جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي، دو جريان اصلي در انديشه سياسي است؛ به‌گونه‌اي که مي‌توان همه آثار فيلسوفان سياسي از دوران کلاسيک تا معاصر را براساس آن تبيين و تفسير کرد. قرارداد اجتماعي نيز يکي از مهم‌ترين نظريه‌ها در انديشه سياسي است که گذار جوامع انساني از وضع طبيعي به وضع مدني را تبيين مي‌کند. اصحاب قرارداد اجتماعي (هابز، لاک، روسو) تبيين يکساني از وضع مدني ندارند. بر همين اساس، مقاله پيش‌رو به روش تحليلي- تفسيري درپي نسبت‌سنجي ديدگاه اصحاب قرارداد اجتماعي در تبيين وضع مدني براساس وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي سياسي است. يافته اين تحقيق، گوياي آن است که از انديشه سياسي قرارداد اجتماعي، سه الگوي متفاوت از وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي استنتاج مي‌شود. وحدت‌گرايي قراردادي، وحدت‌گرايي دموکراتيک و کثرت‌گرايي قراردادي، سه الگويي هستند که از تبيين جايگاه سه متغير شهروندان، گروه‌هاي سياسي و دولت در وضع مدني در انديشه سياسي هابز، روسو و لاک به‌دست مي‌آيد.

روش شناسی از جمله مباحثی است که در زمینه های گوناگون دانش بشری مطرح است و طبعاً در حوزه های پویا و چندبعدی مانند سیاست، به طور ویژه دارای اهمیت و کاربرد خواهد بود. یکی از مهم ترین حوزه ها در سیاست به دلیل اهمیت مسائل آن، فلسفة سیاسی است که از دیرباز به مثابة یکی از شاخه های اصلی معرفت سیاسی مطرح بوده است. از این رو، مقالة حاضر به بررسی روش شناسی فلسفة سیاسی می پردازد.در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده ایم. در فلسفة سیاسی از دیرباز روش های متعددی به کار برده شده و یا دست کم چنین ادعا شده است؛ بنابراین، در این مقاله ضمن بیان آنها، به طرح و بررسی روش کارآمد در فلسفة سیاسی خواهیم پرداخت.

وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي، دو جريان اصلي در انديشه سياسي است؛ تاآنجاکه مي‌توان همه آثار فيلسوفان سياسي از دوران کلاسيک تا معاصر را براساس آن تبيين و تفسير کرد. اين دو جريان فکري ـ سياسي، از گذشته تاکنون در ميان فيلسوفان سياسي، پيروان فراواني داشته‌اند. در ميان فيلسوفان کلاسيک، افلاطون به وحدت‌گرايي و ارسطو به کثرت‌گرايي باور داشت؛ ازاين‌رو، در فلسفه سياسي آنان کشمکشي درباره وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي درگرفت که آثار آن را مي‌توان در رويکرد فيلسوفان سياسي دوره‌هاي بعد نيز نگريست. کوتاه آنکه، ديدگاه وحدت‌گرايي، افزون‌بر يکساني در زندگي مدني، بر تمرکز قدرت سياسي نيز تأکيد دارد و دربرابر آن، ديدگاه کثرت‌گرايي، با دفاع از چندگانگي در حوزه سياست، تنوع منابع قدرت و توزيع آن در ميان گروه‌ها و جريان‌هاي گوناگون را اصل قرار مي‌دهد. بر همين اساس، اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي در پي تبيين ديدگاه وحدت‌گرايي فضيلت‌محور افلاطون و ديدگاه کثرت‌گرايي فضيلت‌محور ارسطو است. از رهگذر اين تبيين، نزاع و تفاوت دو ديدگاه روشن مي‌شود.

انگاره‌هاي پديدآمده از فلسفه سياسي نقش مستقيمي در شيوه زندگي سياسي دارد. ازاين‌رو، اين مقاله مي‌کوشد با معرفي فلسفه سياسي از راه تأکيد بر ويژگي‌هاي آن، جهت‌گيري کلي فلسفه سياسي اسلامي را نسبت به برخي از مسائل اساسي سياست بيان کند. همچنين مي‌کوشد با تفکيک ميان گونه‌هاي مختلف فلسفه سياسي اسلامي، ظرفيت هريک از آنها را در ساخت نظم سياسي جامعه نشان دهد. فلسفه سياسي اسلامي به سلسله مباحث فلسفي ـ سياسي گفته مي‌شود که به‌گونه‌اي با اسلام مناسبت داشته باشد. ويژگي‌هاي عمومي فلسفه سياسي اسلامي عبارت است از: تأکيد بر مواردي مانند ارتباط هست‌ها و بايدها، مدني باطبع بودن انسان، دوساحتي بودن انسان، حقايق طبيعي و فراطبيعي، پيوند دين و سياست، و پيوند اخلاق و سياست. باوجوداين، فلسفه سياسي اسلامي در طول تاريخ گرايش‌هاي گوناگوني يافته است که هريک از آنها داراي ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي منحصربه‌فردي هستند. فلسفه سياسي مشاء، فلسفه سياسي اشراق، فلسفه سياسي متعاليه و فلسفه سياسي نوصدرايي گونه‌هاي شناخته شده فلسفه سياسي اسلامي به‌شمار مي‌آيند.

