جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)، شرایط علمی فقیه حاکم است؛ بدین معنا که آیا طبق این نظریه فقیه حاکم می‌بایست مجتهد مطلق باشد؟ آیا فقیه حاکم می‌بایست خود پیش از تصدی مقام ولایت فقیه، احکام فقهی را شخصاً استنباط کرده باشد؟ آیا فقیه حاکم می‌بایست اعلم فقیهان عصر خود باشد؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، آن‌گاه می‌توان پرسید آیا لزوم اعلمیت صرفاً در استنباط فقهی است یا صرفاً در مدیریت و تدبیر سیاسی و یا در هر دوی آنها؟ بنابراین پژوهش حاضر از بررسی ادله اثباتی اصل ولایت فقیه و نظرات گوناگون فقهای عظام در این‌باره منصرف است و صرفاً می‌کوشد با روشی تحلیلی از میان منابع کتابخانه‌ای مرتبط، به‌ویژه آثار فقهی امام خمینی (ره) به پاسخ پرسش این پژوهش راه پیدا کند. بر اساس یافته‌های این پژوهش بنا بر دیدگاه‌های امام خمینی (ره)، وجود ملکه اجتهاد مطلق در ولیّ فقیه ضروری است؛ بدین معنا که لازم است وی توانایی استنباط احکام شرعی در تمام ابواب فقهی را داشته باشد؛ همچنین بر اساس این نظریه استنباط فعلی تعداد قابل توجهی از احکام شرعی برای فقیه حاکم شرط است؛ یعنی ضروری است که فقیه حاکم پیش از تصدی این مقام، میزان قابل توجهی از احکام فقهی را خود استنباط کرده باشد. همچنین بر اساس مبانی امام خمینی (ره)، بنا بر احتیاط واجب لازم است فقیه حاکم در استنباط احکام فقهی و نیز در تدبیر و مدیریت امور عمومی اعلم فقیهان در سرزمینی باشد که در آن اعمال ولایت می‌کند؛ البته قراردادن مجموعۀ اظهار نظرهای امام خمینی (ره) در کنار سیره عملی ایشان نشان می‌دهد که در صورت فقدان فقیهی که جامع تمام این شرایط باشد، از نظر امام خمینی (ره) شرط درایت و کفایت سیاسی فقیه حاکم به اندازه‌ای مهم است که ظاهراً می‌توان از برخی شرایط دیگر به نفع آن عدول کرد.

برابری یکی از اصول و حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود این اصل در کنار منع تبعیض و نفی جانبداری در قانونگذاری و تصمیمات اداری تأثیر فراوانی دارد و در قوانین اساسی و قواعد بین‌المللی پذیرفته شده است. اما نکتۀ مهم در این امر شکل‌گیری تناقضی در مفهوم اصل برابری در حقوق امروز است که از بطن تلاش برای برابری، گونه‌ای تبعیض در مناسبات حقوقی و اجتماعی به وجود می‌آید. این اقدام را تبعیض‌روا می‌نامند که نوعی تبعیض‌زدایی از طریق تبعیض است. از طرف دیگر امتیازات اعطایی به سربازان بازگشته از جنگ و بازماندگان آن‌ها موضوعی است که در خلال یا بلافاصله پس از هر جنگ مطرح و به سبب ماهیت تبعیض‌آمیز آن در نگاه اولیه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود و نظریات گسترده‌ای در مورد آن وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اولویت استخدامی ایثارگران را در چارچوب نظریه‌های تبعیض‌روا و برابری بررسی کنیم و در این زمینه اشاره‌ای هم به بحث امتیازات کهنه‌سربازان در حقوق ایالات متحده خواهیم داشت. لذا ابتدا مباحث نظری و امتیازات کهنه‌سربازان در حقوق امریکا را بررسی می‌کنیم و در بخش بعد در پرتو یافته‌های قسمت اول، اولویت‌های استخدامی ایثارگران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته خواهد شد. با بحث در مورد امتیازات به این نتیجه خواهیم رسید که تبعیض‌روا و برابری یکی از دلایل این امتیازات بوده و هیچ‌کدام از این نظریات به طور کامل از طرف قانونگذار ایران و امریکا پذیرفته نشده است و به فراخور زمان و مکان از نظریالت مختلف استفاده شده است.