جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
مدیریت غریزه جنسی
نویسنده:
صدرا هاشمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
تقلید اعلم
عنوان :
نویسنده:
امیرحسین رانا
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
این رساله بعنوان تقلید اعلم مشتمل بر مقدمه و چهار فصل و خاتمه است که در مقدمه اهمیت موضوع تقلید اعلم را متذکر شدیم و در فصل اول این رساله بیان شده که معنی تقلید در لغت و اصطلاح فقهاء چیست که معنی لغوی تقلید قرار دادن قلاده به گردن دیگری است و در معنی اصطلاحی فقهاء اختلاف نظر داشته اند با بررسی اقوال در معنی تقلید قول حضرت علامه حلی و حضرت امام خمینی (ره) را با ادله به اثبات رساندیم که تقلید عبارت است از عملی که مستند به فتوی فقیه معین باشد. و مراد از اعلم در مسئله تقلید اعلم چیست. بیان کردیم که مراد از علم افقه بودن و اعلم به معنی اعرف به دقائق فقه و مبانی استنباط است و مراد از اعلم شخص دارای معلومات بیشتر نیست. در فصل دوم اقسام تقلید بیان شده که عبارتند از: 1- تقلید عرفی 2- تقلید شرعی و ادله جواز تقلید را ذکر و بررسی کردیم که عبارت اند از: 1- فطرت 2- سیره عقلاء 3- آیات قرآنی (آیت نفر و آیت سوال) 4-روایات پنج طائفه بودند که مجموعا قریب به 30 روایات را بااستدلال ذکر کردیم. این بحث ادلیه جواز تقلید به این خاطر بوده که بعضی ها چون قائل به عدم مشروعیت تقلید بودند و بر عدم مشروعیت تقلید ادله را اقامه کرده اند. در فصل سوم بررسی شده که آنچه ادله را مانعین تقلید ذکر کرده اند که عبارت اند از: 1-آیات 2-روایات 3-مقایسه اصول دین با فروعات و بعد از بررسی بیان شده که همه ادله مخدوش و نا تمام اند در فصل چهارم مسئله اشتراط اعلمیت در تقلید و عدم اشتراط اعلمیت در تقلید مورد بحث قرار گرفته در این مسئله علماء دو گروه اند بعضی ها فرمودند تعیینا تقلید از اعلم واجب است و در تقلید اعلمیت شرط است و بعضی ها فرمودند تقلید از غیر اعلم هم مجزی است و در تقلید اعلمیت شرط نیست.ادله اشتراط اعلمیت در تقلید را بیان کردیم که عبارت اند از: 1-اجماع 2-سنت 3-سیره عقلاء 4-دلیل اعتباری و بعد از بررسی به اثبات رساندیم که به جز سیره عقلاء هم ادله مخدوش بودند ادله عدم اشتراط اعلمیت در تقلید را بیان کردیم که عبارت اند از: 1-اطلاق ادله مجوزه تقلید 2-روایات ارجاعیه 3-سیره متشرعه 4-لزوم عسر و حرج 5-استصحاب و بعد از بررسی به نتیجه نهائی رسیدیم که همه ادله مخدوش بودند و نا تمام بودند در خاتمه نتیجه نهایی بحث را ذکر کردیم که فی الجمله تقلید از اعلم رجحان دارد.
التقیه علی ضوء الفقه الاسلامی
نویسنده:
حسن زلغوط
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این پژوهش می‌کوشد مشروعیت عمل به تقیه نزدِ شیعه امامیه و اهل سنّت و ادلّه قرآنی، روایی، اجماع و عقل را ثابت کرده و به برخی شبهه های وارد شده در این زمینه پاسخ بدهد. نویسنده بر آن است تا اثبات کند تقیه از مصادیق نفاق، یا مُداهنه غیر مشروع نیست، بلکه مشروعیت قرآنی دارد و نوعی مدارا با مخالف جهت حفظ دین، جان، مال و ناموس محسوب می‌شود، که عقلاً نیز پسندیده و لازم است. نوشتار حاضر در پنج فصل سامان گرفته است. در فصل اوّل پس از تبیین معنای واژه‌های کلیدی مربوط به تقیه، مانندِ اِکراه، تاریخچه عمل به تقیه در سایر ادیان و جوامع بشری ارائه می‌شود. در فصل دوم، از قرآن، روایات استناد به سیره پیامبر اسلام( و امامان معصوم(، اجماع و عقل، سخن رفته و اهمّیت تقیه در حفظ عقاید، جان، مال، ناموس و حفظ شیعیان تحلیل شده است. در فصل سوم انواع تقیه و ارکان آن، تقیه از روی خوف، کراهت، کتمان عقاید، و مدارا با خصم و مبانی آن ها نیز ذکر می‌شود. نویسنده به همین منظور استثنائات تقیه را بررسی می‌کند. وی در فصل چهارم دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنّت را در مسأله تقیه جویا شده و موضعگیری صحابه، عالمان مشهور و ائمّه اربعه اهل سنّت درباره مشروعیت تقیه را برجسته ساخته و این مسأله را که تقیه به نام شیعه امامیه شهرت یافته، امری عجیب تلقّی کرده، در حالی که همه ائمّه اهل سنّت و بزرگان آنان قائل به جواز آن هستند! در فصل پنجم مُجزی بودن عمل به تقیه از لِحاظ فقه امامیه و ادلّه صحّت انجام عمل در حال تقیه و عدم وجوب قضا در صورت برطرف شدن حال و موقعیت آن، ارائه می‌گردد
  • تعداد رکورد ها : 3