، اختلافات شخصی، امنیتی و ... دست به چنین عملی ‌می زند و فرد یا افراد «مجنی علیه» را از نعمت زیبایی؛ بینایی و ... محروم می سازد. اگر شخصی عمداً و با اختیار به دیگری «اسید» بپاشد؛ در صورتی که امکان «قصاص» از جهت کمیت و کیفیت ممکن باشد؛ باید «قصاص» او به همان نحوه جرم انجام ‌شود و اگر «اسید پاش» به قصد ترساندن جامعه یا بخشی از جامعه اقدام به این عمل مجرمانه نماید؛ حکم به «محارب» بودن او می شود؛ همچنین اگر شخص «اسید پاش» آگاهانه و با انگیزه ایجاد «فساد در جامعه» و برهم زدن نظم عمومی یا نا امن جلوه دادن مملکت اسلامی اقدام به این عمل نماید؛ «مفسد» شناخته می شود.