جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در پژوهش حاضر که با عنوان « کودک آزاری در فقه و حقوق همراه با تبیین آراء حضرت امام خمینی(س) انجام پذیرفت ،‌ سعی بر این بوده است که ابعاد فقهی و حقوقی انواع مختلف کودک آزاری که در رابطه میان کودک و بزرگسالان شکل می گیرد ، ‌بررسی شود .

واضح است که کودکان امروز آینده جامعه را رقم میزنند. گاه کودکانی پا به عرصه وجود میگذارند که خارج از نکاح والدین خود تکون یافته اند ،بنابراین ضروری است حقوق این کودکان و جایگاهشان در جامعه مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه اسلام و قانون ایران، کودک طبیعی کودکی است که در نتیجه روابط جنسی نامشروع بین زن و مردی بوجود می آید که عوامل فراوانی در تشدید یا تقلیل آمار این اطفال در جوامع تاثیر دارد از جمله عوامل اجتماعی ، فرهنگی ... تفتوت عمده این اطفال با اطفال قانونی در نسب آنهاست. بی شک اطفال قانونی به والدین خود منسوب می باشند ولی در خصوص اطفال طبیعی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . برخی نسب آنها را به رسمیت شناخته و جز در مورد ارث، از همه حقوق بهره مند می دانند و در مقابل اکثر فقها منکر رابطه نسبی بین طفل و والدین عرفی او شده و تنها ازدواج را استثنا کرده اند. حقوق مدنی ایران نظر گروه دوم را پذیرفته است. مصداق بارز کودک طبیعی ، ولد الزنا می باشد و در مورد کودک ناشی از شبهه و نکاح معاطات و تلقیح مصنوعی اختلاف نظرهایی وجود دارد. درباره حقوق مدنی و کیفری اینگونه افراد، قابل ذکر است که جز در موارد معدودی از تمامی حقوق برخوردارند و این موارد معدود را میتوان در توارث، قضاوت، شهادت، امامت جماعت، و مرجعیت تقلید خلاصه کرد که در مقابل سایر حقوق بسیار ناچیز است . کنواسیون حقوق کودک نیز حقوق اطفال قانونی و طبیعی را یکسان دانسته که با حق شرایط ایران میتوان آنرا طبق موازین اسلام و قانون ایران تفسیر کرد . کلید واژه :کودک طبیعی ، کودک قانونی ، نسب ، زنا ، حقوق مدنی ، حقوق کیفری ، کنوانسیون حقوق کودک.

نقش قواعد فقه در تنظیم اندیشه فقیه و توان او بر استنباط احکام انکارناپذیر، و از این رو در خور اهتمام است. علی رغم فعالیتهای با ارزشی که در این زمینه صورت گرفته است هنوز تا کار بایسته و شایسته فاصله زیادی وجود دارد و جا دارد که پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با همتی والا به ابعاد مختلف آن بپردازند تا بستری برای تبدیل آن به رشته ای از علوم اسلامی فراهم گردد و از عرصه تالیف و نگارش به صحنه تدریس و تحقیق در حوزه های علمیه و دانشگاهها پا نهد. در این نوشتار تفاوت قواعد فقه با قواعد اصول از دیدگاه صاحب نظران مورد بحث و نقد قرار گرفته و در پایان دیدگاه امام خمینی به عنوان نگاه برتر برگزیده شده است.

این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.