جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سلب آزادی متهم و زندانی‌کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله‌ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه‌دیدگان، اِعمال آن را توجیه می‌کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می‌شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می‌باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته‌اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد.شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می‌شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می‌شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می‌باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده‌اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می‌باشد.خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت‌المال یا حاکم می‌باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهودِ خاطی می‌باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می‌گردد.

چکیده ندارد.

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است .در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد. اینقاعده اسلامی از حدیث معروف نبوی« اِدْرَءُ الْحُدودَ بِالشُّبَهاتِ » استخراج می شود. یکی دیگر از مواردی که از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می کند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است. البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می کند که مجرم کیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاکت سالم بماند و همان طور که از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شکی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد که آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد. نا گفته نماند که در مورد چگونگی اجرای حدود و کیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند که حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است که آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و کما کان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده کرد.