جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مجازات اعدام از ضمانت اجرا ئیات اجتماعی است که از قدیم الا یّام در تمام جوامع و تمدّنها وجود داشته و قربانیان بسیاری گرفته است . از قانون شش هزار ساله حمورابی گرفتهتا قوانینجدید شاهد اعمال این کیفر در برا بر برخی از جرایم و افعال می باشیم . در حقوق کیفری اسلام نیز قصاص نفس یا اعدام شدیدترین نوع مجازات محسوب می‌شود. با وجود اینکه امروزه این مجازات در بسیاری از کشورها به طور کامل لغو گردیده است و بسیاری از اسنادو معاهدات بین المللیاعمال آن را نقض حقوق بشر می پندارند ولی هنوز هم کشورهایی هستند که یا به دلیل سیاسی و یا مذهبی و غیره ،این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند. علیرغم مجادلات و مباحثاتموافقان و مخالفان در ردّ ،یا تا یید اعدام ،باید این واقعیت را پذیرفت که دلایلهیچ کدام از دو طرف قاطع نمی باشدو اکثر دلایل مخالفان اعدام ،آرمانی و غیر منطبق با واقعیّات جامعه بودهو مطابق اوضاع و احوالی است که فقط در مدینه فاضله دست یافتنی است. به طور قاطع نمی توان بر این اعتقاد بود که مجازات مرگ،در همه جا کیفری غیر مفید یا عادلانه میباشد،امّا راه حل عملی که در این زمینه مفید و شایسته به نظر میرسد این است که برای حفظحقّ حیات اشخاص و رعایت ارزش ذاتی آنها حّداقل در برخی از جرایم نظرات مخالفان را بر موافقان ترجیح داده و تا حدّ امکان اعمال آن در قوانین کاسته و اجرای آن را محدود به برخیاز جرایم بسیار شدید و زیانبار بنمائیم،مخصوصاً با توجّه به اینکه در دنیای معاصر دیگر هدف از مجازات سزادهی و مکافات نبوده بلکه هدف اصلاح و تربیت مجرم و اعاده وی به زندگی عادی می باشدو اشتراک دیدگاه د رخصوص اعدام از منظر اسلام و جرم شنا سان نیز همین هدف می باشدو به همین دلیل در اسلام راه توبه قرار داده شده است.جرمشنا سان در بحث قصاص که حق النّاس است و اعمال مجازات به خواست ولی دم به عمل می آید در وهله اوّل حق را به صاحبان آن دادهو حقّ اعمال آنرا برای صاحبانش محفوظ میدانندواگر در قوانین مجازات اعدام پیش بینی شده باشد نیز قائل به اجرا هستند ولی اعتقادشان بر این است که اعدام صرفاً برای انتقام جامعه تلقی می گردد و تاثیری بر شخصیت مجرم ندارد چرا که دیگر زنده نیست. جرم شناسان بر این باورند که باید به موقعیت مجرم پی ببرند ، به تربیت و رشد او بپردازندچنا نچه مجرم اصلاح پذیر نبود حکم اعدام در مورد وی اجرا گردد.

موقعیت ایتام که بر فقدان والدین یا فقدان حداقل یکی از آن دو در خصوص آنان دلالت دارد ، به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر و وضعیتی بسیار حساس بوده که از دیرباز رسیدگی به وضعیت آنان در دین مبین اسلام در قالب آیات و روایات متعدد لحاظ شده است. با تدقیق در مبانی و علل آن سفارشات در مورد وضعیت یتیم ، این نتیجه حاصل می شود که گروه گسترده دیگری از کودکان با عنوان شبه یتیم باید در کنار یتیمان و چه بسا بیش از آنان مورد توجه قرار گیرند. ضابطه تمیز این پدیده ، عبارت است از هر گونه اختلال موثّر در کارکرد والدین نسبت به کودکان که می تواند مشتمل بر مصادیقی چون شبه یتیمی ناشی از اختلال در سرپرستی والدین زیستی ، شبه یتیمی به واسطه بد سرپرستی والدین و شبه یتیمی به جهت شرایط اقتصادی و فرهنگی باشد. پدیده یتیمی و شبه یتیمی به واسطه تبعات سوء روانشناختی و جامعه شناختی ، از جمله افسردگی ، اضطراب ، کاهش اعتماد به نفس ، خشونت و پرخاشگری ، گرایش به انحرافات اخلاقی ، فقر اقتصادی ، محرومیت آموزشی و فرهنگی ، تبعیض و بر چسب زنی و ... زمینه ای مساعد جهت رشد کمی و گسترش کیفی بزهکاران در جامعه را موجب گردیده اند.

با افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی و با نهایت تأسف بروز کاهش سندر ارتکاب جرائم و ایجاد آسیب‌های اجتماعی، دکترین جرم‌شناسان و روان‌شناسان و متفکرین علوم اجتماعی، پیشگیری را از درمان مهم‌تر دانسته و لذا خانواده را که از ارکان جامعه و مهم‌ترین رکن آن بوده، در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان موثرتر قلمداد می کنند، زیرا خانواده سالم ضا من بقای نسل سالم و در نتیجه پرورش دهنده نسل‌های بعدی آن خواهد بود.از این رو خانواده‌ها با بهره‌گیری از توصیه‌ها و دکترین محققین و بالاخص با بکارگیری دیدگاه-های برجسته و انسان ‌ساز دین مبین اسلام و استفاده‌ از فرمایشاتمعصومین (ع) می‌توانند بهترین محیط را برای تربیت فرزندان خود فراهم آورند.مرحله اول که مربوط به اساس تشکیل خانواده است باید به هم کفوی انتخاب همسر خصوصاً به توصیه‌های چهارگانه امام صادق (ع) درخصوص 1- ایمان و اخلاق والدین طرفین 2- ایمان و اخلاق طرفین3- هم کفوی نوع عاطفه طرفین 4- هم سوئی مدیریت طرفین توجه وافی و کافی صورت پذیرد.مرحله دوم، طرفین باید با استفاده ازاحکام صحیح و روش‌های انسانی، بهترین شیوه را برای زندگی و برخورد طرفین انتخاب و ساعی بر بکارگیری همه‌ی آن موارد باشند.مرحله سوم، باید با بهره گرفتن از احکام الهی، از خدای تبارک و تعالی فرزندان سالم با روحیه-ی عالی تقاضا نمایند.در مرحله چهارم با روش‌های علمی و الهی بر تربیت صحیح کودکان خود بپردازند و درسایه صبر و درایت و اخلاق محمدی بهترین تربیت را برای کودکان خود ارزانی دارند.در آن صورت جرائم کودکان و نوجوانان رو به کاهش گذاشته به طوری که این امید است که به طور کلی محو گردد.

مطالعات جرمشناسی غدد درون ریز، ارتباط، عملکرد و اختلالات این غدد و هورمون های مترشحه از آن ها رابا رفتار ها و شخصیت انسان، مورد بررسی و تأکید قرار داده است. غدد درون ریز، با ترشح موادی شیمیائی به نام هورمون، نقش مهمی در حیات انسان ایفا می کنند. هورمون ها موادی شیمیائی هستند که پس از آزاد شدن از غده به جریان خون راه یافته و از این طریق به تمام نقاط بدن انتشار می یابند و عملکرد های مختلفی را در بدن سبب می شوند.یکی از این غدد درون ریز، غده هیپوفیز است. این غده از سه قسمت قدامی، خلفی و میانی تشکیل شده است. قسمت قدامی غده هیپوفیز با ترشح 6 هورمون اصلی و مهم به نام هورمون رشد، هورمون پرولاکتین، هورمون محرک غده تیروئید، هورمون محرک قشر آدرنال، هورمون محرک فولیکول و هورمون محرک جسم زرد، ترشح هورمونها و عملکردهای تنظیمی و پیچیده سایر غدد درون ریز را بر عهده دارد. عملکرد خود غده هیپوفیز تحت تأ ثیر قسمتی از مغز به نام هیپوتالاموس است و از این طریق ارتباط تنگاتنگی با سیستم عصبی برقرار می کند. گستردگی هورمون های غده هیپوفیز، همچنین ارتباط تنگاتنگ این غده با سیستم عصبی و ارتباط هورمونی آن با سایر غدد درون ریز، باعث می شود تا با بروز اختلال در این غده، در عملکرد سایر غدد درون ریز هم اختلال ایجاد شده و بیماری های متنوعی را سبب شود. از جمله مهمترین عوارضی که در اثر نارسائی های غده هیپوفیز ایجاد می شود، اختلالات روانی است که از نظر جرمشناسی بدلیل قابلیت به ارث رسیدن آنها، ایجاد اختلالات روانی دیگر، خودکشی، جرائم جنسی، و اختلالات سوءمصرف مواد دارای اهمیت می باشد. رفتار های ضد اجتماعی نظیر دزدی و قتل نیز در این رابطه انکار ناپذیر است. نکته مهم دیگر، صرف هزینه های اقتصادی برای درمان و مشاوره روان شناسی و روان پزشکی، مورد سوء استفاده قرار گرفتن احتمالی این بیماران و کاهش عملکردهای فردی و اجتماعی آنهاست. عدم درمان این بیماری ها به دلایل اقتصادی یا ناشناخته ماندن ، باعث بروز رفتارهای غیر عادی خواهدشد که به اجبار تحت تأثیر شدید عملکرد این غده ، تداوم خواهد یافت و بلحاظ تعیین مسوولیت کیفری بنا به شریط مختلف آن، غیر مسوول یا دارای مسوولیت نسبی خواهد بود.

