جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اقرار عبارت از اخبار خبر دهنده‌ای از وجود حقّی به سود غیر و برذمه‌ی خود است و شهادت ، اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می آید . از راه‌های قانونی جهت اثبات دعوا، اقرار و شهادتاست، اما ماهیت اقرار و شهادتدر حق‌النّاس با حق‌الله متفاوت است؛ از جمله: اختلاف در قبول و عدم قبول، رجوع از اقرار، اختلاف از حیث دفعات اقرار، مخیر بودن امام در اقامه حد و عفو، اختلاف در اختیار و عدم آن در تشویق رجوع از اقرار برای قاضی و شهادت بر شهادت ،شهادت متبرع و....، کهضمن ذکر این تفاوت‌هابه توضیح مفصل آن‌ها بر اساس نظرات فقها پرداخته شده است، برای نمونه در حق‌النّاس رجوع از اقرار پذیرفته نمی‌شود،برخلاف اقرار به حق الناس که مبنی بر دقت نظر است اقرار به حق الله و حدود الهی مبنی بر تخفیف و تسامح است مثلا در رجوع از اعتراف به زنای موجب رجم ، نظر اصحاب امامیه سقوط رجم به وسیله انکار است و دیگر حدود با انکار ساقط نمی شود. وتنها بعضی از فقها به سقوط سایر حدود حکم نموده اند. اقرار به حق الناس اگر مبهم باشد، مقر ملزم به تفسیر و بیان می شود و اگر در صورت قدرت بر تفسیر، از تفسیر اقرار خود امتناع کند ، زندانی می شود تا تفسیر کند. ولی اقرار به حق الله و حدود الهی اگر مبهم باشد،بنا به مشهور مقر ملزم به بیان نمی شود. در مقابل عده ای از فقها نظر به مقتضای بعضی روایات مبنی بر عدم جواز تعطیل حدود گفته اند، چون مقر به حقی علیه خود اقرار کند ملزم به بیان می شود همانطور که اقرار به حق الناس اگر مبهم باشد،ملزم به بیان می شود، ولی چون قدر متیقن از حد، بر او جاری می شود تعطیل حد محسوب نمی شود و قیاس به حق الله و حق الناس قیاس مع الفارق است.، از پیش خود شهادت دادن ، مانع از پذیرش شهادت است، مگر در مورد حقوق الله .اما داوطلب شدن در ادای شهادت درباره حق الناس بین علما مورد اختلاف است. حق با علمایی است که شهادت داوطلبانه درباره حق الناس را قابل قبول می دانند، شهادت بر شهادت ، در حق الله محض، مانند زنا، لواط جاری نیست ، و نیز بنابر نظر برخی فقها، در حقی که میان خدا و مردم مشترک باشد، مانند حد سرقت و حد قذف جاری نیست، منشا این اختلاف نظر، رعایت حق اله با حق الناس است، پس ضابطه شهادت بر شهادت، حقی است که حد الهی نباشد. اقرار در حق النّاس واجب است و توبه اثری در اقرار ندارد و سقوط اقرار را باعث نمی‌شود، بلکه صحت توبه منوط به پرداخت حق‌الناس است، تعدد اقرار شرط نمی‌باشد و قاضی حقّ ندارد مقرّ را به رجوع از اقرار تشویق کند. ولی در حقّ‌اللّه شرایط کاملاً بر عکس این می‌باشد.

جرایم غیرقابل عفودرفقه امامیه و اهل سنت باتاکید برآراء صاحب جواهر وعبد القادر عوده چکیدهعمده ترین دلیل قابل عفووغیرقابل عفوبودن جرم ، حق الله وحق الناس بودن آن جرم می باشدنظرفقهای شیعه واهل سنت برآن است که جرمهایی که جنبه حق الله دارندغیرقابل عفوهستنددراین بحث به تفصیل جرایم غیزقابل عفوخواهیم پرداخت.یک دسته ازجرایم غیرقابل عفوجرایم جنسی است که شامل زناولواط ومساحقه می شودکه هرکدام دراین تحقیق به صورت مفصل خواهدآمد.جرایم علیه امنیت دین وجامعه نیزازجرایم غیرقابل عفومی باشند که محاربه وافسادفی الارض وارتداد ازمصادیق بارز این جرایم می باشدکه ارتدادبه فطری وملی تقسیم میشودو فقهای شیعه درمورد ارتداد آورده اندکه مردمرتدفطری کشته می شودومردمرتدملی دعوت به توبه می شودکه درصورت عدم پذیرش به قتل می رسدوزنان درصورت عدم پذیرش به حبس ابدمحکوم می شود.وفقهای اهل سنت بین زن ومرد وفطری وملی تفاوتی قائل نشدندودرهمه حالات شخص رادعوت به توبه می کنند ودرصورت عدم پذیرش توبه اورا به قتل می رسانند.بعضی جرایم هم بوسیله چهاربارتکرارغیرقابل عفومی شوند وتعزیراتی هم که جنبه حق الله پیدامی کنندوبرای امنیت جامعه خطربوجودمی آورندنیزغیرقابل عفومحسوب می گردند.واژه های کلیدی:جرم،حد،قابل عفو،غیرقابل عفو،ارتداد،محاربه

چکیدهاستنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه‌ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسیاین موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب‌های تعلیل در آن‌ها مشخص گردیده، سپسبا تبیین شیوه‌ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره‌ی تعلیل‌های مذکور و تسری یا عدم تسری آن‌ها در موارد مشابه پرداخته شده است.در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله‌ی تعلیل و همچنین قیاس و راه‌های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه‌ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است وقیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است.با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله‌ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن‌ها کمک گرفته‌اند. همچنین بیشتر تعلیل‌های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند واحتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد.مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است.آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود.

عدالت از دیرباز مهمترین دغدغه بشر و همچنین ادیان الهی بوده و تحقق قسط و عدل یکی از اساسیترین اهداف شرایع ورسولان الهی شمرده شده است. در اسلام عدالت نه این است که آنچه دین گفت عدل هم میگوید بلکه آنچه عدل است دینمیگوید. عدالت در فقه اسلامی به عنوان برترین قاعده فقهی در بین دیگر قواعد ظهور دارد و به عقیده بسیاری از فقه ا می -تواند میزان برای سایر قواعد باشد. حکومت در اسلام بر پایهی عدالت فرمانروایان و فرمانبرداران و مشورت بین آنها بیانگردیده است. در این مقاله بر آنیم که عدالت اجتماعی را از نگاه فقها و اندیشمندان اسلامی بررسی کنیم . یک نگرش ب هعدالت اینست که همهی احکامی که شارع وضع کرده است دارای صفت عادلانه بودن می باشد. مجتهد نیز که احکام رااستنباط میکند باید شرط عادلانه بودن حکم را در استنباطش در نظر بگیرد وگرنه فتوای وی از کارکرد خوبی برخوردار نخواهد بود.