جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مواردی که مکلف پس از جست‌و‌جو و دست‌نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک کند، براساس اصل برائت، به برائت ذمه مکلف از تکلیف مشکوک حکم می‌شود؛ البته اصولیان این حکم را فقط برای موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در عبادات، جاری می‌کنند؛ اما در معاملات، بر خلاف عبادات، به تقدیم و حکومت اصل فساد معاملات، تمسک کرده اند. در این نوشتار پس از بیان هفت دیدگاه مهم در برائت شرعی و تعیین محدوده آن از لحاظ شمول نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه؛ به سه تفسیر مهم در حکم ارشادی و دو نظریه در تبیین ماهیت آن اشاره شده است تا از این رهگذر، اثبات کند شارع مقدس به‌وسیله برائت، حکم شرعی را برنمی‌دارد، بلکه موضوع را رفع مى‌کند در واقع شارع مقدس منشأ شک را برمی‌دارد و برائت را در ناحیه موضوع، نه در ناحیه حکم جارى مى‌کند. برای نمونه می‌توان به ازدواج با زنی که در عده است، اشاره کرد که مشهور اصولیان با تمسک به اصالة الفساد و اصل عدم علقه زوجیت، عقد جدید را باطل می‌دانند اما در این نوشتار با توجه به رفع موضوع عده توسط شارع مقدس، به صحت عقد جدید حکم می‌گردد، زیرا با توجه به برائت شرعی، موضوع «در عده بودن» رفع شده است و در واقع شارع مقدس منشأ شک در حصول علقه را برداشته است؛ البته این برائت شرعی فقط در ناحیه موضوع، جریان می‌یابد و در حکم، وجوب عده، تصرفی نمی‌کند. در این تحقیق بنیادین، از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتال استفاده شده است.

یکی از مباحث مهم نزد مسلمانان از جمله شیعیان، اقامه نماز است و در اقامه نماز، مهمترین مساله ای که نمازگزار باید رعایت نماید تلفظ صحیح قواعد تجویدی قرائت و اذکار نماز (عربی صحیح) است به طوری که حرفی به حرف دیگرتبدیل نشود. هر مکلفی، در حوزه قرائت و اذکار نماز با دو مقوله و عمل مواجه است: یکی صحت قرائت در آن دو که رعایت آن طبق نظر همه فقهای عظام واجب، و عدم مراعات آن در نماز موجب ابطال نماز می‌گردد؛ و دیگری محسنات تجویدی قرائت و اذکار است که در نظر فقها گرچه اختلافی است، لکن حائز اهمیت است و رعایت آن در نماز شایسته و احسن و جزء مستحبات به شمار می‌رود. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تقسیم مباحث تجویدی، تعیین گردد در قرائت نماز، چه آموزه‌های تجویدی واجب و چه آموزه‌هایی از تجوید، مستحب است. این مقاله به بررسی تجوید در نماز از دیدگاه فقهای امامیه پرداخته است و روش بکار گرفته شده در این نوشتار، اسنادی و کتابخانه ای می‌باشد.

اسلام آزادی را یکی از نعمت‌های الاهی برشمرده که خدا به بندگان ارزانی داشته است؛ از این رو، مسلمانان در فقه سیاسی به عنوانِ یکی از کلیدی‌ترین قواعد فقهی، بر «اصل آزادی» تکیه دارند. البته شارع مقدس، با توجه به این نکته که اجرای اصل آزادی نباید به سلبِ آن منجر شود، دست به تعیین شاخص‌هایی زده است تا مسلمانان در مقام اجرا به این مشکل و بحران، گرفتار نشوند. در واقع، تحقّق آزادی انسان‌ها، نیازمند چهارچوب و ضوابطی است تا از افراط و تفریط جلوگیری شود؛ وگرنه، آنان به هرج‌ومرج و استبداد و دیکتاتوری و در نهایت، سلب آزادی دچار می‌شوند. در این جستار با توجه به پذیرفته بودن آزادی بیان، به برخی ادلۀ «آزادی بیان» از آموزه‌های وحیانی، اشاره‌ای کوتاه شده است؛ و در ادامه به حدود و ثغور این آزادی بر اساس یافته‌های قرآنی بر اساس تفسیر المیزان اشاره می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: «بدزبانی و افشای عیوب شهروندان»، «زمینه‌سازی سوءاستفادۀ دشمنان»، «عیب‌جویی و غیبت از شهروندان»، «اهانت به مقدّسات دیگران»، «جدل پس از یقین به حق»، «سخنان بی‏اساس و دروغ»، «تحریف یا کتمان حقیقت»، «تجسّس در امور دیگران»، «فسادگری در جامعه»، «سخن گمراه‌کننده»، «ظلم و بی‌انصافی»، «شایعه‏ پراکنی».

مطابق قاعدۀ «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهدۀ تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبۀ رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.

مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.