جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در خوانش‌هایی که زنان مسلمان در چند دهه اخیر از قرآن کریم صورت داده‌اند با نویسندگانی مواجهیم که بعضاً به‌عنوان افراد شاخص جریان معروف به «فمینیسم اسلامی» از آن‌ها یاد می‌شود. این نویسندگان که شامل کسانی چون ودود، الحبری، بارلاس و سعدیه شیخ می شوند، تا اندازه معتنابهی در روش شناسی خود متاثر از نظریه تفسیری فضل‌الرحمن بوده‌اند. فضل‌الرحمن هرمنوتیک قرآن‌محور خود را بر نظریه‌ای در باب نبوت و ماهیت وحی و نیز فهمی درباره تاریخ مبتنی می‌کند. وی منادی تمییز اسلام هنجاری از اسلام تاریخی است و به تفکیک ایدئال‌های دین از اعراض آن برای فهم حضور دین در جهان مدرن دعوت می‌کند. در نگاه او، انداختن طرحی نو در ساحت معرفت اسلامی در اصل باید با مطالعه جامع قرآن برای روشن نمودن مقاصد و اصول اخلاقی آن آغاز شود. در نگاه او پس از استخراج یک نظام اخلاقی و فکری از قرآن و بر مبنای این نظام اخلاقی است که می‌توان به درستی میراث حدیثی اسلامی را خوانش کرد. او دل‌مشغول احیای اجتهاد است و آن را بر مبنای «حرکت دومرحله‌ای» خود تعریف می‌کند. طنین اندیشه او در آثار نویسندگان یادشده حضور دارد ازاین‌رو تحلیل و نقد این اندیشه به نحوی تحلیل و نقد «فمینیسم اسلامی» نیز هست. این مقاله که به عنوان رهیافت روشی خود از «مطالعه تحلیلی» و «نقد دیالکتیک» بهره می‌برد سرانجام به این نتیجه می‌رسد که نظریه تفسیری فضل‌الرحمن، ضمن برخی نوآوری‌ها و راه‌گشایی‌ها، مبنای محصل و کاملا پردازش‌شده‌ای نیست که بتواند بدون ایجاد مساله‌هایی مضاعف، مبنای خوانش‌های بدیل زنان از قرآن کریم شود.

: لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه‌تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه‌های حکمی‌بودن آن‌ را به دست‌ می‌دهد. بنابراین ازآن‌رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر‌ عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع ‌اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع‌شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن‌ دو چه ساحتی می‌یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار ‌است. سپس به نقد هر‌یک از ادله پرداخته ‌می‌شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه ‌می‌گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است تأثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد‌هایی به مقنن ارائه شود که به ‌نظر‌می‌رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد. لازم به‌ ذکراست که روش به کار گرفته‌شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است.پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.