جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نوشتار حاضر به شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی با استفاده از ادلّه قرآنی، روایی و عقلی و همچنین با استناد به اقوال فقهای شیعه امامیه اختصاص دارد. تحقیق حاضر در چهار فصل سامان یافته است. در فصل اوّل با کلّیاتی از مفاهیم لفظی و اصطلاحی واژه‌های امر، نهی، معروف، منکر، وجوب و اختلاف نظر فقها و اهل لغت در معنای امر به معروف و نهی از منکر و مفهوم امر مولوی و ارشادی و اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از ادلّه کتاب، سنّت، عقل و اجماع، روبه رو هستیم. نویسنده در فصل دوم به بررسی اجمالی شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، شرایط عمومی و خصوصی تکالیف و تکلیف این فریضه مهم را بنا بر اقوال مشهور و غیر مشهور فقهای شیعه امامیه بیان می‌کند. به همین منظور وی به دیدگاه‌های شیخ بهایی، شیخ محمّدحسین کاشف‌الغطا و آیت الله سیدابوالقاسم خویی در شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و نظرگاه‌های اشتراکی فقهای شیعه امامیه و علمای اهل سنّت را درباره شرایط و ارکان چهارگانه اجرای آن، یعنی شرایط وجوب محتسب و یا آمر و ناهی، مأمور به محتسب علیه، محتسب فیه یا مأمور به و نقش امر و نهی یا احتساب و همچنین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است. نگارنده در فصل سوم با اشاره به بررسی تفصیلی شرایط مشهور به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، راه های شناخت معروف‌ها و منکرها از طریق فطرت عقل و دین، تبیین ریشه‌های اصلی مصادیق معروف‌ها و منکرات توسّط آیات و روایات و نظر و ادلّه برخی فقیهان که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن می‌دانند، بیان کرده و نظریات و ادلّه این دسته و فقهایی که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن نمی‌دانند، منعکس می‌سازد. شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی: احتمال تأثیر، شرط سوم: قصد استمرار گناه، شرط چهارم آن، یعنی: عدم وجود مفسده و خطر جدّی و نقد و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرایط مزبور، از قرآن، سنّت، عقل و اجماع و حکم سکوت در قبال جرایم شخصی و اجتماعی، از دیگر مندرجات این فصل محسوب می‌شود. در فصل چهارم لزوم رعایت شرایط چهارگانه پیش گفته و مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان گردیده است.

در این پژوهش با بیان ماهیت ارتداداز نظر لغوی و اصطلاحی و کابردهای آن در قرآن و روایات، مفهوم ارتداد از دیدگاه امامیه روشن شده‌است. در ادامه به بیان جایگاه بحث در تاریخ و پیشینه تاریخی از منظر ادیان الهی و انسانی به راهکارهای مقابله پردخته‌شده‌است. بعد در موجبات ارتداد به عوامل اصلی جرم اشاره کرده است. در بحث انواع ارتداد در فقه امامیه رسیدگی کرده است. در ادامه شرایط تحقق ارتداد ،‌احکام ارتداد، ‌حکم استتابه و توبه در ارتداد فطری را توضیح داده است. در آخرین بحث فلسفه مجازات مرتد وعدم انعطاف پذیری اسلام نسبت به این جرم تبیین شده‌است. به شبهاتی از این باب که اجرای احکام فقهی مرتد، با آزادی انتخاب عقیده در تضاد است، اشاره و تاکید شده است که اجرای احکام مرتد با رعایت همه قیود ظریف آن با آزادی فکر وعقیده منافات ندارد و آزادی فکر را دچار محدودیت نمی سازد و فضای گفتگو را در حوزه اندیشه ضیق نمی کند. در مورد اجرا و اعمال احکام مرتد، تصریح شده است که این حکم مربوط به کسی نیست که اعتقاد در درون دارد و در مقام اظهار آ ن بر نیامده بلکه شامل کسی است که به اظهار و تبلیغ بپردازند ، در واقع قصد سوء و نیت ضربه زدن به رکن جامعه‌اسلامی را داشته باشند و حرکت او نوعی قیام علیه جامعه اسلامی تلقی شود.