جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آزادی اقتصادی مهم ترین عوامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایه گذاری، کارآفرینی، مسوولیت پذیری مدیران و کاهش فساد مالی، رانت جویی، کاهش بخش غیر رسمی است. این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشورها مربوط می شود. این تحقیق در چارچوب روش شناسی لاکاتوش  (Lakatos)و با بهره گیری مدل اسکیپتون (Skipton) به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده از دو مدل که از ترکیب مدل های کارلسون (Carlsson) و لاند استروم (Lundstrom) و مدل داده های تلفیقی پویای وینهلد (Weinhold) به دست آمده اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال های 1980-2003  در 87 کشور به طور کلی و به تفتیک در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط (شامل ایران) و پر درآمد پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند. هم چنین از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد.

تورم و بیکاری، دو مشکل عمده اقتصادی هستند. تردیدی نیست که هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم «تورم رکودی» بسیار سنگین است. ریشه‌یابی و پی‌بردن به علل و عواملی که به‌وجود آورنده تورم رکودی هستند، بسیار حایز اهمیت است. هزینه مبادله، تاثیر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارد. در ساختار اقتصاد ایران، هزینه‌های مبادله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق، به بررسی تاثیر هزینه مبادله بر تورم رکودی در ایران پرداخته شده است.تحقیق حاضر، نقش تئوریک هزینه مبادله بر تورم و بیکاری را در قالب یک مدل اقتصادی توجیه می‌کند و به آزمون این فرضیه‌ می‌پردازد که هزینه مبادله، موثر‌ترین عامل در به‌وجود آمدن تورم رکودی در ایران است. با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان و با روش 3SLS و هم‌چنین روش تصحیح ـ خطا، رابطه کوتاه‌مدت برآورد می‌شود. آمار و اطلاعات مورد استفاده، از منابع معتبر آماری و در دامنه زمانی ١٣٧٩ـ١٣٥٠ به‌دست آمده‌اند.نتایج به‌دست آمده حاکی از آن‌ است که هزینه مبادله بر بیکاری و تورم اثر مثبت دارد و باعث افزایش هم‌زمان بیکاری و تورم می‌شود. بنابراین می‌توان اظهار داشت که هزینه مبادله، از عوامل به‌وجود آورنده تورم رکودی در ایران است. هم‌چنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی، نشان می‌دهد که با ثابت بودن هزینه مبادله، از تورم و بیکاری کاسته می‌شود. نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه‌مدت میان بیکاری و تورم نیز، نشان می‌دهد که این ارتباط در کوتاه‌مدت منفی است.

اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی اغلب در زمینه رشد و توسعه اقتصادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی پیشرفته تر هستند. این تحقیق درصدد بررسی این فرضیه است که منابع طبیعی از طریق ایجاد پدیده بلای منابع و صورتهای مختلف آن مانند بیماری هلندی، رانت جویی، رابطه مبادله منفی و... بر اقتصاد کشورهای دارنده این منابع اثر منفی دارد. با توجه به اینکه هدف مقاله بررسی این اثر بر اقتصاد کشورهای اوپک است، از این رو میزان صادرات منابع انرژی به عنوان جایگزینی برای دارا بودن منابع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق برای بررسی فرضیه مورد نظر با توجه به پایه های تئوریک جدیدترین و معروف ترین مدلهای رشد، مدلی طراحی نموده است. این مدلها با رهیافت Panel Data به روش GLS به دو صورت برای 8 کشور عضو اوپک و 13 کشور منتخب دیگر طی سالهای 1969-2003 مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه بیانگر اثر منفی درآمد صادرات انرژی، به عنوان شاخص وابستگی کل اقتصاد به درآمدهای حاصل از انرژی، برGDP کشورهای منتخب است. همچنین بررسی موردی برای کشورهای اوپک نشان می دهد اثر صادرات انرژی بر تولید ناخالص ملی کشورهای ایران، اندونزی، لیبی، نیجریه و ونزوئلا منفی، در عربستان مثبت و در کویت اثر معنی دار نیست. این امر لزوم توجه به دلایل بروز این آثار زیانبار و ریشه یابی آنرا در اقتصاد کشورمان نشان می دهد.

انتخاب ترکیب بهینه سیاست های مالی دولت در چارچوب یک بودجه بهینه که وی را به اهداف اقتصادی و رفاهی می رساند، به وسله تابع مطلوبیت وی شناسایی شده و عوامل موثر بر آن تعریف می شود. تعیین اندازه مناسب بودجه و استفاده از درآمدهای عمومی و استقراض دولت نه برای تامین هزینه های امور عمومی، امور اجتماعی و امور اقتصادی در قالب ارایه یک تابع مطلوبیت و اعمال محدودیت های سازمانی و اقتصادی، عملی می گردد. ضمن اینکه جهت گیری منابع درآمدی دولت و همچنین متغیرهای موثر بر مطلوبیت دولت از این طریق قابل اندازه گیری است.در این مقاله، با استفاده از داده های سری زمانی 1375-1350، توابع ساختاری مخارج و مالیات که از حداکثرسازی تابع مطلوبیت مقید دولت به دست آمده، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای وزنی مورد برآورد قرار گرفته است. سپس با در نظر گرفتن فروضی، مقادیر پارامترهای تابع مطلوبیت دولت اندازه گیری شده است و سرانجام با معلوم بودن مقادیر پارامترها و متغیرهای تابع شاخص مطلوبیت دولت محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که جهت گیری درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی دولت به سمت مخارج جاری و جهت گیری درآمد نفت و گاز به سمت مخارج عمرانی بوده است. سپس با استفاده از مفهوم مطلوبیت نهایی چنین نتیچه گیری شده است که مخارج عمرانی از مطلوبیت بالاتری نسبت به مخارج جاری برای دولت برخوردار بوده و این به مفهوم آن است که سطح رفاه بالاتری را برای جامعه فراهم آورده است. همچنین افزایش مالیات ها برای تامین مخارج جاری و مخارج عمرانی در نهایت منجر به افزایش رفاه اجتماعی می شود، در حالی که افزایش استقراض داخلی تنها در صورتی موجب افزایش رفاه اجتماعی می شود که به مصرف مخارج عمرانی برسد.