ارتکاب جرم یکی از خطرات زندگی انسان می باشد.از آنچه که در طول تحقیق بیان شد چنین استنباط می شود که موضوع مشترک جرم شناسی وحقوق کیفری جرم است،جرم شناس درمورد هربزهکارمی کوشد تا پرونده شخصیت او را تنظیم کند به این معنی که شخصیت و منش تبهکار را مد نظر قراردهد و اوضاعشخصی او را که در تکوین شخصیت او موثر بوده بررسی نماید.از این رو علم جرم شناسی در راستای مقابله با این مخاطرات به شناسایی علل جرم و ارائه راهکارهایی جهت کنترل این عمل می پردازد.از منظر جرم شناسی علل جرم بزهکاری را میتوان شامل علل و عوامل کالبد شناسی،مشکلات فیزیولوژی،ناراحتی های روانی و مشکلاتی که محیط برای شخص بزهکار به وجود آورده جستجو نمود.تحت شرایطی قدرت اراده با پیدایش اختلال در عملکرد و فعالیت های سیستم عصبی که در وضع جسمی و روحی افراد موثر است تضعیف یا سلب می شود.افراد بی اراده قدرت خواستن و استقامت کردن را نداشته و به سبب بی قیدی و سهل انگاری در بحرانها،تحولات اقتصادی واجتماعی موفق به رفع و حل مشکلات زندگی خود نمی گردند و هرگاه به طور مشروع نتوانند نیازها و خواسته های خود را برآورده نمایند مرتکب جرائم مختلف می شوند و گاهی نیز قربانی نیرنگ های کلاهبرداران شده و یا بلحاظ داشتن شخصیت تلقین پذیر آلت دست مجرمین قوی تر از خود می گردند و یا تحت تاثیر این عوامل درونی به اختلال منش و شخصیت دچار شده که از مظاهر آن می توان به انحرافات جنسی،انحرافات اخلاقی،انحرافات اجتماعی و اعتیادها نام برد.بنابراینآسیب قشرهای مختلف مغز که می تواند منجر به بروز انواع مختلفی از بیماری های صرع شود تغییرات و تاثیرات موثر بر جسم و روان فرد می گذارد به گونه ای که موجبات خشونت،پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شخص ایجاد می نماید.با توجه به این موضوع که شناخت این بیماری بلحاظ جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است ولی مطالعات کمی برروی آن صورت گرفته .برای بررسی بیماری صرع از منظر جرم شناسی نخست به علل ایجاد بیماری صرع و نقش این بیماری در ارتکاب جرم پرداخته شده است و بعد از منظر جرم شناسی کاربردی راههای مقابله با این بیماری شناخته شد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تجلیلی روش اسنادی(کتابخانه ای) طی سه فصل، نخست تعریف و گونه شناسی ،دوم علل و عوامل فیزیولوژیک بیماری صرع و سوم ابعاد جرم زایی صرع و مقابله با آن و مسوولیت کیفری مصروع مورد بحث قرار گرفته.نهایتا با توجه به علل و عوامل بروز صرع و همچنین تاثیر آن بر روان شخص،فرد مصروع زمینه بالقوه و بالفعل ارتکاب بسیاری از جرائم را دارد .این نوع جرایم طیف وسیعی از جرایم همچون رانندگی منجر به فوت یا صدمه جسمانی تا جرایم خشن از جمله قتل و ایراد ضرب و جرح را در بر میگیرد.لذا از حیث مسوولیت کیفری با توجه به مولفه های اصلی مسوولیت کیفری یعنی ادراک و اختیار بنظر میرسد شخص مصروع در لحظه اتوماتیسم صرعی دچار سلب اراده و فاقد رکن اختیار میباشد.از این رو از منظر سیاست جنایی رویکرد مقابله ای با بیماران اعصاب و روان از جمله صرع باید مبتنی بر پاسخهای افتراقی باشد و اینکه قانونگذار تمامی بیماری هایی که به نوعی موجب اختلال اراده می شوند را در قالب جنون مطرح کرده و ابتلای به آن را موجب فقدان مسوولیت کیفری دانسته است.چرا که جنون در مفهوم حقوق کیفری با جنون در مفهوم روانپزشکی متفاوت بوده و بسیاری از بیماری های منجر به اختلال روانی در مفهوم جنون جای نمی گیرند از طرف دیگر رویکرد قانونگذار در برخورد با جنون برخورد صفر تا صد است یعنی یا بطورکلی بیمار را از مسوولیت کیفری مبرا میداند و یا قایل به مسوولیت کیفری اوست در حالی که در این زمینه باید قانوگذار قایل به درجه بندی باشد تاذهن قضات محترم آثار همه بیماری ها را لحاظ کند.