جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده علم حدیث در سده های نخست شالوده تمامی علوم و معارف اسلامی را تشکیل می داد. به همین جهت حوزه های حدیثی در شهرهای مختلف از جمله بغداد شکل گرفتندو این دیار از قرن سوم و به ویژه در قرن چهارم شاهد حضور گسترده دانشمندان و محدثان بزرگی در خود بوده است. آغاز فعالیت حوزه بغداد را می توان دوران امام صادق(ع) دانست . در این دوران علاوه بر حدیث، مسائل عقلانی و کلامی نیز مورد توجه قرار گرفت . راد مردانی چون هشام بن حکم، یونس بن عبد الرحمن و محمد بن ابی عمیر از پایه گذاران این حوزه به شمار می روند. عواملی چون حضور تعدادی از ائمه معصومین(ع)در عراق ، حضور وکلای امامان معصوم(ع) و به خصوص نواب اربعه ولی عصر(عج)در همین ناحیه ، حکومت خاندان بویه و حضور مفاخر بزرگ تشیع در قرنهای سوم و چهارم هجری در بغداد، موجبات گسترش تشیع و رشد حوزه بغداد را فراهم آورد. چنانکه آثار گران سنگی چون کتب اربعه حدیثی شیعه در این دوران به ظهور رسید که تألیف یا عرضه آنها مدیون حوزه بغداد است. با انقراض آل بویه شیعه و ظهور آل سلجوق سنی ،حوزه بغداد پویایی و تحرک خود را از دست داده و رو به افول نهاد. واژگان کلیدی: حوزه بغداد،علمای رجال، متکلمان ، محدثان، فقها،آثار،

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند، می شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در فقه امامیه نیز، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه مصرف است.بی شک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوه کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعددی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولیدکننده است.