وحدت و کثرت یکی از مسائل مهم در تاریخ اندیشه سیاسی است که گرایش به هریک از آنها می‌تواند در همه عرصه‌های سیاسی را تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، دیدگاه مختلفی در مواجهه با این دو مسئله بیان شده است. جایگاه سیاست اسلامی پس از انقلاب اسلامی در تأثیرگذاری بر تحولات فکری ـ سیاسی دوره معاصر ما را بر آن داشت تا این مسئله و پیامدهای آن را بررسی نماییم؛ با هدف که راهنمای نظری مناسبی برای پیشبرد عمل سیاسی ارائه شود. برای رسیدن به هدف ، پاسخ به سئوال از مناسبات وحدت­گرایی و کثرت­گرایی اهمیت پیدا می‌کند.در سیاست اسلامی بر ضرورت توأمان وحدت و کثرت در زندگی سیاسی تأکید می‌شود که مبتنی بر مبانی خاصی است. براین‌اساس، با فطری دانستن وحدت و طبیعی دانستن کثرت، ارائه راهکارهایی برای تحقق وحدت و کثرت در جامعه سیاسی ضروری قلمداد می‌شود که با بکارگیری آنها می‌توان شرایط لازم را برای تحقق وحدت­گرایی و کثرت­گرایی اعتدالی یا همان وحدت در عین کثرت مهیا ساخت. پیروی از دین توحیدی، ولایت‌مداری، حق‌محوری ازجمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در نهایت وحدت مورد نظر در جامعه سیاسی را محقق سازند. در فرایند پژوهش از روش تحلیل توصیفی و تحلیل تفسیری استفاده شده است.

در این پایان نامه، پس از بیان اجمالی سیر تدوین حدیث در ادوار گذشته، از مهم ترین محدّث دو قرن سوم و چهارم، یعنی کلینی و جامع حدیث مهم او (کافی) نام برده، و به بیان شرح حال، استادان، شاگردان و آثار وی پرداخته شده است.با معرّفی محدّث بزرگ این دو قرن و بررسی روش او در نقل و تدوین حدیث، میزان توجّه و اقبال وی به حدیث، نوع احادیث نقل شده در موضوعات گوناگون، کیفیت در نقل حدیث از جهت دقّت یا تسامح در متن، تقطیع، نقل به مضمون و نیز دقّت در نقل سند و شرح تفاسیر احادیث و... روشن می شود. در ضمن میزان توجّه و استفاده از منابع اصیل و کهن حدیثی و نیز اجازات حدیثی و... از دیگر نکته هایی است که پس از بررسی روش شناسی کلینی در کافی روشن خواهد شد.

یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.

نظام های سیاسی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم می شوند. وحدت گرایی در حوزة سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد. در طول تاریخ، این دو جریان فکری سیاسی، طرفداران زیادی در میان فیلسوفان سیاسی داشته، و هر کدام برای اثبات دیدگاه خود، استدلال های گوناگونی را بیان کرده اند. به نظر می رسد، کمتر فیلسوف سیاسی را می توان یافت که اندیشه های او در چارچوب یکی از این دو جریان قابل طرح نباشد. با این حال، هر دو جریان به یک اندازه قابل نقد بوده و هر دو راه افراط در پیش گرفته اند. همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. فیلسوفان معاصر اسلامی، با درک درست از این چالش، در جهت برون رفت از آن گام های مؤثری در بهره مندی از مزایای این دو جریان و پرهیز از معایب آنها برداشته و اندیشه وحدت در عین کثرت سیاسی را مطرح نمودند.

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می­تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه­شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه­های مختلفی که می­تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می­توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله­ای که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله­ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده­اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت­هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت­ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می­شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می­باشد.