جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعۀ ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقۀ رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقۀ رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقۀ رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به مادۀ 1120 قانون مدنی، بند 2 مادۀ 8 قانون امور حسبی و مادۀ 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقۀ رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجۀ حقیقی بودن مطلقۀ رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفۀ چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاعاست. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِعدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است.همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق‌دانان همین نظر را برگزیده‌اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می‌داند. معدودی‌ حقوق‌دانان همین نظر را اختیار کرده‌اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون‌گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده‌ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار

اهمیت کاربرد علم اصول فقه در موطن اصلی خود ، یعنی حوزه استنباط احکام شرعی بر کسی پوشیده نیست . بخش زیادی از قوانین جاری کشور برگرفته از فقه اسلامیواصول فقه نیز زیربنا و شالوده مواد قانونی است . در میان ادله اربعه، کتاب و سنت که هر دو دلیل لفظی هستند و به صورت الفاظ عنوان شده اند، به دلیل آنکه نشان دهنده اراده شارعند از اهمیت زیادی برخوردار می باشند . مطلق و مقید از مباحثی است که در ضمن مباحث الفاظ مطرح می شوند. مطلق در لغت به معنای " رها و بدون قید " و مقید به معنای " گرفتار، دربند شده و همراه قید " است. در اصطلاح اصول مطلق به لفظی می گویند که بدون لحاظ وصف، حالت یا قید خاصی بیان میشود و مقید به لفظی گفته می شود که به همراه وصف یا قید خاصی باشد .اگر در کلام لفظی مطلق به کار رفته باشد و قرینه قطعی و قید مسلمی در کلام نباشد اما شنونده احتمال دهد که گوینده لفظ مطلق را مقید ساخته، در این صورت به استناد اصاله الاطلاق باید به اطلاق رجوع کرد و احتمال تقیید را نادیده گرفت و لفظ را بر معنای مطلق حمل کرد . علمای حقوق تقسیمات حقوقی را بر اساس مبانی مختلفی انجام داده اند . یکی از این تقسیمات بر اساس وجود یا عدم وجود عنصر نتیجه است که منتج به تقسیم جرایم به دو بخش جرم مقید و جرم مطلق شده است. همچنین در قرارداد تشکیل بیع، تعهدات و قراردادهای منعکس در قولنامه و وضعیت حقوقی این قراردادها نظیر تعهدات و قراردادهای مربوط به بیع مال غیرمنقول که بدون تنظیم سند رسمی است دیگر نمی تواند عنوان " قولنامه " داشته باشد، بلکه موضوع بحث باید ماهیتهای حقوقی مطلق یا مقید ثبت نشده مندرج در سند عادی باشد .