جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش های انجام شده در حوزه عوام گرایی کیفری در نظام های کیفری مختلف، داده های ارزشمندی را برای شناسایی سیاست های واجد این ویژگی درپی داشته است. یافته های این مطالعات تطبیقی بیانگر آن است که سیاست های کیفری عوام گرا معمولا سخت گیرانه، عامه پسند، نمایشی و احساسی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است. در بسیاری از موارد واکنش های کیفری عوام گرا در فضای احساسی و هیجانی، به ویژه پس از حوادث مهم جنایی، مطرح می شوند و در تلاش اند تا با توسل به تدابیر کیفری شدید، پدیده های مجرمانه را در کوتاه ترین زمان ممکن کنترل کنند. این رویکرد نیازی به شناخت علمی پدیده های مجرمانه در خود احساس نمی کند و با استناد به تفسیرهای غیرعلمی از خواست و انتظار عمومی، در صدد سرپوش گذاشتن بر ضعف مبنای نظری سیاست های کیفری است. همچنین این نگرش در پاسخ به عوامل ناکامی سیاست های کیفری سخت گیرانه در کنترل جرم، روش فرافکنی را در پیش گرفته، ریشه تداوم ناامنی را مقاومت در برابر اجرای این سیاست ها و نیز وجود گروه های غیرخودی و ناهمگن با اکثریت جامعه تلقی می کند. نگارندگان این مقاله در تلاش اند تا با جمع آوری و تحلیل جلوه هایی از سیاست های کیفری عوام گرا در نظام های تطبیقی، با استفاده از روش نمونه پژوهی در قوانین کیفری و تحلیل گفتمان مقام های رسمی سیاست جنایی در بسترهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی مختلف، شاخص هایی را برای شناسایی سیاست های کیفری عوام گرا معرفی کنند. به نظر می رسد آشنایی با تجربه نظام های کیفری توسعه یافته در زمینه فرآیند نفوذ اندیشه های عوام گرایانه به سیاست های کیفری، فرصت مناسبی را برای دستیابی به درک و شناخت عمیق نسبت به بسترهای ظهور این رویکرد و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سیطره رویکردهای عوام گرایانه بر یافته های علمی فراهم خواهد ساخت.

از نظر تاریخی قضاوت و تصدی مشاغل قضایی عرصه ای مردانه قلمداد شده است و زنان برای ورود در این عرصه همواره با مشکلات و مقاومت های فرهنگی، اجتماعی و اداری روبه رو بوده اند. این امر موجب شده است تا زنان شاغل در سطوح قضایی مانند دادیاری، بازپرسی، مشاوره دادگاه، سرپرستی ادارات دادگستری و... از جایگاه و موقعیت برابر نسبت به همکاران مرد خود برخوردار نباشند و نابرابری های جنسیتی در عمل محدوده ای فراتر از حوزه های ممنوعه (قاضی محکمه) را دربرگیرد. این در حالی است که تحولات اخیر نظام قضایی کشور در زمینه بهره گیری از رویکردهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، توسعه سیاستهای مبتنی بر کاهش قلمرو مداخلات کیفری، تاکید بر الگوهای عدالت اجتماعی محور، مشارکت مردم و نهادهای مردمی در زمینه حل و فصل دعاوی و اختلافات، بسترها و فرصت های مهمی را برای مشارکت بیشتر و فعالتر زنان در عرصه های مختلف حقوقی و قضایی فراهم آورده است. این تحقیق بر آن است که با استفاده از روش کیفی و بهره گیری از شاخصهای سنجش جایگاه شغلی مانند ارزش شغلی، مسوولیت و اقتدار، حقوق و مزایا، موقعیت و جایگاه کنونی زنان شاغل در دستگاه قضایی را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد.