جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پدیده فقر از واقعیت های اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بی قاعدگی ها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاست گذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده می کنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظه های قابل توجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمره می شوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظه های کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سه گانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال می کند) مقایسه شده اند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانه ای، تحلیل و وصف، بر اساس نظریه های اقتصاد رفاه و قاعده های شریعت استوار است. وصف بعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابت بودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسایل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دوره زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیر خطی بین تورم ورشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران بر اساس مدلهای «برو» (1996)، «الکساندر و سارل» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد بر قرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

تحلیل کارآمدی واحدهای اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی محافل دانشگاهی و اجرایی بوده است. گزینش مدل مناسب در این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مدلهای مطرح اخیر برای سنجش کارآمدی مدل DEA است که در قالب دو مدل فرعیCCR  و BCC استفاده می شود. بررسی کارآمدی و آزمون تجربی این مدلها در واحدهای اقتصادی می تواند پژوهش ارزشمندی محسوب شود. در این مقاله کارآمدی یک واحد اقتصادی در ایران ارزیابی می شود که برای این هدف سرپرستی های بانک تجارت انتخاب شده است. از آنجا که سرپرستی های بانک تجارت نقش مهمی در بازارهای مالی کشور دارند، ارزیابی کارآیی آنها از جایگاه بالایی برخوردار است. افزون بر این با توجه به افزایش رقابت از سوی بانکهای خصوصی، این سرپرستی ها می بایست کاراتر از قبل عمل نمایند. فرضیه اصلی این است که وضعیت ستانده ها و نهاده های سرپرستی های بانک تجارت، بهینه نیست و با اصلاح ترکیب عوامل، کارآیی آنها قابل افزایش است. در این تحقیق کارآیی 38 سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با استفاده از دو مدل CCR و BCC محاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که سرپرستی های مناطق سه، چهار و پنج تهران کاراتر و سرپرستی های قم، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ناکارا می باشند. میانگین کارآیی سه سال به ترتیب 79.7 ، 78 و 47.2 درصد است.

اندازه دولت و میزان بهینه آن از مقوله های بسیار اساسی در اقتصاد بخش عمومی است. در این مقاله اندازه بهینه دولت برای کشورهای منتخب اسلامی با روش پیشنهادی آرمی بررسی می شود.آزمون رگرسیون هم به صورت پانل و هم برای هر کشور به طور مجزا با استفاده از داده های سری زمانی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه دولت برای برخی کشورهای اسلامی کمتر از حد بهینه و برای برخی دیگر بیشتر از حد بهینه است و تنها در تعداد بسیار اندکی از کشورهای اسلامی بهینه است.

از دهه 80 به این سو برنامه های تعدیل ساختاری و کلان اقتصادی مورد استقبال بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفت. اقتصاد ایران نیز با پایان جنگ تحمیلی این رویکرد جدید را به مرحله آزمون گذاشت این مقاله با بهره گیری از محتوای قانونی برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی کشور بر اساس روش تحلیل محتوایی، میزان سازگاری این برنامه ها را با برنامه های تعدیل متعارف بررسی کرده است و با تفکیک برنامه های تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی با شاخصهایی چون اصلاح تجارت، کاهش تصدی دولت، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و ... به این امر پرداخته است. نتایج بدست آمده از مقاله نشان می دهد که از اولین برنامه توسعه کشور به تدریج رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه رویکرد تعدیل بوده است. مستندات قانونی برنامه ها از یک سو و عملکرد برنامه ها از سوی دیگر، تأییدی بر این مدعاست. فقدان راهبرد بلندمدت، گسست زمانی، ناسازگاری درونی و انحراف عملکرد از اهداف برنامه ها از جمله ویژگی های فرایند تعدیل در برنامه های توسعه کشور بوده است. مقاله در قالب یک مقدمه و 5 بخش تدوین شده است.