جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زنجیره کارمند- مشتری- سود، یکی از خطوط راهنمای موفقیت سازمان ها در چرخه زندگی آن هاست. آن گونه که مشخص شده است، بین نگرش ها و رفتارهای کارکنان، رفتارهای کارکنان و برداشت های مشتریان، و برداشت های مشتریان و رشد درآمد شرکت ها رابطه ای قوی وجود دارد. عواملی نیز در خارج از این زنجیره وجود دارند که بر فرایندهای تعاملی عناصر آن اثر می گذارند. یکی از این عوامل، قابلیت فناوری اطلاعات است. در این پژوهش، با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، اثر قابلیت فناوری اطلاعات بر زنجیره کارمند- مشتری- سود مدل سازی شد. نوآوری فرایند خدمات نیز متغیر میانجیگر بین قابلیت فناوری اطلاعات و زنجیره کارمند- مشتری- سود استفاده شده است. این مهم، بر پایه داده های کمی گردآمده از نمونه ای 212 تایی از کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان مشهد انجام گرفته و نتایج پژوهش در راستای حمایت از مدل پیشنهادی قرار داشت. به طور خاص، رابطه قابلیت فناوری اطلاعات و نوآوری، فرایند خدمات با عناصر زنجیره کارمند- مشتری- سود، و اثر اهرمی آن ها برای تسهیل حرکت سازمان ها در امتداد این زنجیره به لحاظ آماری تایید شد.

در میان حکمای مسلمان قواعد متعددی برای پیکربندی تفکر دینی ساخته شده است که عمده این قواعد در علم اصول فقه بروز و تجلی یافته است . یکی از مهمترین این قواعد ، قاعده ملازمه عقل و شرع است که به واقع حلقه اتصال میان الزامات عقلی و دستورات شرع است . قاعده ملازمه خود بر پایه درک عقلی از مفهوم حسن و قبح و قبول ذاتی بودن این مفهوم بنا نهاده شده است . از آنجا که بسیاری از مفاهیم و نظریات اخلاقی نیز در گرو حل مساله حسن و قبح و بررسی جایگاه اوامر الاهی می باشد ، در این رساله سعی کردیم با مراجعه به منابع فقهی ، کلامی و اصولی متفکران مسلمان ، در ابتدا به مفهوم شناسی این قاعده بپردازیم و سپس جایگاه و تاثیرات این قاعده را در مفاهیم اخلاقی به تصویر بیاوریم .به طور خلاصه این تحقیق در پی شناخت اولیه قاعده ملازمه در قدم اول و سپس بررسی احتمالات ارتباط میان کاربست های این قاعده و اصول و مباحث اخلاقی استکلمات کلیدی : قاعده ملازمه عقل و شرع ، حسن و قبح ، حکم ، الزام

کاهش ارزش پول پدیده مهم و موثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی (به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جز وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تاکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود.صاحب پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می شود؛ از این رو لازم است برای نظریه پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند، می شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در فقه امامیه نیز، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه مصرف است.بی شک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوه کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعددی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولیدکننده است.

در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظن و شک خارج نیست، ظن جز در موارد خاص حجت نیست، شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست، لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهرا در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است، چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست، چون ظن، بر خلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند، یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجه و مدلل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلا ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.

تجری عنوان منتزع از فعل یا ترک فعلی است که شخص برخلاف حجت شرعی انجام داده است و در عین حال به واقع اصابت نکرده است، به این معنا که در واقع مخالفتی با شرع حاصل نشده است. در این مقاله از منظر فقه، این موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است. در این منظر، سوال اصلی این است که: آیا نیت انجام گناه و قصد معصیت در حرمت فعلی که به واقع اصابت نکرده است موثر است؟ و هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش در ضمن طرح و تبیین دو دیدگاه متفاوت در این زمینه است. فرضیه تحقیق: از آنجا که قاعده ملازمه شامل تجری نمی شود، نمی توان به فرض پذیرش قبح چنین عملی حرمت آن را نتیجه گرفت. پذیرش حرمت داری مشکل ثبوتی و اثباتی است. بر این اساس، در باب تجری، قاعده معروف ملازمه عقل و شرع نمی تواند مثبت حرمت شرعی باشد.

«عقد اختیار» از جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازارهای بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما اینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمی باشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را می توان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و انگلیس شاهد تنگناهای منحصر به فردی بوده که دلیل عمده آن عدم پذیرش واقعیات جدید بعد از انقلاب توسط انگلیسی ها بوده است. در تحلیل این موضوع می توان به دیدگاه تقابلی این کشور در ارتباط با ایران اشاره نمود. از آنجایی که ظهور جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سطح بین الملل مبتنی بر منافع بریتانیا نبود و ایران از ظرفیت تاثیرگذاری بر زیاده خواهی های انگلستان در منطقه برخوردار بوده است، این کشور همواره اهتمام خود را برای تضعیف کشورمان یا تشدید فشار بر ایران به کار بسته است و این رویه خصومت آمیز همچنان با شدت ادامه دارد. از مهم ترین موارد می توان به برنامه های دولت وقت انگلیس برای حمایت از عراق در جریان جنگ عراق علیه ایران، ماجرای سلمان رشدی، بیانیه اتحادیه اروپا و پیشگامی دولت های انگلیس و امریکا در اقدامات برضد ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سنگ اندازی در تحقق حقوق مشروع و قانونی ملت ایران نسبت به دستیابی فن آوری صلح آمیز هسته ای اشاره نمود. در این مقاله سعی شده تا به بررسی افت و خیز روابط ایران و انگلستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شود.