جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

منع رجوع به طاغوت از تصریحات قرآنی است که مبنای آن آیه 60 سوره نساء است. روایات بسیاری در تبیین این آیه از معصومین(ع) نقل شده است. این آیه و روایات مربوط بدان، تحاکم به طاغوت را به‌شدت نهی کرده­ و تمام مفسران، این نهی را بر حرمت حمل نموده‌ و آن را از گناهان کبیره برشمرده­اند. طاغوت، هم خود گمراه است و هم به دنبال گمراهی خلق است و در مقابل، راه هدایت و صراط مستقیم، راه الله و دنباله آن، راه اهل­بیت(ع) است. اهل­بیت(ع)، سنگ محکِ عیار طاغوت و ملاک تشخیص طواغیت هستند و هر قولی در تقابل سخن ایشان، طاغوت است. پس رجوع به طاغوت به صورت مطلق حرام است و نباید آن را به خصوص تحریم قضاوت طاغوت و رجوع به آن محدود کرد؛ چرا که قضاوت از شئون حکومت است و به‌طریق‌اولی، اعطای زمامداری و سایر شئون حکومتی طاغوت نیز حرام خواهد بود. بر اساس مقبوله عمر بن حنظله، از آثار تحریم رجوع، عدم نفوذ رأی و حکم طاغوت است؛ لذا بر حکم طاغوت نیز هیچ اثری مترتب نیست.

ارزش های اخلاقی جزءجدا نشدنی از نظم جامعه است و برای بقا و استمرار جامعه ضروری می باشد و به موجب آن افراد در قبال یکدیگر احساس تعهد، مسئولیت‌پذیری و دوستی می کنند و نظم و انسجام جامعه در سطح وسیعی شکل می گیرد. ولی عدم پایبندی به هنجارها ی اخلاقی باعث هرج و مرج و بی نظمی و بهم خوردن شیرازه ی نظم در جامعه می شود. در جامعه ایران باتوجه به شیعه بودن اکثریت جامعه، دین و ارزش های دینی تاثیر زیادی در رعایت هنجارها دارند وسرچشمه بسیاری از اصول اخلاقی در دین و اعتقادات دینی است. در این راستا در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزه های خاص شیعه در میزان پایبندی به هنجارهای اخلاقی در چهار حوزه ی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در بین دانشجویان دانشگاه یزد پرداخته شد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه یزد می باشد که باتوجه به فرمول کوکران تعداد 374 نفر به عنوان نمونه تعین و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.نتایج حاکی از آن است که بین بین آموزه‌های اعتقادی و میزان پایبندی به هنجارها اخلاقی در حوزه اجتماعی رابطه‌ای وجود ندارد. ولی بین آموزه های خاص شیعه و میزان پایبندی به هنجارهای اخلاقی در حوزه های: سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رابطه ی معناداری وجود دارد یعنی هرچه اعتقادات به آموزه های شیعه بیشتر باشد در پایبندی به هنجارهای اخلاقی حوزه ی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نیز بیشتر است. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات آورده شد.

فقهای اهل سنت معتقدند که زوجه همانند زوج از تمام ترکه ارث می برد، اما اکثر فقهای امامیه با استناد به روایات وارده از ائمه (ع) زوجه را از بعض ترکه محروم می دانند و از آنجا که اموالی که زوجه از آن محروم شده در این روایات متفاوت است، موجب پیدایش بیش از پنج نظریه گردیده است. بنابراین ذکر اختلاف مذکور و بیان شیوه های حل تعارض میان آنها ضروری است. روایات باب میراث زوجه به سه دسته مطلق، روایات دال بر محرومیت و روایات دال بر ارث از همه اموال تقسیم می شود. روایات مطلق از آنجا که در مقام بیان میزان سهم الارث زوجه بوده و توسط روایات دیگر تخصیص می خورند، نمی توانند بر ارث از تمام ترکه دلالت داشته باشند. همچنین با بررسی باب مرجحات مشاهده شد که روایات دال بر ارث از همه اموال را نمی توان تنها به جهت موافقت با کتاب بر دسته دیگر برتری داد و علاوه بر این توسط روایاتی که بر محرومیت دلالت دارد، تخصیص می خورد. در نتیجه از جمع میان روایات باب ارث زوجه این نتیجه حاصل می شود که زوجه ی صاحب فرزند، از تمام ترکه و فاقد فرزند، از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد.

در نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیرقابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره، افراد بشر از هر نژاد و هر جنس، صرف نظر از رنگ پوست، میزان ثروت و موقعیت اجتماعی را شامل می گردد. از نظر اسلام، فطرت انسانها، مخلوق «خداوند تعالی» است و همه احکام و قوانین مندرج در شریعت اسلام، مطابق با فطرت آدمی است و از همین جهت در قرآن کریم از دین اسلام به عنوان «دین فطری» یاد شده است. از این رو در این مقاله به اثبات این امر در شریعت اسلام به وی‍ژه با تاکید به نصوص قرآن کریم - به عنوان اولین و مهمترین منبع احکام اسلامی - پرداخته شده است. با عنایت به آیات متعدد قرآن در خصوص اهمیت حقوق فطری، با توجه به نگاه ویژه قرآن به کرامت انسانی و اصل مساوات روشن می شود که احکام و قوانین صادره در قرآن، مطابق با فطرت آدمی است و لذا قرآن کریم، بهترین منبع برای شناخت و حفظ حقوق آدمی به ویژه حقوق فطری اوست.

اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیرمالی از مسایل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در «عین» و «دین» نافذ می دانند و می گویند: «مقر» با «غرما» شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قایل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به «عین» و اقرار به «دین» تفکیک قایل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش ، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادله آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه درنفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و درصورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.