جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می­‌کند. علی‌­رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می‌­گیرد تا پیش از وقوع معلق­‌علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ‌گونه تعهدی به وجود نمی‌­آورد و ملکیتی را منتقل نمی­‌سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می‌­گیرد؛ اما با وقوع معلق­‌علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی‌گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به‌شرط فاسخ، منتقل­‌الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

بحث حقوق و تکالیف از مباحث بنیادی در همه مکاتب بوده و نوع دیدگاه در این خصوص موجب تفاوت و مرزبندی مکاتب گردیده است. با مطالعه نهج البلاغه معلوم می گردد که علی (ع) این موضوع را با یک تئوری منحصر به فرد نه تنها در زندگی فردی خود بلکه در فرایند حکومت 5 ساله خود و براساس قرآن کریم در نظر گرفته و اجرا کرد. بحث حق و تکلیف بعد از رنسانس و بر اساس انسان محوری ارائه شده در حالی که علی(ع) آن را با محوریت خداوند تبارک و تعالی مطرح نموده و آب نمک اساس به تنظیم روابط بین افراد و بین افراد و حکومت می پردازد. در این مقاله به طور مختصر و با نگاهی نو موضوع حق و تکلیف از دیدگاه علی(ع) مورد بررسی قرار می گیرد.