جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آزادی اقتصادی مهم ترین عوامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایه گذاری، کارآفرینی، مسوولیت پذیری مدیران و کاهش فساد مالی، رانت جویی، کاهش بخش غیر رسمی است. این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشورها مربوط می شود. این تحقیق در چارچوب روش شناسی لاکاتوش  (Lakatos)و با بهره گیری مدل اسکیپتون (Skipton) به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده از دو مدل که از ترکیب مدل های کارلسون (Carlsson) و لاند استروم (Lundstrom) و مدل داده های تلفیقی پویای وینهلد (Weinhold) به دست آمده اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال های 1980-2003  در 87 کشور به طور کلی و به تفتیک در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط (شامل ایران) و پر درآمد پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند. هم چنین از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد.

اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی اغلب در زمینه رشد و توسعه اقتصادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی پیشرفته تر هستند. این تحقیق درصدد بررسی این فرضیه است که منابع طبیعی از طریق ایجاد پدیده بلای منابع و صورتهای مختلف آن مانند بیماری هلندی، رانت جویی، رابطه مبادله منفی و... بر اقتصاد کشورهای دارنده این منابع اثر منفی دارد. با توجه به اینکه هدف مقاله بررسی این اثر بر اقتصاد کشورهای اوپک است، از این رو میزان صادرات منابع انرژی به عنوان جایگزینی برای دارا بودن منابع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق برای بررسی فرضیه مورد نظر با توجه به پایه های تئوریک جدیدترین و معروف ترین مدلهای رشد، مدلی طراحی نموده است. این مدلها با رهیافت Panel Data به روش GLS به دو صورت برای 8 کشور عضو اوپک و 13 کشور منتخب دیگر طی سالهای 1969-2003 مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه بیانگر اثر منفی درآمد صادرات انرژی، به عنوان شاخص وابستگی کل اقتصاد به درآمدهای حاصل از انرژی، برGDP کشورهای منتخب است. همچنین بررسی موردی برای کشورهای اوپک نشان می دهد اثر صادرات انرژی بر تولید ناخالص ملی کشورهای ایران، اندونزی، لیبی، نیجریه و ونزوئلا منفی، در عربستان مثبت و در کویت اثر معنی دار نیست. این امر لزوم توجه به دلایل بروز این آثار زیانبار و ریشه یابی آنرا در اقتصاد کشورمان نشان می دهد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.